خطف الزوج لزوجته عنونة جريمة لا يعاقب عليها القانون الاردني

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن القضايا بين الأزواج والزوجات وعن الشكاوى فيما بينهم خصوصا في القضايا المتعلقة في الاعتداء على بعضهم الأخر أو ما يسمى بالإيذاء وفي الغالب تعتبر قضايا كيدية من اجل تثبيت حالة معينة في المحاكم الشرعية سواء أكان الشاكي الزوج أو الزوجة.

اما القضاء الأردني فقد حدد العلاقة ما بين الزوجين باسما علاقة في الوجود مستمد تعاليمه من القيم الإسلامية السمحة والتي تواكب العصر والتقدم والتطور .

فوزير العدل السابق النائب الحالي عبد الكريم الدغمي قال انه لا يوجد ما بين الزوجين شيء اسمه خطف أو اغتصاب ما دامت العلاقة الزوجية قائمة وحتى إن رفعت قضية جزائية فيتم التحفظ عليها من عند المدعي العام شرط إن لا يكون قد ضربها فتحول إلى قضية جزائية يحاسب على ضربه لها ، إما إذا أخذها عنونة إلى بيته وأصبح هناك جماع حتى لو بغير رضاها فلا يوجد هناك تهمة توجه للزوج لأنها ما زالت على ذمته حتى لو كان حناك قضايا شرعية ونظامية بين الزوجين .

وقال نقيب المحاميين الأسبق المحامي صالح العرموطي إنه لا يوجد نص في قانون العقوبات يجرم الزوج إذا اخذ زوجته إلى بيته وهي غير راضية حتى لو كان فيما بينهم قضايا في المحاكم الشرعية وقضايا في المحاكم النظامية تزيد عن أل 20 قضية فهي ما تزال شرفه وعرضه ويجب أن يحافظ عليه.

الخبير القانوني المحامي داهود عرب قال تنص المادة 302 من قانون العقوبات بأن جريمة الخطف تتكون من 3 أركان وهي فعل الخطف وان يكون ذلك بالتحايل أو الإكراه ويكون قصد الجاني هو انتزاع المخطوف من مكان الموجود به وأخذه إلى مكان أخر واحتجازه بقصد إخفائه ، وعليه تقع عقوبة الخطف سواء كان الأخذ بالقوة الجسدية أو اللفظية أو حتى بالتحايل أو بأي أسلوب يسلب من المخطوف حريته بطريقة شل حركته وإرادته فهنا تقع واقعة الخطف بجميع أركانها .

أما بخصوص هل هناك خطف ما بين الأزواج فيقول الخبير عرب إنني أرى بأن المكان الطبيعي للزوجة هو بيت زوجها وان تعيش برفقته مما يعني بأن أخذها إلى مكان أخر عنونة عنها هو إخلال بأركان المادة 302 .

ويضيف الخبير إن عاداتنا وتقاليدنا وديننا الإسلامي ينص على أن من أهم الواجبات الموكلة للزوج هو المحافظة على الزوجة والقيام بأي عمل في سبيل حماية الأسرة والتي من ضمنها الزوجة وإن مكان إقامة الزوجة الطبيعي هو بجوار الزوج حتى أن ديننا الإسلامي يسمح ببقاء الزوجة في بيت زوجها إذا وقع عليها الطلاق الرجعي بل من السنة ذلك إن تبقى في بيت زوجها .

قضاة بارزون أكدوا انه لا يوجد تهمة توجه إلى الزوج في حال اخذ زوجته إلى بيته وعاشرها ، حتى في ظل وجود قضايا منظورة في المحاكم الشرعية وقضايا منظورة في المحاكم الجزائية .