آخر الأخبار
  المخابز الأردنية المتنقلة في غزة تنتج أكثر من 69 مليون رغيف خبز   تزيد قيمته عن 120 ألف دينار .. إيداع 3 موظفين في "العلوم والتكنولوجيا" لمركز إصلاح ماركا بعد توجيه تهمة الإختلاس لهم   عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   الأردن يعزي مصر بضحايا حادث طريق القاهرة - أسيوط   الديحاني يترأس وفد الكويت في اجتماعات اللجنة القنصلية الأربعاء   الأردن في المرتبة 50 عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026   الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في عمّان   كناكرية: مديونية الحكومة هي استثمار بالنسبة لصندوق الضمان   الصقور: مستمر بالترشح لرئاسة النواب .. ولا تراجع   محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك (اسماء)   وزير الصحة يفتتح مركز صحي الحمرا الشامل في المفرق   إعلان نتائج القبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (الدفعة الثالثة) .. أسماء   الغذاء والدواء تتيح فحص زيت الزيتون مجانا وتدعو للشراء من المهرجانات   حريق كبير في الزرقاء وإصابة شخص   العمل تحدد 3 حالات لتسفير العمال غير الأردنيين رغم سريان تصاريحهم   أبو غوش تسأل الحكومة عن مصير الصحف اليومية والوظائف المهددة   انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي   الأردن ثالث العالم في “سلامة النقد”.. استقرار الدينار ركيزة للثقة   الجيش يُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التنمية: 254 ألف دينار دعم لـ 178 جمعية واتحادًا خيريًا ونسائيًا

استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية في الأردن، بمشاركة نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بهدف تمرير مشروع قانون للمواقع الإلكترونية، من شأنه أن يتسبب بإغلاق الغالبية الساحقة من أصل أكثر من مئتي موقع الكتروني اخباري اردني.

 مشروع القانون يلزم كل صحيفة الكترونية بتعيين رئيس تحرير لها من بين اعضاء نقابة الصحفيين، علما أن النقابة تغلق ابوابها في وجه عضوية العاملين في الصحافة الإلكترونية، وتسجيل شركة لدى وزارة الصناعة والتجارة، تصدر عنها الصحيفة الإلكترونية، ورصد مبلغ مالي يكون تحت تصرف الحكومة، لتسديد أي مخالفات قد تحكم بها أي صحيفة الكترونية.

في هذا الإطار، وبهدف احكام صياغة مشروع القانون، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة القاضي محمد المحاميد، رئيس المجلس القضائي، وعضوية اثنين من كبار قضاة محكمة التمييز، وممثل عن ديوان التشريع والرأي الذي يرتبط برئيس الحكومة، وديوان التفسير، ومندوب عن وزارة الثقافة التي تتبعها دائرة المطبوعات والنشر.

 ويقف وراء هذا التوجه بشكل أساس راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وطارق المومني نقيب الصحفيين.