ويلز: الإمكانيات الاقتصادية للأردن تكمـن فـي بــراعــة وإبــداع شعبــه

جراءة نيوز - اخبار الاردن

نظم منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي جلسة نقاشية مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن اليس ويلز حول «الشراكة الأردنية الأمريكية: نحو تحقيق إمكانيات الأردن الاقتصادية» حضرها عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب ووزراء سابقين وممثلين عن هيئات الامم المتحدة وممثلين عن القطاعين العام والخاص والجامعات والبنوك إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام وطلبة الجامعات.
وفي بداية اللقاء رحب  الدكتور طلال أبوغزالة بالسيدة ويلز معربا عن شكره لحضورها الجلسة النقاشية مؤكدا على أهمية الجلسة التي تأتي لمعرفة ما قدمته الولايات المتحدة للأردن من مساعدات والخروج بأهم التوصيات.
كما شكرت  السيدة ويلز الدكتور  طلال أبوغزالة على تنظيم الجلسة مشيرة إلى أن الإمكانيات الاقتصادية للأردن تكمُن في براعة وإبداع شعبه.
وبينت أن وثيقة الأردن 2025 التي أطلقتها الحكومة مؤخراً تناولت الكثير من الموضوعات التي تعمل الحكومة الأمريكية على تقديم الدعم في مجالاتها وان الولايات المتحدة كشريك ثابت لهذه الأمة تامل أن تفتح الإصلاحات الحكومية الطموحة أمام القطاع الخاص لتحويل الأهداف إلى نتائج.
ولفتت إلى أن التعزيز الاقتصادي والاكتفاء الذاتي أفضل وسيلة دفاع للأردن، حيث عملت الولايات المتحدة والأردن معاً على محاربة المجموعة الإرهابية داعش مشيرة الى ما قاله الرئيس أوباما من ان هذه الحرب ستستمر لسنوات وليس لأيام أو أشهر، وتتمثل الطريقة الوحيدة لهزيمة داعش فعلياً بالنيل من فكره  وعرض المسار الأفضل الذي تُقدّمه الدول الحديثة والمعتدلة للشباب.
وبينت أن الشرق الأوسط يضم 350 مليون شاب وشابة ممن يبحثون عن عمل ويشقون طريقهم في الحياة لافتة الى استطلاع نُشر الأسبوع الماضي اظهر بأن أقل من 50% من الأردنيين عبّروا عن تفاؤلهم بالمستقبل الاقتصادي للأردن، الأمر الذي يجعل من شراكتنا والتركيز بشكل كبير على استقلالية الأردن الاقتصادية على المدى الطويل.
 وأضافت أن الشباب الأردني يحتاج إلى الشعور بأمل في المستقبل، الأمر الذي يعتمد على وجود استراتيجية وخطة تُوجِدان فرص عمل وتخلِقان مستقبلاً مزدهراً.
واشارت الى اتساع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وقعّت مع رئيس الوزارء على اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار لضمان وصول الأردن إلى الأسواق الرأسمالية العالمية حيث ستوفر هذه الاتفاقية، مع اتفاقيتي ضمان القروض السابقتين، أكثر من 500 مليون دولار على الأردن من دفع  الفائدة خلال فترة السندات.
واشارت الى ان التجارة بين الولايات المتحدة والأردن في اوج قوتها حيث وصل إجماليالتجارة الثنائية إلى3.4  مليار دولار في عام 2014 من خلال المناطق الاقتصادية المؤهلة وصولاً إلى اتفاقية التجارة الحرة، كما تمكنت من خلال مؤسسة الاستثمار ما وراء البحار الخاصة، من تمويل مشاريع كبيرة وصغيرة. مثل مشروع خط ناقل مياه الديسي البالغ 325 كم، بالإضافة إلى مشاريع فردية تخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بتنمية القوى العاملة الشبابية أشارت إلى أن قطاعات التكنولوجيا النظيفة والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتلقى مساعدات من برنامج التنافسية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجالات البحث والتمويل وإدارة الأعمال، كما وقعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم لثلاثة أعوام تتعهد فيها بتقديم مساعدات تبلغ مليار دولار سنوياً لغاية عام2017  وبحلول نهاية السنة المالية الحالية، تكون الولايات المتحدة قد قدمت 15 مليار دولار كمساعدات اقتصادية للأردن منذ نشأتها.
وبينت أنه يُولد أكثر من 75% من المواليد في الأردن في أقسام الأمومة التي حدّثتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تم تخصيص نصف مليار دولار للتعليم في الأردن منذ العام 2005، الأمر الذي ساعد برامج الحكومة الأمريكية على الوصول إلى 30,000 معلم ومعلمة وأكثر من مليون طالب وطالبة أي ثلثي الطلاب في الأردن، بالإضافة إلى حصول ثلث السكان في الأردن على مياه نقية وصالحة للشرب من خلال محطات المعالجة وشبكات التزويد المُنشأة بأموال أمريكية.
