آخر الأخبار
  الطاقة تشعل موجة الغلاء العالمية .. والزيوت واللحوم تتصدر الارتفاعات   الحسين إربد بطلاً لكأس الأردن بعد الفوز على الرمثا في النهائي   منخفض جوي خماسيني يندفع نحو المملكة مُرفق بتغيرات عدة   بعد الجدل .. المومني يبين مقصده من الاستعانة بالمؤثرين   الطفيلة: السردية الأردنية مشروع وطني يوثق الأرض والإنسان   الكشف عن موعد طرح تيشيرت النشامى الخاص بالمونديال بالأسواق   أنطونيو غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   مدير تطبيق سند : نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين   الصفدي: الأردن تمكّن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه   تفاصيل جديدة حول قضية مقتل مسنة في منزلها جنوب عمان   البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج تصل إلى منطقة تيماء السعودية   العيسوي يلتقي طلبة جامعات وفعاليات أكاديمية   أول صورة لهلال آخر ذو القعدة   توضيح حول أنظمة الدفع وخدمة "كليك" في الأردن   الصفدي يلتقي رئيس جمهورية إستونيا   خبيرة: الأمراض النفسية نادرًا ما تدفع لارتكاب الجرائم   المهندس مسعد يحدد أسباب إزدحامات عمّان ويقترح حلولا   ألعاب نارية وفرق شعبية .. الثقافة تعلن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80   ولي العهد ترافقه الأميرة رجوة يصلان إلى مقر انعقاد منتدى تواصل 2026

الأمن العام : إنشاء إدارة للتعامل مع الأحداث

Saturday
{clean_title}

 

قال مدير الأمن العام الفريق أول ركن توفيق الطوالبة إن 'إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع الأحداث الجانحين، هدفه الوقوف على دوافع ارتكاب الجرائم والسعي لتجنيب فئة الأحداث من الانسياق في درب تكرار الجريمة'.وأكد الطوالبة في مؤتمر نظمته مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة شرطة الأحداث، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الحرص على تجنيبهم عقوبات حبس الحرية، والسعي لإيجاد بدائل قانونية تؤدي لإصلاحهم وتأهيلهم.وأكد في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان نحو استراتيجية تشاركية لإنفاذ قانون الأحداث، على أنه لتحقيق هذه الغاية 'جرى التنسيق والتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة تعديلات على قانون الأحداث، تراعي ضمانات العدالة في التعامل مع الأحداث الجانحين، وهو ما جاء به قانون الأحداث رقم 3 لسنة 2014'.وأشار الطوالبة إلى أن القانون انسجم مع التشريعات الوطنية الناظمة للتعامل مع الأحداث، كقانون مراقبة السلوك وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات. من جهتها، ثمنت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تغريد جبر الشراكة الدائمة والمتميزة مع المديرية في مجال العدالة الجنائية بشكل عام، بحيث عملت المديرية مع كل الجهات المعنية، بخاصة وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل، على وضع القانون وإقراره وتطبيقه.