آخر الأخبار
  وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   هام لسالكي الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   الأمانة تفعل نظام خصم مخالفات السير التشجيعي عبر موقعها وتطبيق سند   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً

الأمن العام : إنشاء إدارة للتعامل مع الأحداث

{clean_title}

 

قال مدير الأمن العام الفريق أول ركن توفيق الطوالبة إن 'إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع الأحداث الجانحين، هدفه الوقوف على دوافع ارتكاب الجرائم والسعي لتجنيب فئة الأحداث من الانسياق في درب تكرار الجريمة'.وأكد الطوالبة في مؤتمر نظمته مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة شرطة الأحداث، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الحرص على تجنيبهم عقوبات حبس الحرية، والسعي لإيجاد بدائل قانونية تؤدي لإصلاحهم وتأهيلهم.وأكد في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان نحو استراتيجية تشاركية لإنفاذ قانون الأحداث، على أنه لتحقيق هذه الغاية 'جرى التنسيق والتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة تعديلات على قانون الأحداث، تراعي ضمانات العدالة في التعامل مع الأحداث الجانحين، وهو ما جاء به قانون الأحداث رقم 3 لسنة 2014'.وأشار الطوالبة إلى أن القانون انسجم مع التشريعات الوطنية الناظمة للتعامل مع الأحداث، كقانون مراقبة السلوك وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات. من جهتها، ثمنت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تغريد جبر الشراكة الدائمة والمتميزة مع المديرية في مجال العدالة الجنائية بشكل عام، بحيث عملت المديرية مع كل الجهات المعنية، بخاصة وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل، على وضع القانون وإقراره وتطبيقه.