الحلواني يدعو لاستثناء القطاع الصناعي من قرار رفع أسعار الكهرباء

جراءة نيوز - عمان - دعا الدكتور حاتم الحلواني رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن الحكومة لاعادة النظر بقرار رفع أسعار الكهرباء والذي بدء بتطبيقه اعتبارا من امس وضرورة استثناء القطاع الصناعي من التعرفة الجديدة كونها سترتب عليه التزامات مالية اضافية ستحد من تنافسيته وتهدد بعض الصناعات بالتوقف عن العمل وتخفيض طاقاتها الانتاجية.
وقال في بيان صحفي أن القطاع الصناعي الاردني سيتضرر كثيراً جراء القرارات الحكومية الاخيرة، والتي كان آخرها رفع فاتورة الطاقة الكهربائية على المصانع بحوالي (16%)، وهذا الارتفاع هو الثاني خلال سبعة أشهر.
ووصف الحلواني القرار بالمجحف بحق القطاع الذي يعاني أصلاً من تراجع الطلب المحلي والعالمي والمنافسة الشديدة غير العادلة، كما ان هذا القرار سيساهم في حدة التباطؤ الاقتصادي في المملكة، وسينعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنيين والخزينة العامة.
وقال انه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني تحميل القطاع الصناعي مزيد من الاعباء حيث تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة وتساهم بما نسبته 25% في الناتج المحلي الاجمالي وتشغل أكثر من (180) ألف عامل بمساهمه تشغيل للقوى العامله بما نسبته (20%) وهو ملزم بتوفير الحياه الكريمة لهم مشيرا الى انه و مع ارتفاع تكاليف الانتاج سيضطر القطاع آسفاً لتسريح بعض العمالة، وقد سبق قرار الكهرباء، قرار رفع الحد الادنى من الاجور في نهاية العام 2011.
واضاف د. الحلواني أن بعض الصناعات تشكل الطاقة الكهربائية فيها أكثر من (40%) من مدخل انتاجها كالصناعات الكيماوية وصناعة الاسمنت وغيرها الكثير، ومن المعلوم أن تنافسية هذه المنتجات عالية وتصل الى أكثر من 100 دولة حول العالم، فإرتفاع الكهرباء سيهدد باغلاق هذه المصانع.
وأضاف أنه وحسب النظام الصادر من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (1) لسنة 2007، يلزم بوضع مبلغ تأمين إلزامي يكون ضعف متوسط الاستهلاك الشهري، وهذا لوحده يحد من أموال يمكن أن تساعد في العملية الانتاجية.
وفي دراسة مقارنه اعدها مركز الدراسات الاقتصادية والتنافسية في غرفة صناعة الاردن لإستهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع الصناعي الاردني، بينت أن الدول المجاورة للاردن تتميز ليس بدعم مباشر لإنتاجها فحسب، بل وبإعطائها اسعار كهرباءووقود تفضيلية اقل مما هو السعر في الاردن وبما لا يقل عن 10% من السعر السائد في المملكة .
وبينت الدراسة (أعدت في آذار من العام الماضي) الى أن الارتفاع المتكرر لمدخلات الانتاج من الممكن ان يودي الى انخفاض الصادرات الصناعية التي تقدر بأكثر من (4.5) مليار دينار، والى انخفاض الاستثمار الاجنبي في المملكة.
وقال أن القطاع الصناعي يبدي تفهمه للانقطاع المتكرر للغاز المصري واعباء الطاقة في الاردن ولذلك عملت غرف الصناعة على توجيه اعضائها لترشيد استهلاك الطاقة وعدم انارة المصانع ليلاً لافتا الى انه يجب البحث عن بدائل أخرى غير رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي.
وأوضح د. الحلواني ان الصناعة الاردنية تواجه تحديات كبيرة وقد أثر أرتفاع كلف الانتاج على تنافسيتها محليا وخارجيا كما انها تعاني من منافسة غير عادلة مع المستوردات وخاصة التي تدخل الى المملكة وهي معفاة من الرسوم والضرائب وتتمتع في بلدانها بأشكال مختلفة من الدعم واسعار الطاقة والمواد الخام منخفضة جدا بالمقارنة مع أسعار في الاردن.
كما واشار الحلواني انه ليس من الناسب ان تتحمل الصناعة تكاليف اضافية كونها تستهلك ما لا يقل عن 30% من الطاقة مما لا يجعل في مقدورها ان تتحمل اعباء دعم استهلاك الشرائح الاخرى .