
جراءة نيوز - عمان - استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية في الأردن، بمشاركة نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بهدف تمرير مشروع قانون للمواقع الإلكترونية، من شأنه أن يتسبب بإغلاق الغالبية الساحقة من أصل أكثر من مئتي موقع الكتروني اخباري اردني.
مشروع القانون يلزم كل صحيفة الكترونية بتعيين رئيس تحرير لها من بين اعضاء نقابة الصحفيين، علما أن النقابة تغلق ابوابها في وجه عضوية العاملين في الصحافة الإلكترونية، وتسجيل شركة لدى وزارة الصناعة والتجارة، تصدر عنها الصحيفة الإلكترونية، ورصد مبلغ مالي يكون تحت تصرف الحكومة، لتسديد أي مخالفات قد تحكم بها أي صحيفة الكترونية. في هذا الإطار، وبهدف احكام صياغة مشروع القانون، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة القاضي محمد المحاميد، رئيس المجلس القضائي، وعضوية اثنين من كبار قضاة محكمة التمييز، وممثل عن ديوان التشريع والرأي الذي يرتبط برئيس الحكومة، وديوان التفسير، ومندوب عن وزارة الثقافة التي تتبعها دائرة المطبوعات والنشر. ويقف وراء هذا التوجه بشكل أساس راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وطارق المومني نقيب الصحفيين.
انخفاض أسعار الذهب محليا
الأعلى للسكان: شوارع وطرقات وأحياء الأردن تتحول إلى مراكز تجارية
حملة أمنية في الشونة الجنوبية تضبط بئرين مخالفين
905 ملايين دينار خسائر اقتصادية من حوادث المرور عام 2025
وزير الزراعة: إجراءات حازمة واستباقية للتصدي لحرائق الغابات
عمان الأهلية تحتضن بطولة الجامعات للتايكواندو وتُتوّج الفائزين وتُحرز المركز الأول (طالبات) ووصيف المركز الثاني (طلاب)
هيئة بحرية: مستوى التهديد في هرمز لا يزال حرجا
انخفاض ملموس على الحرارة اليوم وأجواء باردة نسبياً مع أمطار متفرقة