آخر الأخبار
  التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل   وزير الاستثمار: ربع دول العالم في مؤتمر البحر الميت و318 شركة أوروبية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 79.20 دينارا للغرام   الأردن يعرض خططه لخفض الانبعاثات وتعزيز التمويل المناخي   النشامى يواجه أستراليا وديا في الدوحة

الحكومة ستحيل مشروع قانون المحكمة الدستورية قبل نهاية الشهر الجاري

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - اكد وزير العدل سليم الزعبي ان الحكومة ستحيل مشروع قانون المحكمة الدستورية قبل نهاية الشهر الجاري الى مجلس النواب ومشروع قانون الانتخاب خلال الشهر المقبل مؤكدا حرص الحكومة على ان يكون مشروع قانون الانتخاب مرضيا لغالبية المواطنين من خلال استكمال الحوار حوله مع مختلف الاطياف والتيارات ومؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة.

واكد خلال ندوة بعنوان « التشريعات السياسية الاصلاحية « التي نظمتها الجبهة الاردنية للاصلاح امس ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ستنهي هاجس التزوير والتلاعب بالانتخابات تماما لاسيما وان المواطنين لم يعد بامكانهم احتمال حدوث اي تزوير في الانتخابات.

واكد انه لا توجد مشكلة لدى الحكومة بانجاز القوانين بسرعة نافيا ما يردده البعض من ان الحكومة تؤخر انجاز القوانين لاطالة عمرها، مشيرا الى ان وضع القوانين وتعديلها ليس بالامر السهل ويحتاج الى بعض الوقت لانجازها عبر قنواتها الدستورية لافتا الى احالة الحكومة لمشاريع الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ومشروع قانون البلديات ومشروع قانون الاحزاب الى مجلس النواب التي هي في عهدته الان.

واستعرض وزير العدل مشروع قانون الاحزاب الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا بمختلف محاوره مشيرا الى وجود امين عام وزارة العدل وهو قاض في عضوية الهيئة المعنية بترخيص الاحزاب مشيرا الى أن وجود نسبة عشرة بالمئة من النساء كعضوات مؤسسات لاي حزب هو تعزيز لمكانة المراة في المشاركة في الحياة السياسية والحزبية وان يكون الاعضاء المؤسسون لاي حزب من سبع محافظات تعزيزا للنسيج الاجتماعي ولتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية التي يُعوّل عليها خلال المرحلة المقبلة.

واشار الى ان وجود وزارة للتنمية السياسية مرتبط الى الان بعدم وجود ترسيخ للحياة الحزبية بالشكل المطلوب من الجميع وعند الوصول الى هذه المرحلة يمكن الاستغناء عن وجود مثل هذه الوزارة.

وحول مكافحة الفساد اكد وزير العدل ان القضاء الاردني مستقل ونزيه وعادل ولا يتدخل بعمله احد وان الكلمة الفصل في قضايا الفساد هي للقضاء وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في هذا الشان