آخر الأخبار
  تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟   مباحثات أردنية سورية في إسطنبول بشأن حركة الشاحنات الثنائية والربط السككي   مهم من نقابة الأطباء بشأن رفع رسوم تقديم الشكاوى   "أمانة عمان" تمنح خصم 10% على ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية شباط 2026   دولة خليجية تعلن رسمياً أول رمضان .. بعد استحالة رؤية الهلال   مفتي المملكة يوضح معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   انطلاق منتدى استثماري أردني سوري في دمشق   بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار

"التمييز" تنظر بطلب إخلاء سبيل بني ارشيد بالكفالة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تنظر محكمة التمييز منذ الاثنين الماضي بطلب هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد إخلاء سبيل موكلها بالكفالة.
وكانت محكمة أمن الدولة قررت حبس بني ارشيد الشهر الماضي مدة عام ونصف العام مخفضة من السجن ثلاثة أعوام بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة 3/ب و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006".
وجاء ذلك على خلفية مقال نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هاجم فيه دولة الإمارات بسبب إدراجها جماعة الإخوان المسلمين في "قائمة الإرهاب".
ووفق المحامي عبدالقادر الخطيب، وكيل الدفاع عن بني ارشيد، فإنه "يجوز قانونا تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة لمحكمة التمييز طالما أن قرار محكمة أمن الدولة ليس قطعيا وخاضعا لمحكمة التمييز".