آخر الأخبار
  المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية   نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى   33328 طالبا يبدأون أول امتحانات تكميلية التوجيهي السبت   أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في عدد من الدول العربية نهاية الأسبوع .. تىفاصيل   ابو علي: مباشرة صرف الرديات الاحد واستكمال صرف الـ 60% المتبقية خلال الاشهر الاولى من 2026   تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين   وفاة 3 أطباء أردنيين .. اسماء   وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين   الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟

النائب العام في "أمن الدولة" يطلب رفع الحصانة عن خوري

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

رفع النائب العام في محكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري مهند حجازي مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يطلب فيها مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري.

وقالت مصادر مطلعة  إن تعليقات النائب خوري على صفحته على موقع التواصل "تويتر" المتعلقة بخطاب جلالة الملك تشكل تهمة التحريض على مناهضة الحكم السياسي.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء أحال المذكرة إلى مجلس النواب مطالبا برفع الحصانة عن النائب خوري، حيث سيصار إلى تحويلها للجنة القانونية وبعد دراستها ستحال إلى التصويت عليها من قبل المجلس.

وبحال رفع الحصانة عن النائب خوري سيتم التحقيق معه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة ومن ثم محاكمته وفق التهم التي ستنسب إليه أمام المحكمة.