
جراءة نيوز - عمان - استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية في الأردن، بمشاركة نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بهدف تمرير مشروع قانون للمواقع الإلكترونية، من شأنه أن يتسبب بإغلاق الغالبية الساحقة من أصل أكثر من مئتي موقع الكتروني اخباري اردني.
مشروع القانون يلزم كل صحيفة الكترونية بتعيين رئيس تحرير لها من بين اعضاء نقابة الصحفيين، علما أن النقابة تغلق ابوابها في وجه عضوية العاملين في الصحافة الإلكترونية، وتسجيل شركة لدى وزارة الصناعة والتجارة، تصدر عنها الصحيفة الإلكترونية، ورصد مبلغ مالي يكون تحت تصرف الحكومة، لتسديد أي مخالفات قد تحكم بها أي صحيفة الكترونية. في هذا الإطار، وبهدف احكام صياغة مشروع القانون، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة القاضي محمد المحاميد، رئيس المجلس القضائي، وعضوية اثنين من كبار قضاة محكمة التمييز، وممثل عن ديوان التشريع والرأي الذي يرتبط برئيس الحكومة، وديوان التفسير، ومندوب عن وزارة الثقافة التي تتبعها دائرة المطبوعات والنشر. ويقف وراء هذا التوجه بشكل أساس راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وطارق المومني نقيب الصحفيين.
ختام برنامج حوارات المنبثق عن السردية الأردنية السبت المقبل
حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع السوق اليابان
ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026
عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في الحفل الختامي
ضبط اعتداءات على المياه في جنوب عمّان وحفارة مخالفة في الصفاوي
البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد الأردن يتجه للنمو 2.8% في 2027
إعلان نتائج القبول الموحد برسائل نصية مساء وإتاحتها عبر سند
إصدار 196 رخصة مهن منزلية في عمّان منذ بداية العام