نتنياهو يستبعد حل الصراع وحقوق فلسطينيي 48 من اتفاقيات ائتلافه الحكومي

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أظهرت اتفاقيات الائتلاف بين حزب "الليكود"، والأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة، غياب أي ذكر لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما غاب عن هذه الاتفاقيات، أي ذكر لحقوق فلسطينيي 48، فيما استمرت الأزمة التي يواجهها رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو في أعقاب انسحاب أفيغدور ليبرمان من المفاوضات. ويواجه نتنياهو مطالب متصلبة من كتلة تحالف المستوطنين بشأن توزيع الحقائب. وتنتهي المهلة الزمنية لنتنياهو مساء اليوم الأربعاء، إذ سيكون عليه ابلاغ الرئيس بوجود حكومة ترتكز على 61 نائبا على الأقل.
وحتى مساء أمس ، كانت المفاوضات مع تحالف المستوطنين "البيت اليهودي"، مجمّدة، في أعقاب خلاف بينه وبين حزب "الليكود" على توزيع الحقائب الوزارية واللجان، خاصة تلك المتعلقة بالشؤون الدينية، مثل حقيبة الأديان واللجنة المكلفة بتعيين القضاة في المحاكم الدينية، إذ أن بين الكتلتين توافق تام في باقي القضايا.
كذلك، لم تظهر أمس أية بوادر لاحتمال تراجع زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، عن موقفه الرافض للانضمام إلى حكومة نتنياهو، على ضوء الاتفاقيات الحاصلة مع كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، والتي تغلي سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها، وفي مقدمتها فرض الخدمة العسكرية على شبان الحريديم.
وحسب القانون الإسرائيلي، فإنه في حال لم ينجح نتنياهو حتى مساء اليوم الأربعاء تشكيل حكومة ترتكز على 61 نائبا على الأقل، من أصل 120 نائبا، فإن الرئيس الإسرائيلي سيشرع في مفاوضات مع الكتل البرلمانية، لاسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذه المرّة على من يرأس كتلة "المعسكر الصهيوني"، رئيس حزب "العمل" يتسحاق هيرتسوغ. إلا أن المراقبين يستبعدون مثل هذا السيناريو، لأن هيرتسوغ لن يكون بامكانه تحقيق اغلبية كهذه، في التوزيعة البرلمانية القائمة.
ويرجح المراقبون، أن يعلن نتنياهو مساء اليوم عن تشكيل حكومة ترتكز على 61 نائبا، ليواصل في ما بعد مشاورات لتوسيع الائتلاف القائم. وقال ليبرمان في تصريحات صحفية، إنه حسب تقديراته، فإن إسرائيل ستتجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، حتى موعد أقصاه نهاية العام المقبل 2016.
وفي قراءة للاتفاقيات التي أبرمها الليكود، مع كتلة "كلنا" وكتلتي الحريديم "يهدوت هتوراة" و"شاس"، فلا يوجد أي ذكر للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا حتى النية للتوجه إلى مفاوضات جدية مع الجانب الفلسطيني، بل تركزت الاتفاقية مع "كلنا" على الجانب الاقتصادي، وشكل مواجهة غلاء المعيشة، فيما تركزت الاتفاقيتين مع "الحريديم" على مطالب المتدينين المتزمتين، مثل الغاء القانون الذي يفرض الخدمة العسكرية على شبانهم، واعادة الميزانيات لمؤسساتهم إلى المستوى الذي كانت عليه، حتى مطلع العام 2013.
كما يغيب عن هذه الاتفاقيات أي ذكر لفلسطينيي 48 وحقوقهم كمواطنين، مثل ميزانيات اضافية، لسد الفجوات الحاصلة بين أوضاعهم وأوضاع اليهود، وهي الفجوات الناجمة عن سياسة التمييز العنصري.