آخر الأخبار
  المحامي وناشر وكالة جراءة نيوز يعزي بوفاة الاستاذ مصطفى راشد الشديفات   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم   الخزاعي يحذر من العصبية: الدخان والمطبخ أهم أسباب الطلاق في رمضان   الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة   بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان"   الذهب يرتفع محلياً   (الأعلى لذوي الإعاقة): على الأهالي بالأردن التبليغ الفوري عن أي حالة عنف   "الخيرية الهاشمية" توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين   الطراونة: الحكومة ستراجع تعديلات الضمان .. ونتائج الدراسة الاكتوارية قريباً   إصابات بحادثي تصادم وتدهور تريلا في ناعور   أمطار متفرقة وأجواء باردة الثلاثاء شمال ووسط المملكة   التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات   الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطارًا جماعيًا لـ 800 عائلة غزية   نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل   القرار السوري حول الشاحنات الأردنية مستمر رغم الاجتماعات والمخاطبات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الأردن: حالة الطقس المتوقعة لاربعة أيام القادمة   منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد   رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة

استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية في الأردن، بمشاركة نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بهدف تمرير مشروع قانون للمواقع الإلكترونية، من شأنه أن يتسبب بإغلاق الغالبية الساحقة من أصل أكثر من مئتي موقع الكتروني اخباري اردني.

 مشروع القانون يلزم كل صحيفة الكترونية بتعيين رئيس تحرير لها من بين اعضاء نقابة الصحفيين، علما أن النقابة تغلق ابوابها في وجه عضوية العاملين في الصحافة الإلكترونية، وتسجيل شركة لدى وزارة الصناعة والتجارة، تصدر عنها الصحيفة الإلكترونية، ورصد مبلغ مالي يكون تحت تصرف الحكومة، لتسديد أي مخالفات قد تحكم بها أي صحيفة الكترونية.

في هذا الإطار، وبهدف احكام صياغة مشروع القانون، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة القاضي محمد المحاميد، رئيس المجلس القضائي، وعضوية اثنين من كبار قضاة محكمة التمييز، وممثل عن ديوان التشريع والرأي الذي يرتبط برئيس الحكومة، وديوان التفسير، ومندوب عن وزارة الثقافة التي تتبعها دائرة المطبوعات والنشر.

 ويقف وراء هذا التوجه بشكل أساس راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وطارق المومني نقيب الصحفيين.