حركة الاصلاح والتغيير - رفع الأسعار قرار استفزازي للشارع الأردني

جراءة نيوز - عمان - أصدر ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير معان ، الحكومة والنظام من مغبة ارتفاع الأسعار التي أقرتها الحكومة مؤخرا وأجور النقل والتي من المفترض العمل فيها مطلع الأسبوع المقبل وما ينجم عنها من زيادة أعباء على كافة شرائح المجتمع التي ستطال غالبية السلع الرئيسة خصيصا الطبقة الفقيرة والتي تشكل نسبة كبيرة من ابناء الشعب الأردني .

وطالب البيان النظام والحكومة مراجعة حقيقية لما يتبعها من ردات فعل من قبل الشارع الأردني الذي بات مهدد بتردي أوضاعة المعيشية وازدياد الأعباء المالية في ظل تدني أجور العمل لغالبية موظفي القطاع العام ، وما يتبعها من أبعادها لا نعلم مدى تأثيراتها على مستقبل الأردن وشعبة في كافة نواحي الحياة المعيشية والاجتماعية .

ووصف البيان قرار رفع أسعار الكهرباء وأجور النقل وما يتبعها من ارتفاع للسلع الرئيسة والهامة بمثابة القرار الاستفزازي للشارع الأردني المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ، واسترجاع كافة المقدرات والثروات الوطنية لخزينة الدولة التي استبيحت جهارا نهارا بحجة الاستثمار والخصخصة من خلال إصلاح حقيقي من شأنه إقناع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح .

تاليا نص البيان :

بيان صادر عن ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير معان بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء وأجور النقل .....

بات في حكم المؤكد أن سياسات الحكومة المتخبطة أصبحت تلحق الضرر الكبير لدى غالبية شرائح المجتمع الأردني والذي يمثل نسبة 80% منهم ( الطبقة الكادحة – الفقيرة ) .بالرغم من ثورات الربيع العربي وما يتبعها من ظروف صعبة على كافة المستويات ، الأمر الذي يتطلب من الدولة والنظام ضرورة مراجعة حقيقية لأوضاعنا الاقتصادية والحد من ارتفاع الأسعار الخطيرة التي يعلمها جميعكم وألحقت الضرر بكم وبعائلاتكم ومستقبل الأجيال القادمة .

وقد أقرت هيئة تنظيم النقل مؤخرا ممثلة بوزارة الطاقة ، وبالتالي موافقة ضمنية من قبل الحكومة على رفع أسعار الكهرباء بنسبة تجاوزت 23 % على كميات الاستهلاك فوق ال650 كيلو وات ، وهذا الارتفاع غير المبرر لا شك أنه يؤثر تأثيرا مباشرا على شرائح المجتمع جميعهم وخاصة الطبقة الفقيرة لأن ارتفاع الوقود لا يتوقف أمره على ارتفاع كمية الاستهلاك ، بل معنى ذلك باختصار شديد جدا ارتفاع كافة مرافق الخدمات الأخرى الاقتصادية والخدماتية والسياحية ... حتى أن أصحاب المخابز أصبحوا يطالبون بإصرار على رفع سعر كيلو الخبز من 15 قرش إلى 19 قرش وكذلك المطاعم وكل مؤسسة ومنشأة والية ومحل يستخدم الكهرباء فسوف يعالج قيمة الارتفاع ويضيفها على المستهلك الفقير ولا أقول الغني بل الفقير أولا وأخيرا لأن الغني لا يتأثر كثيرا بالأسعار وبالتالي يحصلها من جيوب الفقراء .

ونظرة سريعة إلى القرار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء فهو قرار خاطئ 100 % في ظروف نحن أحوج فيها إلى إرضاء المواطن لا تأجيجه وإلحاق الأذى به وبأسرته وبالتالي يفقد كل أركان الانتماء وسوف يكون هناك ثورة عارمة لا نعلم أبعادها وتأثيراتها على مستقبل الأردن من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها . وليكن معلوما لديكم بأن توليد الطاقة الأردنية يعتمد 80% على الغاز المصري الذي تم تثبيته بعقود لمدة15عام فما هي مبررات رفع الأسعار إذا يا وزارة الطاقة ؟؟؟
كما ذكر بعض الخبراء بأن الطاقة الكهربائية يتم تفريغ نسبة 25 % على الأقل منها في البحر الأحمر لأنها زائدة عن الحاجة ويجب الخلاص منها من خلال تفريغها في بحر العقبة .. فما هو المبرر لرفع سعر الكهرباء الذي من المؤكد أنه يؤثر على أكثر من 200 سلعة وخدمة ومادة على الأقل بالارتفاع الذي تكون نسبته 43 % من دخل المواطن .

أما أجور النقل التي أقرت وسيتم تنفيذ تعرفتها اعتبارا من تاريخ 06/ 03/ 2012 فهي الأخرى ستؤثر على كافة مرافق الحياة من السلع والخدمات والمواد الأخرى لأن أجور النقل في حال ارتفاعها فهي تنعكس أيضا على مرافق الحياة وبالتالي فالمتأثر الوحيد بالرفع هو الطبقة الفقيرة والمعدمة التي فاقت نسبتها ال 80 % كما ذكرنا سابقا .

ومن هنا فإن ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير يضعكم بصورة الوضع ويطلب منكم ضرورة أن يكون لكم موقف وكلمة في زمن بات فيه النظام والحكومة تتخبط دون وعي بما يحصل في المستقبل وتناسوا بأن مداخيل المواطن الأردني قد تآكلت وأن القيمة الشرائية للدينار الأردني قد انخفضت بنسبة لا تقل عن 45 % الأمر الذي يعتبر في غاية الخطورة بحسب تصريحات وزير المالية ... والحل الأمثل هو أن يكون هناك سياسات اقتصادية مخططة ومدروسة وان يعلم الشعب الأردني ومجلس النواب مصير الدعم المقدم للأردن من دول الخليج والغرب وأمريكا إضافة إلى ما تجنيه الدولة من ضرائب فاقت ضرائب بريطانيا حيث يعتبر الأردن الأول عالميا في تعدد شرائح الضرائب على السلع والخدمات والمواطن .كما أن شركة الفوسفات التي تعتبر بترول الأردن يجب إعادتها إلى الشعب واستغلال موارده بالشكل الأمثل لدعم خزينة الدولة وضرورة فتح ملف الفوسفات ومحاكمة كل المتورطين في نهب أموالها .

كما أن عملية الحد من الفساد وتحصيل الأموال المنهوبة وبيان أموال الخصخصة لمقدرات الوطن التي بيعت يجب أن تظهر على الملأ وللجميع بموجب كشوف مالية وعلى أن تدخل موازنة الدولة لا جيوب المتنفذين . وأخيرا نؤكد على مسيرتنا في الإصلاح والتغيير ونطالب بإصلاح النظام على أساس أن الشعب مصدر السلطات وتحقيق العدالة المنشودة وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات بعدالة ومراقبة موازنة الدولة من قبل مجلس النواب وديوان المحاسبة وديوان المراقبة والتفتيش لبيان نفقات الحكومة أين تذهب وما هو مصيرها ومردودها على البلاد والعباد . 
ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير – معان