
جراءة نيوز - عمان - استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية في الأردن، بمشاركة نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بهدف تمرير مشروع قانون للمواقع الإلكترونية، من شأنه أن يتسبب بإغلاق الغالبية الساحقة من أصل أكثر من مئتي موقع الكتروني اخباري اردني.
مشروع القانون يلزم كل صحيفة الكترونية بتعيين رئيس تحرير لها من بين اعضاء نقابة الصحفيين، علما أن النقابة تغلق ابوابها في وجه عضوية العاملين في الصحافة الإلكترونية، وتسجيل شركة لدى وزارة الصناعة والتجارة، تصدر عنها الصحيفة الإلكترونية، ورصد مبلغ مالي يكون تحت تصرف الحكومة، لتسديد أي مخالفات قد تحكم بها أي صحيفة الكترونية. في هذا الإطار، وبهدف احكام صياغة مشروع القانون، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة القاضي محمد المحاميد، رئيس المجلس القضائي، وعضوية اثنين من كبار قضاة محكمة التمييز، وممثل عن ديوان التشريع والرأي الذي يرتبط برئيس الحكومة، وديوان التفسير، ومندوب عن وزارة الثقافة التي تتبعها دائرة المطبوعات والنشر. ويقف وراء هذا التوجه بشكل أساس راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وطارق المومني نقيب الصحفيين.
انخفاض أسعار الذهب محليًا
الترخيص: توقف العمل في المحطات المسائية بسبب الاحوال الجوية
وفاة بحادث دهس على جسر المربط باتجاه وسط البلد
وفاة وإصابتان بحادث تدهور مركبة على طريق إربد عمان
الدوريات الخارجية: حركة انسيابية وجميع الطرق سالكة
المنخفض الجوي يتعمق الثلاثاء .. وأمطار غزيرة يصحبها الرعد والبرد
تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء
الداخلية والسياحة تطلقان مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة