آخر الأخبار
  مصدر يكشف سبب جريمة "عين الباشا"   بعد تفجيرات "البياجر" في لبنان .. وزير جيش الاحتلال يتوعد حزب الله   3500 شاحنة مساعدات أردنية أرسلت إلى غزة منذ بدء الحرب   الفايز في رئاسة الوزراء وحسان يؤكد التعاون والتنسيق مع الأمة   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة القطيشات   مستو يؤكد: لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت   حسن نصر الله: العدو الإسرائيلي كان يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين!   الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة   هل إلتزمت شركات السجائر في الاردن بالأسعار الرسمية؟ ضريبة الدخل تجيب ..   إعلامية كويتية عن رئيس الوزراء جعفر حسّان: "صاروخ أرض أرض"   تصريح صادر عن "جمعية البنوك الاردنية" يهّم المقترضين الاردنيين   مطالبات للحكومة بالإسراع بوقف أو تعليق قرار الضريبة على السيارات   قرار صادر عن "المجلس القضائي الشرعي" - أسماء   البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس   بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله   البنك الدولي مول مشاريع أردنية بقيمة 1.276 مليار دولار خلال عام   الصناعة: 150 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية منذ بداية 2024   الأردن.. الحبس 3 أشهر لبائع غاز سرق عصفوري كناري   نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية الأربعاء المقبل   أوقاف القدس: المستوطنون المتطرفون اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة

الأمن العام : إنشاء إدارة للتعامل مع الأحداث

{clean_title}

 

قال مدير الأمن العام الفريق أول ركن توفيق الطوالبة إن 'إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع الأحداث الجانحين، هدفه الوقوف على دوافع ارتكاب الجرائم والسعي لتجنيب فئة الأحداث من الانسياق في درب تكرار الجريمة'.وأكد الطوالبة في مؤتمر نظمته مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة شرطة الأحداث، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الحرص على تجنيبهم عقوبات حبس الحرية، والسعي لإيجاد بدائل قانونية تؤدي لإصلاحهم وتأهيلهم.وأكد في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان نحو استراتيجية تشاركية لإنفاذ قانون الأحداث، على أنه لتحقيق هذه الغاية 'جرى التنسيق والتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة تعديلات على قانون الأحداث، تراعي ضمانات العدالة في التعامل مع الأحداث الجانحين، وهو ما جاء به قانون الأحداث رقم 3 لسنة 2014'.وأشار الطوالبة إلى أن القانون انسجم مع التشريعات الوطنية الناظمة للتعامل مع الأحداث، كقانون مراقبة السلوك وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات. من جهتها، ثمنت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تغريد جبر الشراكة الدائمة والمتميزة مع المديرية في مجال العدالة الجنائية بشكل عام، بحيث عملت المديرية مع كل الجهات المعنية، بخاصة وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل، على وضع القانون وإقراره وتطبيقه.