وشددت على أن المساعدات تهدف لجعل الأردن أقوى وأكثر إكتفاء ذاتياً من الناحية الاقتصادية ومساعدته على استخدام ثروته من الموارد البشرية في توسيع مدى تأثيره في المنطقة والعالم.
وأضافت أن أصل التحديات الرئيسة التي يواجهها الأردن هي كما أشار إليها جلالة الملك عبد الله الثاني في وثيقة الأردن 2025، تكمن بذات التحديات التي تواجهها كل أمة نامية في كيفية إيجاد اقتصاد مستدام وشامل.
وفيما يتعلق بالشباب وفرص العمل بينت أن سوق العمل يستقبل كل عام  100,000 خريج جديد ولكن لا يوجد مواقع للعمل تكفي  لهم في المجالات التي اختاروها، فيما يرتاد عشر الطلاب فقط مراكز التدريب المهني للحصول على شهادات مهنية مما يعكس الوضع حالة الهرم مقلوب، حيث يرغب «الجميع بأن يُصبح مهندساً وليس فنياً» وفقا لأحد الرواد الأردنيين.
وحيث أن الحرب والإرهاب قلل من التجارة مع الشركاء التقليديين للأردن أشارت إلى وجود الفرص لفتح المزيد من الممرات التجارية في المنطقة.
وأضافت أن توجيه الدعم الغذائي بشكل صحيح للفقراء الأردنيين يخفض من قيمة فاتورة دعم الغذاء في الأردن البالغة 225 مليون دينار إلى النصف.
وأكدت أن الولايات المتحدة مستمرة كشريك مع الأردن لتخطي التحديات الاقتصادية بما فيها، الطاقة والمياه، حيث أن ندرة مصادر الطاقة زادت الديون  على شركة الكهرباء الوطنية الحكومية والتي وصلت إلى 4.7 مليار دينار، وبالرغم من خسارة الغاز المصري رخيص الثمن إلا أن ذلك فتح المجال أمام شركتين أمريكيتين رئيسيتين للطاقة المتجددة لوضع خططاً للاستثمار في الأردن من خلال مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بقوة 20 ميجا واط في معان، و مشروع في إربد لتوليد 45 ميجا واط باستخدام طاقة الرياح.
وأضافت ان الغاز الطبيعي المسال الذي وصل على متن السفينة العائمة إلى ميناء العقبة مؤخراً  سيسمح باستيراد الأردن لكميات كبيرة من المحروقات بتكلفة معقولة تزوّد 30% من الطاقة التي تحتاجها الدولة بتكلفة  أقل من ثلث  تكلفة الديزل، مشيرة إلى أهمية أخذ ضمان تزويد الغاز الطبيعي على المدى الطويل من حقل ليفياثان بعين الاعتبار الامر الذي من شأنه حل أزمة الطاقة في الأردن بشكل كلي.
وأوصت أصحاب الأعمال بقيادة الطريق مبينة أن عدة مشاريع تهتم بأن يبقى القطاع الخاص منخرطاً في المبادرات الإقليمية كمبادرة مركز التجارة للشرق الأوسط، فللأرباح وتوفير الوظائف صدى أعلى من السياسة .
وأشارت إلى أن أحد برامج جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) أتاح الفرصة لربط الأردنيين بمسرّع الأعمال في وادي السيليكون والمسمى بـ «بلج آند بلي» الفرصة لروادٍ شبابٍ لاحتضان أعمالهم في الولايات المتحدة، حيث جمعوا ما يقارب مليون دولار من التمويل لتاريخه.
وأكدت بأنه لا يمكن لأي مجتمع تحقيق إمكانياته الكاملة ما لم يضبط ويُسخّر مهارات وقدرات شعبه بنسبة مئة بالمئة. كما يعتمد كل من الاستقرار والسلام والازدهار العالمي على حماية حقوق المرأة والفتاة والارتقاء بها حول العالم.
وتناولت مسألة تشغيل المرأة  حيث بينت أنه وفقاً لأحد التقديرات، فإنه إذا ضُيّقت فجوة النوع الاجتماعي بمقدار الثلث فقط  لنما الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بمقدار تريليون دولار سنوياً أو بنسبة 6%. وإذا شاركت النساء الأردنيات في المجال الاقتصادي للدولة بالقدر نفسه كمثيلاتهن من النساء العربيات في الدول المجاورة لزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة إلى عشرة بالمئة.