مجزرة للنظام في حلب ضحاياها 48 شخصا

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 وثق المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 48 شخصا على ايدي قوات النظام السوري لدى دخولها قبل ايام بلدة رتيان شمال مدينة حلب، مشيرا الى ان بينهم عشرة اطفال، وقد تم اعدامهم بالرصاص.
ووصف مدير المرصد رامي عبد الرحمن امس ما حصل بـ «المجزرة» و»جريمة حرب». وقال  «تم إعدام 48 مواطناً سورياً، هم 13 عنصرا من فصائل مقاتلة واسلامية، بينهم ممرض وطباخ، مع افراد عائلاتهم في بلدة رتيان لدى اقتحامها الثلاثاء الماضي». واوضح ان بين المدنيين الذين اعدموا باطلاق الرصاص عشرة اطفال وخمس نساء، وان الاشخاص المقتولين ينتمون الى ست عائلات.
واكد مدير وكالة «شهبا برس» الاخبارية المحلية (معارضة) مأمون ابو عمر وقوع «المجزرة». وقال ان «قوات الأسد اقتحمت منازل العائلات في رتيان لترتكب أفظع الجرائم من دون تمييز بين اطفال وشيوخ ونساء». وذكر ان بعض القتلى «ذبحوا بالسكاكين وتم التنكيل بهم».  واشار ابو عمر الى مشاركة حزب الله اللبناني في عمليات الاقتحام.
وكان المرصد اشار لدى بدء الهجوم الثلاثاء على عدد من القرى والبلدات الواقعة شمال مدينة حلب الى مشاركة مسلحين سوريين ولبنانيين وايرانيين وافغان في العملية الى جانب قوات النظام.
وبعد ان تمكنت القوات النظامية والميليشيات الموالية لها من احتلال عدد من القرى بينها رتيان، شن مقاتلو المعارضة وبينهم جبهة النصرة، هجوما مضادا ونجحوا في استعادة هذه المناطق،
وتحدث المرصد عن معلومات «عن إعدامات اخرى نفذتها قوات النظام والمسلحون الموالون لها في قرية حردتنين القريبة من رتيان في حق مقاتلين ومدنيين يتم التحقق منها». وقال المرصد انه استند لتاكيد معلوماته الى صور واشرطة فيديو وشهادات سكان واشخاص انتقلوا الى رتيان بعد انسحاب قوات النظام منها الاربعاء. ونقل عن شهود ومقاتلين ان قائد العملية على رتيان كان لبنانيا، وقد قتل في المعركة.
وقتل في معارك شمال حلب منذ الثلاثاء 129 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم خمسة عناصر من حزب الله، بحسب المرصد. كما قتل 116 مقاتلا من الفصائل المعارضة بينهم 86 سوريا.
 ولم يحقق الهجوم اهدافه، وبينها قطع طريق الامدادات على المعارضة المسلحة في مدينة حلب وفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين. كما  أعلنت المعارضة السورية استعادة مناطق إستراتيجية كان سيطر عليها النظام السوري في الهجوم .
في غضون ذلك،أعلن مجلس قيادة الثورة السورية استهداف مواقع لقوات النظام في اللاذقية على الساحل السوري، وذلك ردا على استهداف النظام السوري دوما والغوطة الشرقية بدمشق.
. ويذكر أن مجلس قيادة الثورة كان قد تشكل قبل نحو ستة أشهر، وضم أبرز الفصائل العسكرية المقاتلة على الأرض وعددا من الشخصيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
اخيرا،  أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة أنها قد تكشف الشهرالقادم عن قوائم بأسماء من النظام السوري ومن فصائل مسلحة مشتبه بارتكابها جرائم حرب في سوريا، ودعت إلى تشكيل محكمة دولية متخصصة يُحال عليها هؤلاء.
وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة التحقيق بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تكشف كليا أو جزئيا خمس قوائم سرية تضم مئات الأسماء في مجلس حقوق الإنسان في 17 اذار المقبل ، بعد فشل مجلس الأمن مرارا في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس.
وقال المحققون في تقريرهم التاسع -الذي نشر الجمعة في جنيف- إن عدم نشر أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا منذ اندلاع الثورة منتصف مارس2011، سيؤدي إلى «تعزيز الإفلات من العقاب» من قبل مرتكبي هذه الجرائم. وقالوا أيضا إن نشر تلك الأسماء يمكن أن يكون عاملا رادعا يساعد على توفير الحماية للمدنيين في سوريا. ودعوا في تقريرهم إلى تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا، أو إحالة المشتبه بهم على المحكمة الجنائية بلاهاي.
ووفقا للمحققين، فقد وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات وصفوها بالمتطرفة، ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.
من جهته، انتقد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أن لا يكون للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على ما يحدث في سوريا من انتهاكات.   وكالات