آخر الأخبار
  الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية   المياه تداهم منازل في عمّان غرقت خلال المنخفض السابق   وفاة و18 إصابة بتصادم 11 مركبة في المفرق   مشروع نظام جديد لتنظيم وترخيص أنشطة قطاع الكهرباء   بيان أمني بشأن مداهمة الامطار لبعض المنازل في مختلف مناطق المملكة

الحكومة تشدد الرقابة على سفريات الوزراء و ستصدر تعليمات تتضمن ضبط نفقاتهم

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - أكدت مصادر حكومية مطلعة انه ضمن سياسة شد الأحزمة وضبط النفقات العامة في الموازنة التي تجاوز العجز فيها أكثر من مليار دينار تم رفض طلبات كثيرة لسفر بعض الوزراء والمسؤولين عبر"الاعتذار" عن سفرهم والطلب من البعثات الدبلوماسية في الدول المشاركة في الفعاليات المختلفة".

 

حيث تم التشديد الرقابة على رحلات السفر للوزراء والمسؤولين وتنظيمها، في المؤتمرات والمناسبات الخارجية ،والبرتوكولات وتوقيع الاتفاقيات وان يكون السفر لهم مقتصرا في القضايا المهمة فقط.

 

 حيث أنة ـــ وبحسب المصدر ــ أي تنسيب بالسفر سيتم إرساله الى مجلس الوزراء ليتم دراسة الجدوى منة ومبراراتة وفيما بعد يتم تحويله إلى وزارة المالية وأنه "في حال الموافقة ووجود ممثل في أي فعالية خارج المملكة يتم حصر السفر بشخص واحد إلى جانب الوزير أو المسؤول".

 

وأضافت المصادر أنه في الوقت نفسه ستصدر تعليمات تتضمن ضبط النفقات، اذ سيتم حصر المخصصات في استهلاك الوزراء والأمناء العامين للبنزين بسقف لا يتجاوز 300 لتر شهريا، ووقف العمل بالنظام الحالي الذي يتضمن استهلاكا مفتوحا للبنزين من قبل هؤلاء المسؤولين.

 

 من جهة اخرى توقعت المصادر ان تصدر تعليمات لضبط شراء السيارات الفخمة للوزراء والوزرات والمؤسسات، خاصة أن عدد السيارات الحكومية يتجاوز 20 ألف سيارة و كلفة هذه السيارات عالية سواء من حيث المحروقات والصيانة وإدامتها وتشغيلها حيث تتجاوز قيمة تكلفتها السنوية 75 مليون دينار .