آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة   الوريكات في رسالة لافتة: الفيصلي بحاجة إلى متكاتفين وليس منقذين   المصري: انخفاض مديونية البلديات 400 مليون دينار   إعفاء قيادات أمنية وإدارية على خلفية ملف تهريب النفط في العراق   حسين المجالي: الأمن الناعم أسهم في دخول مناطق كانت الشرطة لا تدخلها   "معاصر الزيتون": لا استيراد أو تصدير لزيت الزيتون قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الأردني   وزير العمل يكشف عن اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء منطقة محي   مفاوضات أمريكية إسرائيلية لنشر 1000 روبوت بأنفاق غزة   جلسة نطق الحكم.. الأردن يستعد للقصاص من مجرمي كنيسة حمود   الأرصاد تعزز قدراتها بمحطة رصد إلكترونية حديثة على الشاطئ الجنوبي في العقبة   فرص متنوعة في قطاع المياه يطرحها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   الإفتاء: يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر المحقق   اتحاد العمال يطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 دينارًا   وزير الزراعة: الأردن لديه اكتفاء ذاتي من البلوبيري

"التمييز" تنظر بطلب إخلاء سبيل بني ارشيد بالكفالة

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تنظر محكمة التمييز منذ الاثنين الماضي بطلب هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد إخلاء سبيل موكلها بالكفالة.
وكانت محكمة أمن الدولة قررت حبس بني ارشيد الشهر الماضي مدة عام ونصف العام مخفضة من السجن ثلاثة أعوام بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة 3/ب و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006".
وجاء ذلك على خلفية مقال نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هاجم فيه دولة الإمارات بسبب إدراجها جماعة الإخوان المسلمين في "قائمة الإرهاب".
ووفق المحامي عبدالقادر الخطيب، وكيل الدفاع عن بني ارشيد، فإنه "يجوز قانونا تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة لمحكمة التمييز طالما أن قرار محكمة أمن الدولة ليس قطعيا وخاضعا لمحكمة التمييز".