آخر الأخبار
  الملك: الفشل بوقف الحرب على غزة سيفاقم توسع الصراع بالمنطقة   الجمارك تحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية   بشار الاسد يصدر مرسوماً جديداً : اضافة 50% لرواتب العسكريين السوريين   انطلاق أعمال المنتدى الأول للسياحة المستدامة في الأردن   حكومة جعفر حسان تحصل على ثقة مجلس النواب بـ 82 صوتا   بيان صادر عن أبناء عائلة القواس   بيان صادر عن عشار عجور عامة وعائلة أبو غزالة خاصة   رئيس الوزراء يطلق حسابه على انستغرام   النائب نصار القيسي: هل يوجد وطن في العالم كله دفع ضريبة في الدم لقاء مواقفه مثل الأردن ؟   إقامة حواجز رملية جديدة بين الحدود الأردنية والفلسطينية   إرتفاع متوقع في درجات الحرارة بالمملكة في هذا الموعد!   تفاصيل حالة الطقس حتى السبت .. وتحذيرات هامة صادرة عن "الارصاد"   تنويه حكومي هام بخصوص كميات الزيت المغشوش يوم أمس   السلطات الامنية في السعودية تقبض على سيدة أردنية بسبب ما كانت تقوم به أمام المحال التجارية!   الربيحات يمنح الرئيس حسَان "الريموت كنترول"   هام من الحكومة للأردنيين المتواجدين في جمهورية كوريا   الرياطي: "ارحل يا دولة الرئيس"   الرقب ينتقد الخمارات: أحكم الجاهلية يبغون؟   هل قروض "الائتمان العسكري" حلال؟ الحنيطي يجيب ويوضح ..   مؤسسة أورنج والمجلس النرويجي للاجئين يحتفيان بخريجي برنامج "نجاحنا"

الأمن العام : إنشاء إدارة للتعامل مع الأحداث

{clean_title}

 

قال مدير الأمن العام الفريق أول ركن توفيق الطوالبة إن 'إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع الأحداث الجانحين، هدفه الوقوف على دوافع ارتكاب الجرائم والسعي لتجنيب فئة الأحداث من الانسياق في درب تكرار الجريمة'.وأكد الطوالبة في مؤتمر نظمته مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة شرطة الأحداث، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الحرص على تجنيبهم عقوبات حبس الحرية، والسعي لإيجاد بدائل قانونية تؤدي لإصلاحهم وتأهيلهم.وأكد في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان نحو استراتيجية تشاركية لإنفاذ قانون الأحداث، على أنه لتحقيق هذه الغاية 'جرى التنسيق والتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة تعديلات على قانون الأحداث، تراعي ضمانات العدالة في التعامل مع الأحداث الجانحين، وهو ما جاء به قانون الأحداث رقم 3 لسنة 2014'.وأشار الطوالبة إلى أن القانون انسجم مع التشريعات الوطنية الناظمة للتعامل مع الأحداث، كقانون مراقبة السلوك وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات. من جهتها، ثمنت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تغريد جبر الشراكة الدائمة والمتميزة مع المديرية في مجال العدالة الجنائية بشكل عام، بحيث عملت المديرية مع كل الجهات المعنية، بخاصة وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل، على وضع القانون وإقراره وتطبيقه.