وزارة الزراعة ترفع أسعار بدل خدمات زراعية تنفذها

جراءة نيوز - عمان - رفعت وزارة الزراعة أسعار بدل خدمات زراعية عديدة تنفذها، بموجب قرار صادر في الجريدة الرسمية مطلع شهر شباط (فبراير) الحالي، في وقت تضمن القرار كذلك، الإبقاء على بعض منها، وإضافة خدمات أخرى جديدة

وشملت عمليات الرفع، أسعار المنتجات النباتية المصدرة بواقع 250 فلسا للطن الواحد، فيما بلغت للمنتجات النباتية المستوردة حوالي 500 فلس للطن، فيما زادت قيمة فحص الأثر المتبقي للمبيدات في المنتجات الزراعية ليصل إلى 75 دينارا، بدلا من 30 دينارا.

وفرضت الوزارة رسوما جديدة على فحص العينات لمختلف المنتجات الزراعية التي تتم في المراكز الجمركية الزراعية، حيث بلغت في كل من: العقبة، المدورة، الكرامة، والعمري 20 دينارا لكل عينة، فيما قدرت بـ15 دينارا في كل من: جمرك الشيخ حسين (معبر وادي الاردن)، جسر الملك حسين، الرمثا، ومدينة الحسن الصناعية.

على أن الوزارة خفضت رسوم فحص العينة في كل من: مراكز جمارك المطار، عمان، مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في سحاب، والزرقاء، حيث بلغت ما قيمته 10 دنانير عن كل عينة.

وكانت الوزارة عدلت في مطلع شهر حزيران (يونيو) العام الماضي، قرار بدل الخدمات الزراعية، الذي جاء وفق مصادر مطلعة فيها لتوفير بدل دعم صندوق المخاطر الزراعية الذي أنشأ لحماية المزارعين.

وقال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران الى 'الغد'، إن القرار أثار احتجاجات بين المزارعين، إذ أن هذه المبالغ ستحصل من المزارعين والقطاع التجاري، ما سيؤدي إلى رفع الأسعار على المزارع الذي يعاني أصلا من مشاكل مالية بسبب تقلبات المواسم.

لكن المصادر الزراعية ذاتها اعتبرت أن الزيادات في الرسوم طفيفة، ولن تؤثر على المزارعين، إذ لم يتم رفعها منذ عام 2003، رغم ارتفاع مختلف التكاليف الفنية وفي المختبرات.

وكانت الوزارة فرغت من إعداد مسودة مشروع 'نظام اشتراك وآليات ومبالغ تعويض المستفيدين من صندوق إدارة المخاطر الزراعية'، وحددت المسودة نسبة التعويض بما لا يزيد على 50 % من تكلفة أو عائد المنتج، بناء على نوعه، والمعتمد في اسس التكاليف والعائدات المرتبطة بدرجة الخطورة.

ووفق المسودة، المنتظر إقرارها من مجلس الوزراء قريبا، فإن تمويل 'الصندوق' يتم من 3 جهات هي وزارة المالية التي ستحول مبلغ 3 ملايين دينار، إلى جانب ما يعادل 300 ألف دينار ستسلم من قبل أمانة عمان الكبرى كدفعة أولى عن فرق رفع رسوم بدل الخدمات الزراعية، و10 % من السوق المركزي التابع لها، فضلا عن نسب اشتراكات المزارعين.