القضاء المصري يتهم جمعيات اهلية بممارسة عمل سياسي غير مشروع

جراءة نيوز - عمان - اتهم القضاء المصري الذي يحقق في قضايا تمويل غير مشروع لجمعيات اهلية ناشطة امس هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد، فيما اكد رئيس الوزراء كمال الجنزوي، غداة تحذير 3 اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي القاهرة من خطر قطيعة «كارثية» بين البلدين بسبب الملاحقات القضائية، ان بلاده لن تغير موقفها بسبب المحاكمات المثيرة للجدل.

وقال القاضي سامح ابو زيد ان نشاط هذه المؤسسات «كان سياسيا في الاساس والموضوعات تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتايدهم لمرشح او اخر». واضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل ان «هذه المنظمات قامت بانشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد ثورة 25 يناير». وتابع «اول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في امر الاحالة ليست جمعيات اهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على ارض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الاهلي». واوضح «اكدت معلومات وتحريات الامن الوطني والقومي ان التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدا جديدا عقب احداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التاثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر».

واتهم ابو زيد العاملين بهذه المنظمات بـ»عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر وذلك لانهم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتاشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج ان يعملوا بهذ الشكل والا يحصلوا على تصاريح ولا اقامة عمل». واضاف ان هذه المنظمات «خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح او تسجل نشاطها في الضرائب». ولفت الى ان «جهاز الامن القومي والوطني رفض مرارا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص لفروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات في فتح فروع لها وكثفت نشاطها». واكد رئيس الوزراء كمال الجنزوري امس ان مصر لن تغير موقفها بسبب المساعدات في تحقيق بشأن الجماعات التي تتلقى تمويلا خارجيا. وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي ان مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع بسبب المساعدات او غير ذلك من الاسباب. ويأتي ذلك غداة تحذير 3 اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي مصر من ان الملاحقات القضائية ضد مسؤولين في جمعيات اجنبية من بينهم 19 اميركيا تسبب خطر قطيعة «كارثية» بين البلدين. وجاء في بيان لاعضاء مجلس الشيوخ الثلاث الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان ان «الازمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت الى مستوى اصبح يهدد معه صداقتنا منذ زمن طويل». كما حذر السناتور ليندسي غراهغام من ان المساعدة العسكرية التي تقدر بـ1,3 مليار دولار التي يدفعها الاميركيون سنويا للمصريين «ستكون في خطر». واشار ماكين وايوت وليبرمان في بيانهم الى ان «دعم الكونغرس لمصر-خصوصا استمرار المساعدة المالية- بات في خطر». واضاف البيان «في حال لم يتم التوصل سريعا الى حل، فنتخوف من ان تتأثر الشراكة الاميركية-المصرية بشكل خطير». واوضح ان «قطع العلاقات سيكون كارثيا وان مثل هذا الخطر نادرا ما كان كبيرا» بين البلدين.

الى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير العام الماضي الى اليوم.