اللجنة القانونية النيابية تنظر بطلبات رفـع الحصانـة عن 6 نـواب

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تعقد اللجنة القانونية النيابية اليوم الخميس اجتماعا تبحث خلاله طلب رفع الحصانة عن (6) نواب .
وياتي هذا الاجتماع بناء على طلبات رفع الحصانة التي وردت ضمن كتاب من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والذي تضمن طلب الاذن من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز استنادا لاحكام المادة 86 من الدستور و147 من النظام الداخلي للمجلس .
وقال رئيس اللجنة الدكتور مصطفى العماوي ان الطلب الذي ارسل بحق النائب طارق خوري من قبل الحكومة بناء على كتاب من محكمة امن الدولة ستتم إضافته على الطلبات الخمسة السابقة.
 واوضح ان الملفات التي تنظر بها اللجنة ليست معقدة باستثناء ملف وحيد مالي، اما ما تبقى فهي قضايا تتعلق بالقدح والذم.
ووفق احكام المادة 86 من الدستور فانه لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً ، واذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم .
اما المادة 147 من النظام الداخلي للمجلس فقد نصت على ان يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة .
وتوضح المادة 148 بانه يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة .
وبموجب الفقرة (أ) من المادة 149 فانه يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البتِّ في الأمر، فإذا وجد المجلس سبباً كافيـــــــاً لاتخـــاذ الاجــــــراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة فيما توضح الفقرة (ب) ان قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الإذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى .
وبموجب النظام الداخلي فانه ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي .
وكان النائب العام بمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري مهند حجازي رفع مذكرة امس  لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يطلب فيها مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب طارق خوري.
الى ذلك قال مصدر عسكري مطلع في محكمة امن الدولة انها ستبدأ بمحاكمة النائب خوري فور موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عنه بقضية تقدم بها المنتج الفني الأردني نضال الخزاعلة على خلفية نشره تغريدات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» اعتبرها مسيئة ومناهضه للنظام السياسي في المملكة.