جراءة نيوز - عمان - اكد مدير عام الجمارك الاردنية غالب الصرايرة انه ليس هناك أي قرار سياسي او اجتماعي او عشائري من شانه التأثير على قرار دائرة الجمارك
واضاف لمصادر أن عمل الجمارك الاردنية يسير وفق خطوط ممنهجة تنسجم مع ارادة الدولة دون أي انصياع لأي ارادة مهما كانت وان قرار الجمارك يعطي الاولوية الاولى والاخيره للصالح العام .
واكد ان أجهزة الجمارك في جميع مواقعها تقوم على مكافحة التهريب بشتى أنواعه وأشكاله وتحرص دائما على القيام بواجبها ومساهمتها الفعالة في المحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
واضاف ان الجمارك وضمن سياستها لجذب الاستثمار تقوم بتقديم تسهيلات للقطاع التجاري للتخفيف من الكلف ولتشجيع الاستثمار وبالتالي جذب رؤوس الاموال الامر الذي يحتاج الى رقابة دائمة حيث تم انشاء مديريات مختصة بهذا الموضوع منها مديرية الاستخبار وهي تستخبر وتتابع وتجمع المعلومات والمديرية الثانية هي مديرية المخاطر.
وبين ان كوادر مديرية المخاطر تقوم بزيارة التجار وجرد ما لديهم واذا اكتشفوا ان الوثائق التي قدموها للجمارك ليست نفس الوثائق الموجودة لديهم والتي تسمى 'اخفاء بالقيمة' فانه يستحقق على التاجر غرامات، مشيرا إلى أنه تمت المصالحة على القضايا للشركات المضبوطة بواقع رسوم 984 الف دينار وغرامات بلغت 5ر4 مليون دينار في حين بلغت رسوم العام الماضي 3ر9 مليون دينار وغرامات بواقع 8ر15 مليون دينار من شركات غير ملتزمة وتم ظبط 105 شركات مخالفة كبيرة وصغيرة دون النظر الى اشخاص هذه الشركات وانما تقف جميعها امام القانون سواء .