مصدر عراقي - 14 مواطنا أردنيا محكوما في سجون العراق

جراءة نيوز - عمان - أبلغ مصدر عراقي رفض الكشف عن اسمه أن 14 مواطنا أردنيا فقط يقضون أحكاما بالسجن حاليا في السجون العراقية بتهم مختلفة، وأن أحكامهم متفاوتة وتتنوع بين قضايا جنائية وإرهابية.

ولم يرد، وفق قائمة أطلع المصدر عليها، أسماء أردنيين موقوفين على ذمة قضايا، ولم يصدر أحكام بحقهم، فيما يتوقع أن يبحث رئيس الوزراء عون الخصاونة أوضاع المساجين الأردنيين في العراق خلال زيارته المزمعة إلى بغداد قريبا.

وكان السفير العراقي السابق في عمان سعد الحياني، تحدث عن وجود مراسلات أردنية عراقية في السابق حول المساجين الأردنيين في بلاده، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، بخاصة في مسألة تسوية ملف معتقلي كلا البلدين، لجهة أن يقضي السجناء من غير الإرهابيين محكومياتهم، كلا في سجون بلاده، استنادا إلى اتفاقية الرياض الأمنية التي وقع عليها البلدان.

ولم يشمل الاتفاق الذي كان من المفترض إبرامه، عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، العراقي زياد الكربولي، المحكوم بالإعدام، على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي في العام 2005 في العراق، والمتهمة والمحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوي، لضلوعها في تفجيرات عمان في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، واستشهاد 60 شخصا، وإصابة نحو 200 بجروح.

وما تزال قضية المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية تراوح مكانها منذ أكثر من عامين، برغم زيارة أكثر من رئيس وزراء أردني الى بغداد، وحديثه عن الإفراج عن أردنيين وإعلان أكثر من مسؤول أردني وعراقي عن اقتراب موعد طي هذه الصفحة.

ويتهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان في الأردن، الحكومات المتعاقبة بعدم جديتها فيما يختص بتسوية ملف المعتقلين الأردنيين في العراق، بدون أن يحملوا المسؤولية لحكومة دون غيرها، ولا توجد معلومات دقيقة بحوزة الحكومة عن عدد المعتقلين الأردنيين في العراق.

ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأميركية في العراق، حسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نحو 50، اعتقل أغلبهم في ربيع العام 2003، عقب الاحتلال الأميركي للعراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في لقائه بصحفيين أردنيين وعراقيين، أثناء زيارة له للمملكة، منتصف حزيران (يونيو) 2008، إن محادثاته في عمان تناولت قضية معتقلين أردنيين في السجون العراقية والأميركية.

كما تحدث عن 'معطيات متباينة حول هذا الملف'، لذلك اتفق وزيرا الداخلية آنذاك عيد الفايز والعراقي جواد البولاني على عقد لقاء قريب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم'.