آخر الأخبار
  مجلس النواب يقرّ موازنة 2025 كما وردت من لجنته المالية   الامانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30/4/2025   النائب البقاعي يطالب بمصنع سيارات ومفاعل نووي في جبل بني حميدة   الحكومة تصرح بخصوص إرتفاع أسعار النفط عالمياً   الكشف عن الدولة التي سيزورها أحمد الشرع قائد "الادارة الجديدة" في سوريا بأول زيارة خارجية له!   وزير المالية السوري: متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولارا وغالبية الشعب تحت خط الفقر وسنشطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة!   العرموطي: 4 ملايين فقير في الأردن   الأمين العام لجامعة الدول العربية يصرح بخصوص نشر خرائط إسرائيلية تضم أراضي أردنية!   الصفدي يعلق على النواب الذين يلعبون الشدة ويشاهدون المسلسلات!   وزارة السياحة تنظم معرضا بعنوان "الأردن فجر المسيحية" بالفاتيكان شباط المقبل   طبيبة تحذر الأردنيين من "لسعة الصقيع": اتبعوا هذه الإجراءات   بحث إمكانية إقامة سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال   الأردن السابع عربيا بعدد مستخدمي سنابشات   الأردن .. رفع أسعار أصناف جديدة من الدخان   الحكومة : نراقب أسباب ارتفاع أسعار الدجاج محليا   مفوضية اللاجئين بالأردن: لا نقدم اموالا للعائدين إلى سورية   وزير الخارجية يزور بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين   الأرصاد: الأردنيون على موعد مع تجدد حالة عدم الاستقرار الجوي بهذا الموعد!   نائب يطالب بإعادة خدمة العلم لمواجهة مطامع الكيان   الأردن يعزي الصين

الأمن العام : إنشاء إدارة للتعامل مع الأحداث

{clean_title}

 

قال مدير الأمن العام الفريق أول ركن توفيق الطوالبة إن 'إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع الأحداث الجانحين، هدفه الوقوف على دوافع ارتكاب الجرائم والسعي لتجنيب فئة الأحداث من الانسياق في درب تكرار الجريمة'.وأكد الطوالبة في مؤتمر نظمته مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة شرطة الأحداث، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الحرص على تجنيبهم عقوبات حبس الحرية، والسعي لإيجاد بدائل قانونية تؤدي لإصلاحهم وتأهيلهم.وأكد في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان نحو استراتيجية تشاركية لإنفاذ قانون الأحداث، على أنه لتحقيق هذه الغاية 'جرى التنسيق والتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة تعديلات على قانون الأحداث، تراعي ضمانات العدالة في التعامل مع الأحداث الجانحين، وهو ما جاء به قانون الأحداث رقم 3 لسنة 2014'.وأشار الطوالبة إلى أن القانون انسجم مع التشريعات الوطنية الناظمة للتعامل مع الأحداث، كقانون مراقبة السلوك وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات. من جهتها، ثمنت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تغريد جبر الشراكة الدائمة والمتميزة مع المديرية في مجال العدالة الجنائية بشكل عام، بحيث عملت المديرية مع كل الجهات المعنية، بخاصة وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل، على وضع القانون وإقراره وتطبيقه.