آخر الأخبار
  أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع   الأردن: قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي   مشروع لأنظمة تسخين بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي   ابوعلي: جداول لحماية الطبقة الفقيرة في ضريبة المبيعات .. و300 سلعة محمية   سلامي: طبيب المنتخب لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن لأنه أمر بخروجه   زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))   الذكرى الأربعون لوفاة القاضي ابراهيم الطراونه   بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية   رئيس عمّان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات وطنية   حسان يوجه بتحويل المقصرين والمخالفين بقضية الشموسة للادعاء العام   وزير الصناعة والتجارة: قضية المدافئ غير الآمنة لن تمر مرور الكرام   السفير الأمريكي في وزارة المياه والري   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد   الحكومة تكشف موعد اعلان نتائج التحقيق حول "حالات الاختناق"   النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا

الأمن العام : إنشاء إدارة للتعامل مع الأحداث

{clean_title}

 

قال مدير الأمن العام الفريق أول ركن توفيق الطوالبة إن 'إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع الأحداث الجانحين، هدفه الوقوف على دوافع ارتكاب الجرائم والسعي لتجنيب فئة الأحداث من الانسياق في درب تكرار الجريمة'.وأكد الطوالبة في مؤتمر نظمته مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة شرطة الأحداث، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الحرص على تجنيبهم عقوبات حبس الحرية، والسعي لإيجاد بدائل قانونية تؤدي لإصلاحهم وتأهيلهم.وأكد في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان نحو استراتيجية تشاركية لإنفاذ قانون الأحداث، على أنه لتحقيق هذه الغاية 'جرى التنسيق والتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة تعديلات على قانون الأحداث، تراعي ضمانات العدالة في التعامل مع الأحداث الجانحين، وهو ما جاء به قانون الأحداث رقم 3 لسنة 2014'.وأشار الطوالبة إلى أن القانون انسجم مع التشريعات الوطنية الناظمة للتعامل مع الأحداث، كقانون مراقبة السلوك وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات. من جهتها، ثمنت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تغريد جبر الشراكة الدائمة والمتميزة مع المديرية في مجال العدالة الجنائية بشكل عام، بحيث عملت المديرية مع كل الجهات المعنية، بخاصة وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل، على وضع القانون وإقراره وتطبيقه.