واحتلت مدينتي الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية ترتيباً متقدماً على قائمة أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط من حيث جودة المعيشة، في نسخة العام 2015 من هذا التقرير.
وتبين أيضاً أن مدينة دبي تمكنت من المحافظة على ريادتها الإقليمية لجودة المعيشة للسنة الثالثة على التوالي.
وأصدرت الشركة الدولية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية تقريرها العالمي السنوي حول جودة المعيشة، واحتلت المدينة فيه المرتبة الرابعة والسبعين (74) في التصنيف العالمي، بينما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وجاء في تقرير "ميرسر" أن أبوظبي تمكنت من تقليص الفجوة مع جارتها دبي، حيث حلت عاصمة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة والسبعين (77) في هذا العام، وتحركت صعودًا بواقع مرتبة واحدة من العام 2012. وإضافة إلى تعزيز ترتيبها العالمي، فقد تمكنت من الوصول إلى المركز الثاني على مستوى المنطقة، في الوقت الذي تمكنت فيه دبي من الحفاظ على ريادتها الإقليمية على الرغم من تراجع مكانتها على الترتيب العالمي بواقع منزلة واحدة مقارنة مع قائمة العام 2012.
من جهة أخرى، تبين أن معظم المدن في الشرق الأوسط نجحت في المحافظة على ترتيبها في العام 2014، وكان من أبرز التغيرات هبوط تصنيف بيروت (بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 181) والقاهرة (9 مراكز لتحل في المرتبة 170).
وتم تصنيف فيينا أفضل مدينة من حيث جودة المعيشة للعام الثاني على التوالي، في حين هيمنت المدن الأوروبية على صدارة الترتيب، إلى جانب مدن في أستراليا ونيوزيلندا. وتم تصنيف زيوريخ وأوكلاند وميونيخ في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي. وجاءت فانكوفر في المركز الخامس لتحتل مقدمة الترتيب على قائمة المدن في أميركا الشمالية، بينما حلت سنغافورة في المرتبة السادسة والعشرين (26) لتكون الأعلى مرتبة بين المدن الآسيوية.
ويأخذ مؤشر "ميرسر" لجودة المعيشة في الحسبان البيئة السياسية والاجتماعية للمدينة، إضافة إلى الرعاية الصحية والاعتبارات الطبية والخدمات العامة ومرافق الترفيه والبيئة الطبيعية، وغيرها من العوامل. ويتم إعداد هذا التقرير لمساعدة الشركات المتعددة الجنسيات في الجوانب المتعلقة بتعويض الموظفين بطريقة عادلة عند إرسالهم في مهام دولية. ويقدم التقرير المعلومات الممتازة والتوصيات القيّمة لأكثر من 440 مدينة في جميع أنحاء العالم، وتشتمل القائمة على 230 مدينة منها.
وهناك عاملان من الحوافز المشتركة التي توفرها الشركات لتعويض الموظفين عند نقلهم خارج المدن التي يعملون فيها، وهما بدل جودة المعيشة وبدل التنقل. وتعتبر الأولى بدل تحمّل "المشقة" للتعويض عن تدني جودة المعيشة بين المدينة الأصلية والمدينة المضيفة، في حين يتم تعويضه في الثانية عن التعب الذي يلحق بالموظف لابتعاده عن مدينة إقامته وابتعاثه للعمل في بلد آخر.
وقال نونو جوميز مدير حلول المعلومات في ميرسر الشرق الأوسط: "حتى تتمكن الشركات المتعددة الجنسيات من ضمان تعويض العاملين الوافدين بطريقة مناسبة، وإدراج بدل مناسب للمشقة في حزم التعويضات، فإنه يجب عليها أن تكون على بينة من الأحداث الجارية والظروف المحلية، ومن بين هذه العوامل الاستقرار الداخلي وفعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجريمة ووجود المرافق الطبية المهمة، إذ يجب وضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن إرسال الموظفين في مهام العمل، وتأثير العوامل التي يواجهها المغترب على حياته اليومية عند نقله إلى خارج موطنه الأصلي".
وأضاف جوميز: "يكون للبنية التحتية تأثير كبير على جودة المعيشة للمغتربين. ومع أنه قد ينظر إليها في الكثير من الأحيان على أنها من الأمور المفروغ منها عند العمل في مستوى عالٍ، فقد تخلق البنية التحتية للمدينة معاناة شديدة عندما تكون غير فاعلة. وعند ذلك، يكون لزاماً على الشركات توفير مخصصات كافية لتعويض موظفيها الدوليين عن مختلف المصاعب التي يواجونها.
و"ميرسر" شركة استشارية رائدة على المستوى العالمي في قطاع دراسة وتعزيز قطاع الكفاءات والصحة والتقاعد وخدمات الاستثمار. تساعد في دعم عملائها من الشركات حول العالم لتحسين المستويات الصحية والمالية والأدائية لموظفيها الذين يشكلون أهم عنصر حيوي لديها.
ويعمل موظفو ميرسر البالغ عددهم 20,000 موظف في أكثر من 40 دولة حول العالم.
