المفاجأة التي كشفها المدعي العام ودفعت النائب العام لطلب محاكمة البخيت وسبعة من وزرائه

جراءة نيوز - عمان - كتب محمد الصبيحي - فاجأ مدعي عام عمان محمد الصوراني وفريق التحقيق في قضية الكازينو المؤلف من المدعين العامين عزام النجداوي ونذير شحادة وأشرف الحباشنة المراقبين بالتوجه الى عطوفة النائب العام لمخاطبة مجلس النواب من أجل الموافقة على أحالة البخيت وسبعة من وزراء حكومته الى المحاكمة أمام محكمة بداية عمان .

وفيما توقع قانونيون أن يطوى الملف بخصوص البخيت شخصيا على الاقل تبين أن تحقيقات مجلس النواب لم تكن مكتملة بل ويصل الامر الى التلاعب بها أو عدم الخبرة أو العجز عن كشف المعلومات الضرورية !!فما هو الجديد الذي سيعود النواب الى مناقشته والتصويت عليه؟؟بدون شك فان قرار المدعي العام ما كان ليصدر لو لم تتوصل التحقيقات الى وقائع وأدلة وأفعال جرمية جديدة تستوجب من وجهة نظره الاحالة الى المحاكمة.

وهنا كانت المفاجأة التي لم تخطر على بال أحد سواء من رجال السياسة أو القانون أو لجنة التحقيق النيابيةوهي أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع أتفاقية الكازينو وتفويض وزير السياحة بتوقيعها يشتمل على جرم التزوير خلافا لأحكام المادة 263 فقرة 1 من قانون العقوبات وهي التي تتعلق بقيام الموظف (باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمراً او إيراده على وجه غير صحيح.)

وبالعودة الى قضية ( الكازينو) فحتى يتمكن مجلس الوزراء في حينه من ابرام الاتفاقية مع الشركة الطالبة كان لابد من صدور قرار عن المجلس الوطني للسياحة ينص على أعتبار مهنة ( الكازينو ) من المهن السياحية وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

غير أن ما حدث وكشفت عنه التحقيقات أن مجلس الوزراء المصغر أجتمع وناقش وأجاز الاتفاقية مستندا على قرار ( المجلس الوطني للسياحة ) الذي أعتبر مهنة ( كازينو ) مهنة سياحية وهو قرار لم يكن له وجود وانما صدر لاحقا ووضع عليه تاريخ سابق وهكذا فقد تم تثبيت وقائع كاذبة في قرار مجلس الوزراء وهي واقعة وجود قرار مزعوم للمجلس الوطني للسياحة , وهو ما يشكل جرم التزوير الجنائي المعاقب عليه بالاشغال الشاقة لمدة أقلها خمس سنوات .

ان ما سبق يظل في دائرة أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته ويظل العنصر الاساس الذي سيفصل بين البراءة والادانة هو العلم بالوقائع الكاذبة المثبتة في قرار مجلس الوزراء أو عدم العلم بها
ومن هنا فان الاسئلة التي تطرح نفسها بقوة الان : هل كان مجلس الوزراء المصغر يعلم أن المجلس الوطني للسياحة لم يكن قد قرر اعتبار مهنة الكازينو مهنة سياحية , ولم ينشر قرارا كهذا في الجريدة الرسمية أم تعرض للتضليل من شخص ما ؟؟ هل وقع البخيت ضحية الثقة بشخص ما ولم يطلع على قرار للمجلس الوطني للسياحة قبل الموافقة على قرار مجلس الوزراء باجازة التعاقد لأنشاء كازينو ؟؟من هو الشخص الذي ضلل مجلس الوزراء ؟؟ هل كانت لجنة التحقيق النيابية ساذجة الى درجة أنها لم تكتشف وقائع التزوير المشار اليها ؟؟