بينو: إحالة ملف شركة الفوسفات إلى القضاء في غضون أسبوعين

جراءة نيوز - عمان - أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الهيئة أوشكت على استكمال التحقيق في ملف شركة الفوسفات الاردنية، لافتا الى انه ستتم إحالته الى القضاء في غضون اسبوعين.

وأشار بينو إلى أن الهيئة استدعت للتحقيق عددا كبيرا من الاشخاص، بينهم الرئيس التنفيذي للشركة وليد الكردي الموجود خارج البلاد حاليا، ونواب يعملون مستشارين في الشركة، إضافة إلى مشتغلين في قطاع المقاولات ممن حصلوا على عطاءات بطريقة التلزيم.

كما لفت إلى أن التحقيق شمل: المنح الجامعية التي كانت تقدمها الشركة كإحدى واجباتها لتنمية المجتمع المحلي، اضافة الى اجراءات الشركة في التعاطي مع العطاءات والاصول المالية في الاعوام الاخيرة.

وشدد بينو على ان الهيئة ستحيل الى القضاء من يثبت تورطه بهذه الملفات، بدون الالتفات الى شخصه، حيث ستقدم أدلة تعمل عليها منذ وقت طويل، وأوشك التحقيق فيها على الانتهاء، لافتا إلى أن القضايا القريبة من الجريمة الاقتصادية، تحتاج الى دراسات جيدة ومعمقة قبل الخروج بأي إجراءات.

وقال إن تحقيقات الهيئة تصب في إطار ما جرى من أعمال تشغيلية في مرحلة ما بعد الخصخصة، بمعنى إيرادات الشركة ومستويات الأسعار العالمية، والنتائج المالية التي تحققت للشركة في ظل اداراتها الحالية وقراراتها.

وأوضح ان عمل نواب كمستشارين في الشركة لا يخالف القانون، كما ان النظام الاساسي للشركة يسمح لها بتلزيم العطاءات، الا انه جاء مخالفا من جهة أخرى.

وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة وجه تعميما للوزارات والجهات الرقابية بغرض توفير معلومات عن الشركة.

وتتزامن تحقيقات الهيئة مع ما تقوم به لجنة التحقيق النيابية في موضوع الفوسفات، للبحث في حقيقة وضع الشركة والتزاماتها وموجوداتها من الأصول المختلفة وتبادلاتها التجارية.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الشقران، في تصريح سابق إلى 'الغد'، إن 'اللجنة قطعت شوطا كبيرا، وخلال الأيام العشرة المقبلة، سترفع تقريرها الى مجلس النواب، شاملا كافة تفاصيل عملية الخصخصة والتجاوزات (إن وجدت)'.

واضاف ان 'التوصيات التي سنتقدم بها للمجلس ستحال الى الحكومة، التي عليها التزامات يجب أن تقوم بها لتصحيح الوضع القائم'.

وكان مجلس ادارة الشركة، قرر في جلسته التي عقدت في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تفرغ رئيس مجلس الادارة، وتكليف نجم حمدي للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة، بالإضافة الى وظيفته الحالية، بحسب إفصاح منشور على موقع بورصة عمان.

ويتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء، بينهم 4 ممثلين لشركة كاميل هولدنغ ليمتد المملوكة، والتي تعتبر الذراع الاستثمارية لحكومة بروناي، بالإضافة لممثلين عن الحكومة الاردنية، ومنهم الرئيس التنفيذي لهيئة التخاصية سابقا محمد أبو حمور، اذ تمت إبان ترؤسه الهيئة خصخصة الشركة، بالاضافة الى أحمد المشاقبة. أما بقية أعضاء مجلس الادارة، فيتوزعون بين: مؤسسة الضمان الاجتماعي (مقعد واحد) وحكومة دولة الكويت (مقعد واحد)، وعبد الفتاح أبو حسان بصفته الشخصية.

وشهدت اسعار المعادن عموما والفوسفات قفزة تاريخية في مستوياتها السعرية العام 2008 لتصعد من مستوى 38-40 دولارا للطن، طيلة عقدين من الزمان الى 400 دولار للطن العام 2008، إبان فترة وصول سعر برميل النفط الى 150 دولارا آنذاك.

وبحسب مركز ايداع الأوراق المالية، فإن من يملكون 1 % فأكثر من رأسمال الشركة: هم هولدنغ ليمتد (37 %)، ووزارة المالية الأردنية (25.6 %)، والمؤسسة العامة للضمان (16.458 %)، وحكومة الكويت (9.33 %)، والبنك الاسلامي الاردني (1.64 %)، علما بأن رأسمال الشركة يبلغ 75 مليون دينار/سهم.