
جراءة نيوز - عمان - استؤنفت الهجمة الحكومية على الصحافة الإلكترونية في الأردن، بمشاركة نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بهدف تمرير مشروع قانون للمواقع الإلكترونية، من شأنه أن يتسبب بإغلاق الغالبية الساحقة من أصل أكثر من مئتي موقع الكتروني اخباري اردني.
مشروع القانون يلزم كل صحيفة الكترونية بتعيين رئيس تحرير لها من بين اعضاء نقابة الصحفيين، علما أن النقابة تغلق ابوابها في وجه عضوية العاملين في الصحافة الإلكترونية، وتسجيل شركة لدى وزارة الصناعة والتجارة، تصدر عنها الصحيفة الإلكترونية، ورصد مبلغ مالي يكون تحت تصرف الحكومة، لتسديد أي مخالفات قد تحكم بها أي صحيفة الكترونية. في هذا الإطار، وبهدف احكام صياغة مشروع القانون، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة القاضي محمد المحاميد، رئيس المجلس القضائي، وعضوية اثنين من كبار قضاة محكمة التمييز، وممثل عن ديوان التشريع والرأي الذي يرتبط برئيس الحكومة، وديوان التفسير، ومندوب عن وزارة الثقافة التي تتبعها دائرة المطبوعات والنشر. ويقف وراء هذا التوجه بشكل أساس راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وطارق المومني نقيب الصحفيين.
الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل
النقل البري: رقابة مشددة على التطبيقات غير المرخصة وتسعيرة تنافسية قريباً
إدارة الأزمات تحذر: اضطرابات جوية خلال 48 ساعة وسيول محتملة في عدة مناطق بالاردن
بني مصطفى: التزام وطني راسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة… وجمعية رعاية الطفل الخيرية نموذج تطوعي متميز في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة
عمّان الأهلية تستضيف أعمال مؤتمر البلقاء الثقافي الثالث
البنك الأردني الكويتي يختتم المرحلة الاولى من برنامج CareArabia لدعم قطاع الحضانات في الأردن
تنويه هام من شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده لزبائنها الكرام في أمريكا
انخفاض أسعار الذهب محليًا