الاردنيون ينفقون 508 مليون دينار سنوياً على التبغ

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تعادل كلفة شراء التبغ في الأردن البالغة 508 ملايين دنانير سنوياً، بناء ثمانية مستشفيات وفقا لما يقوله رئيس الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين الدكتور محمد بشير شريم. ويؤكد شريم ضخامة هذه الكلفة وتأثيرها السلبي على الإقتصاد الوطني داعيا إلى وضع التدخين ليكون من أولويات المشاكل التي تواجه المجتمع الاردني وتهدد حياته وتكون على حساب ظروفه المعيشية.وأظهرت احصائيات مديرية التوعية والاعلام الصحي في وزارة الصحة انخفاض نسبة مدخني السجائر للفئة العمرية من 13 الى 15 عاما من طلبة المدارس من 4ر17 الى 3ر17 بالمئة وعند الشابات من 6ر6 الى 5ر6 بالمئة.وتأتي هذه الاحصائيات ضمن دراسة للمديرية حيث تم ارسالها من قبل مركز الامراض الاميركي في نهاية العام الماضي وتم دراسة النتائج واعداد التقرير حسب الاصول والاتفاقية مع منظمة الصحة العالمي.وتؤكد الاحصائيات تزايد تعرض غير المدخنين من التدخين السلبي في المرافق العامة من 6ر53 الى 4ر62 بالمئة.ويشير رئيس الجمعية الوطنية الاردنية لمكافحة التدخين، إلى ان نسبة المدخنين ضمن الفئة العمرية 12 الى 16 عاما تصل الى 26 بالمئة من المدخنين، فيما تصل الى 36 بالمئة من الفئة العمرية فوق 25 سنة.ويشدد الدكتور شريم على ضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات والقيود والأحكام والتشريعات وتفعيل القانون للحد من إنتشار آفة التدخين بجميع أشكاله واستخداماته وتغليظ العقوبات على متعاطي ومروجي التدخين للفئات العمرية المبكرة.ويؤكد أنه لم يدرج التدخين ليكون من أولويات المشاكل التي تواجه المجتمع الاردني وتهدد حياته ويكون على حساب ظروفه الاقتصادية في الحياة، سيما وان محاربة هذه الآفة تعد اولوية وطنية.وأشار الى قيام الجمعية وبالتعاون مع المجلس الاعلى للشباب بتنظيم مؤتمر في 18 الشهر المقبل، ضمن الجهود الوطنية لمحاربة التدخين.ويرى مدير الشؤون الشبابية في المجلس الاعلى للشباب ابراهيم الحويان أن تعاون المجلس مع مختلف الوزارات والدوائر ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لمثل هذه الآفة بات يستوجب قراراً وطنياً حازماً للحد منها والعمل على تفعيل التشريعات الناظمة بعد أن تهيأت مناخات تعاطي التدخين سواء التبغ أو «الارجيلة» في المرافق العامة وتصاعدت في المقاهي.ويقول الحويان إن المجلس ومن خلال اذرعه المركزية في المملكة ومنها مديرية الشؤون الشبابية، واصل جلسات حوارية مع القطاعات الشبابية في المجلس والمؤسسات الاخرى، ضمن خطط التوعوية ضد التدخين والادمان والحفاظ على السلامة العامة في المراكز الشبابية حيث يوجد 171 مركزاً للشباب والشابات لها ارتباطات مع المجتمعات المدنية والقطاعين الرسمي والخاص.ويقول أبو كمال (صاحب سوبرماركت في عمان)، إنه رغم التعليمات المشددة بعدم السماح لطلاب المدارس ومنهم ما دون 18 عاماً بشراء السجائر، بما فيها سجائر «الفرط» اي التي تباع بالعدد وليس بالباكيت ، فإن هناك محلات تجارية تستغل صغار السن، بطريقة البيع هذه، وقد تأكد ذلك من اسلوب الرد عندما ارفض بيع مثل هذه الفئة، حيث يردون «لقد ابتعنا من محلات مجاورة وفي مناطق أخرى».ويضيف ابو كمال «لقد اكتشفت تحايلاً من هذه الفئة وغيرها من الاعمار المبكرة لشراء السجائر،من خلال وسطاء أكبر سناً يسمح لهم بشراء هذه السلعة».وتتساءل منال التي تعمل ممرضة في مشفى خاصا، كيف نحد من اعداد المدخنين ونقلل من مخاطر التدخين ونخفض من نفقاته والحكومة لم تفعل تشريعاتها بمنع التدخين في الأماكن الرسمية المهمة كالتعليم والصحة، وفيها من المسؤولين من يتعاطى التدخين وبشراهة؟! وتفسر انه إذا لم يكن الاطباء والممرضون والمعلمون والمسؤولون في مؤسساتنا والآباء والأمهات قدوة لأبنائهم واسرهم ومجتمعاتهم ، فكيف نحارب هذا «السرطان»؟ ويواجه رب الأسرة ابو واصف مشكلة تعاطي أبنائه التدخين رغم «رقابته الصارمة» عليهم،مرجعا السبب له ولزوجته المدخنين اللذين كانا يتعاطيان التدخين لأكثر من 20 عاماً،قبل ان يقلعا عنه لظروف اقتصادية وصحية. ويقول» لقد أقلعت عن التدخين بعد أن أجريت «عملية قلب»،متطلعا الى ايجاد حلول تساعد الأبناء على ترك «السم الأسود» كما يصف، وخشية على حياتهم.