آخر الأخبار
  “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

"مالية النواب"وتحويل تقرير ديوان المحاسبة للنائب العام

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنة انه لم يحصل خلاف خلال اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الأربعاء كما ورد في بعض وسائل الإعلام بخصوص تحويل بعض المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة الى النائب العام .

وبين القرنة في تصريح صحفي اليوم، أن الخلاف الذي حصل خلال الاجتماع كان خلافا بين زميلين اعترض احدهما على الآخر بسبب تصوير مجريات الجلسة عبر الهاتف الخاص لأحدهما، مشددا على أن الخلاف انصب فقط على التصوير ولم يتعلق بالقرارات الصادرة عن اللجنة او الإحالات إلى النائب العام إذ أجمعت اللجنة على ضرورة إحالتها .

وأكد القرنة ان اللجنة ستقوم بواجبها الدستوري إزاء التحقق من المخالفات وسيتم تحويل أية مخالفة يعتقد أن فيها شبهة فساد إلى النائب العام عبر القنوات الدستورية المتمثلة برفعها إلى مجلس النواب ليقوم بدوره بالطلب من الحكومة بإحالتها إلى النائب العام سندا للقرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور .

وقال ان اللجنة تؤكد مجددا أنها لن تمرر أية مخالفة واردة في تقارير ديوان المحاسبة فيها شبهة فساد دونما دراسة مستفيضة والتأكد بشكل قطعي بالإجراء الدستوري.