الاحتلال يصادر تصاريح أكثر من 14 ألف مقدسي

جراءة نيوز - عمان - اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية أمس إسرائيل بسحب تصاريح الإقامة من 14500 فلسطيني من سكان الجزء الشرقي في مدينة القدس بفعل قانون «الغائبين» الذي صدر في العام 1950. وقالت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة، في بيان لها، إن حكومات إسرائيل المتعاقبة سنت العديد من القوانين وأصدرت القرارات العنصرية لـ»شرعنة» استعمارها للقدس بشكل خاص وباقي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، تسهيلا للاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية ومصادرة حق العيش للفلسطينيين فوق تراب وطنهم الشرعي وإحلال المستوطنين الغاصبين مكانهم.

وأضافت الدائرة أن «قانون الغائبين احدى تلك الوسائل التي استند إليها الاحتلال لإضفاء الشرعية على استيلائه على أراضي وعقارات المواطنين في القدس الشرقية بعد عام 1967، وطال كل الفلسطينيين الذي هجروا قسرا بفعل آلة الحرب الإسرائيلية وأولئك الذين تم سحب بطاقات هويتهم (14500) مواطن». وذكرت أن هؤلاء «باتوا بحكم هذا القانون العنصري غائبين عن أرضهم، أحيلت أملاكهم إلى تصرف القيم على أملاك الغائبين الذي أصبح حرا في التصرف بها كيفما يشاء وعمل على تسريبها للجمعيات الاستعمارية العاملة في القدس الشرقية». وأشارت إلى أنه بموجب هذا القانون سيطرت قوة الاحتلال الإسرائيلي على 8% من أراضي وعقارات الفلسطينيين في القدس الشرقية ونحو 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية «حيث لم يتبق للفلسطينيين في القدس الشرقية سوى 13% من ممتلكاتهم، وهي أيضا تحت طائلة هذا القانون الجائر».

وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من استمرار سياسة الاحتلال الاسرائيلي الهادفة لتهويد معالم المدينة المقدسة بالاعتداءات المتواصلة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية ومصادرة الأراضي. كما حذرت في بيان وصل مراسل بترا في رام الله نسخة عنه من هدم المنازل والاعتداء على المواطنين لاجبارهم على ترك أراضيهم وبيوتهم مشيرة الى ما أعلنته اخيرا بلدية الاحتلال في القدس من مخطط جديد لبناء مركز تجاري وموقف خاص على أراض تابعة لدير الأرمن في البلدة القديمة من المدينة المقدسة تبلغ مساحتها أربعة دونمات. واكدت الهيئة على مواصلة اليهود القانطين في الحي اليهودي من البلدة القديمة سيطرتهم ومصادرتهم لعقارات الأرمن وأراضيهم لتوسيع حيهم الذي أقيم على أنقاض المنازل الفلسطينية في الاراضي المحتلة عام 1967. وكانت بلدية الاحتلال في مدينة القدس أعلنت أمس عن مخطط جديد لبناء مركز تجاري وموقف خاص على أراض تابعة لدير الأرمن في البلدة القديمة بالمدينة. وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال منعت سكان حارة الأرمن من استخدام الموقف القديم الذي تعود أرضه للدير. وقال سكان الدير إنهم تظاهروا الخميس الماضي ضد قرار إغلاق الموقف ومنعهم من إيقاف سيارتهم فيه، وان شرطة الاحتلال منعتهم وفرقتهم بالقوة. وأكد السكان أن الأرض تبلغ مساحتها نحو أربعة دونمات، مشيرين إلى أن الموقف والعمارة تقعان مقابل مسجد الديسي، وقد فاجأتهم ما تسمى بـ»لجنة الحي اليهودي» في البلدية، وفرضت عليهم دفع مبالغ مالية رسوم الوقوف في الموقف ثم منعتهم من الوقوف بصورة نهائية.

واصدر رئيس بلدية الاحتلال في القدس أمس أمرا إداريا يقضي بهدم خيمة اعتصام حي البستان في سلوان خلال الـ72 ساعة القادمة والتي تم إنشاؤها قبل ثلاث سنوات، ويقضي قرار الهدم الذي علق في ظروف مجهوله على الخيمة، بهدم الخيمة بقرار هدم إداري. وناشد الناطق باسم لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان عبد الكريم أبو سنينة في بيان للّجنة امس، المؤسسات الدولية، والقناصل، والسفراء، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات الفعالة، وأصحاب الضمائر الحية والشرفاء أن يحافظوا على الوجود العربي الفلسطيني في القدس، الذي يعمل على استئصاله ممنهج وواضح للمقدسيين. وفي السياق ذاته، حذر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية المختص بشؤون القدس أحمد الرويضي من مجزرة قد ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاولاتها هدم 88 منزلا تشكل مجموع منازل حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك وتشريد سكانه بالكامل. وقال الرويضي إنه بات واضحا بأن تعليق أمر هدم وإزالة خيمة البستان فجر امس هو تمهيد لتنفيذ مخططات هدم وإزالة الحي بالكامل. في سياق آخر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس انه حتى بعد سنوات من انسحابها من غزة، الا ان اسرائيل لا تزال تفرض قيودا على اجراءات تسجيل القيد واقامة وسفر الفلسطينيين من والى الضفة الغربية وغزة. وذكرت المنظمة في تقرير من 90 صفحة ان «السياسات الاسرائيلية المتعلقة بإجراءات اقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لالاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة الغربية وقطاع غزة»، بحسب موقع المنظمة. وقالت ان تلك القيود المفروضة على سجل السكان الفلسطينيين لا تسمح سوى للسكان الذين تعترف اسرائيل بوجودهم، الحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل الاراضي الفلسطينية عبر الحواجز الاسرائيلية، كما انها شرط مسبق للحصول على جواز السفر الفلسطيني. وقالت المنظمة ان «الطريقة التي يمارس بها الجيش الاسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين – وهو قائمة باسماء الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانا شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة – أدت إلى الفصل بين أفراد الاسرة الواحدة وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الافراد من دخول الاراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها»، بحسب موقع المنظمة. وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان «انسوه فهو ليس هنا» ان دراسة اجريت في العام 2005 لحساب منظمة بتسيلم الاسرائيلية الحقوقية، بينت ان اكثر من 640 الف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة لهم اب او شقيق او طفل او زوج غير مسجلين. وذكرت انه «منذ عام 2000، رفضت إسرائيل نظر طلبات التسجيل والاقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى وإن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك». وذكر التقرير ان «الفلسطينيين غير المسجلين لا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر، وهي مطلوبة للسفر إلى الخارج. يُقدر أن 12 ألف شخص على الأقل من هذه الفئة يقيمون في غزة». من ناحية ثانية هاجم عدد من مستوطني مستوطنة تلمون قرية الجانية غرب رام الله، واقتحموا منزلا يعود للمواطن إسماعيل مظلوم، وخطوا شعارات مسيئة للرسول، وأخرى تدعو للانتقام من العرب.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال دهمت قرى في مناطق رام الله والخليل وبيت لحم وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم. وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وبلداتها بحجج وذرائع متعددة.