آخر الأخبار
  ولي العهد يهنئ خطاب وهندي بذهبية وبرونزية بارالمبيك 2024   المنتخب الأردني لكرة السلة يتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة 2025   بالفيديو - هذا ما سيفعله الأمن العام قبل، أثناء، وبعد الانتخابات   الإستخبارات الأمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق حول صفقة الأسرى الجديدة بين حماس وإسرائيل   الملكة تنتقد تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي   البوتاس العربية" تُصــــــــدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها   هيئة الأنواء الجوية العراقية تكشف عما شهدته سماء الأردن وسوريا والعراق يوم أمس   تنويه من الأشغال للمتجهين إلى منطقة الأغوار   %81.5 من اللاجئين بالمملكة يعيشون خارج المخيمات   بيان حكومي بشأن إنهاء صيانة وتأهيل جزء من الطريق الصحراوي   لأول مرة بتاريخ الأردن .. إعلان نتائج الانتخابات أولا بأول عبر منصة الكترونية   الأردن: جريمة نكراء تستوجب محاسبة المسؤولين عنها   جمال سلامي يكشف سبب تعادل المنتخب أمام الكويت!   ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني للأردن لأول مرة منذ 21 عاما إلى BB-   إعلان هام صادر عن "دائرة الجمارك" - تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط   بيان حكومي بعد ضبط "متسولة بالغة" في إربد بحوزتها 778 ديناراً .. كانت تستعطف المواطنيين وتوهمهم بالمرض   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء   إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات   ارتفاع عدد متقاعدي الضمان وانخفاض المشتركين خلال شهرين   تنويه هام بشأن دوام المدارس

استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية في الأردن، بمشاركة نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بهدف تمرير مشروع قانون للمواقع الإلكترونية، من شأنه أن يتسبب بإغلاق الغالبية الساحقة من أصل أكثر من مئتي موقع الكتروني اخباري اردني.

 مشروع القانون يلزم كل صحيفة الكترونية بتعيين رئيس تحرير لها من بين اعضاء نقابة الصحفيين، علما أن النقابة تغلق ابوابها في وجه عضوية العاملين في الصحافة الإلكترونية، وتسجيل شركة لدى وزارة الصناعة والتجارة، تصدر عنها الصحيفة الإلكترونية، ورصد مبلغ مالي يكون تحت تصرف الحكومة، لتسديد أي مخالفات قد تحكم بها أي صحيفة الكترونية.

في هذا الإطار، وبهدف احكام صياغة مشروع القانون، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة القاضي محمد المحاميد، رئيس المجلس القضائي، وعضوية اثنين من كبار قضاة محكمة التمييز، وممثل عن ديوان التشريع والرأي الذي يرتبط برئيس الحكومة، وديوان التفسير، ومندوب عن وزارة الثقافة التي تتبعها دائرة المطبوعات والنشر.

 ويقف وراء هذا التوجه بشكل أساس راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وطارق المومني نقيب الصحفيين.