بان كي مون يدعو اسرائيل إلى تجميد الاستيطان وعباس يتهم تل أبيب بإحباط محادثات السلام

جراءة نيوز - عمان - دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اثناء لقائه مسؤولين اسرائيليين في القدس امس، اسرائيل الى وقف النشاطات الاستيطانية وتقديم «بادرة حسن نية» الى الفلسطينيين للمساعدة على استئناف محادثات السلام.
الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال انه يعتبر ان بحث مسالة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة يجب ان يتم من خلال المفاوضات وليس قبلها.
وصرح بان كي مون في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع نتانياهو «لقد ابلغت الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز، ونتانياهو ان عليهم ان يوقفوا بناء مزيد من المستوطنات».
واضاف ان ذلك «يمكن ان يكون احدى طرق التعبير عن بادرة حسن نية».
الا ان نتانياهو رفض ذلك. وقال «اعتقد ان مسالة المستوطنات يجب ان تكون جزءا من محادثات السلام النهائية. ولا يمكنها ان تكون شرطا مسبقا».
وقال كي مون، الذي يزور اسرائيل والاراضي الفلسطينية لعقد سلسلة من اللقاءات التي تهدف الى اقناع الطرفين بمواصلة ما يسمى بالمحادثات «الاستكشافية» التي بدأت الشهر الماضي.
وكان كي مون دعا خلال لقائه بيريز اسرائيل الى المساهمة في «انشاء ديناميكية ايجابية» مع الفلسطينيين.
وقال بان «آمل التمكن من مواصلة هذه المناقشات. تطرقت مع الرئيس بيريز الى الوسائل التي يمكن للامم المتحدة والمجتمع الدولي اعتمادها لدعم محادثاتهم».  
وتابع بعد لقاء مع بيريز ان «تعاون اسرائيل اساسي لانشاء ديناميكية ايجابية».
كما والتقي كي مون مساء امس في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود  عباس.
من جهتة اتهم عباس إسرائيل بإحباط الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات  السلام المباشرة، في الوقت الذي زار فيه دبلوماسيان المنطقة في محاولة  لاستئناف المحادثات بين الجانبين.
ونقلت مصادر عن عباس قوله لوزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الذي يزور رام الله حاليا إن «التعنت  الإسرائيلي ورفض الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية هو الذي سد الطريق أمام كل المحاولات الدولية التي بذلت لإحياء عملية السلام وبدء المفاوضات المباشرة».
ومن المقرر أن يجري عباس مشاورات مع الجامعة العربية يوم السبت المقبل  قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيواصل الحوار أم لا.
وأكد عباس لفيسترفيله استعداد الجانب الفلسطيني «للعودة إلى طاولة المفاوضات فور إعلان إسرائيل قبولها مبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية»
وشدد على التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام التي تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس  الشريف.
من جهة اخرى افاد مصدر مقرب من المحادثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين ان موفد اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط توني بلير اقترح رزمة اجراءات ثقة على اسرائيل للقيام بها تجاه الفلسطينيين، على امل تسهيل العودة الى طاولة المفاوضات بين الطرفين.
 وافاد هذا المصدر الذي اطلع على مضمون هذه الرزمة انها تتضمن قسمين : الاول ينفذ فورا والثاني ينفذ في آذار المقبل.
 وتتضمن هذه الاجراءات «السماح بفتح عدد محدود من مكاتب الشرطة الفلسطينية في مناطق (ب)» وهي المناطق المصنفة في اتفاقية اوسلو على انها تحت سيطرة امنية فلسطينية-اسرائيلية مشتركة، مع اعطاء السلطات المدنية بشكل كامل للجانب الفلسطيني.
      وجاء فيها ايضا «تسهيل حرية الحركة للفلسطينيين في منطقة الغور وتحديدا على عدد من الحواجز العسكرية، ومنح 5000 تصريح عمل اضافي للعمال الفلسطينيين داخل اسرائيل، وتحويل مكان اقامة 2300 فلسطيني من قطاع غزة الى الضفة الغربية، ومنح 2500 حالة جمع شمل لعائلات فلسطينية اي ان يصبحوا حاملين لهويات اقامة فلسطينية دائمة في الاراضي الفلسطينية».
      وتتضمن هذه الرزمة ايضا «موافقة اسرائيل على استخدام البريد الفلسطيني، والسماح بتصدير منتجات النسيج والاثاث من قطاع غزة الى الضفة الغربية والسماح بنقل خمسين مليون شيكل الى البنوك في قطاع غزة».
      وحسب اقتراح بلير فان هذه الاجراءات «يجب ان تطبق فورا اما الاجراءات الاخرى فتطبق في شهر آذار المقبل» وتتضمن «السماح للسلطة الفلسطينية بتطوير ابار الغاز في البحر الابيض المتوسط الواقعة قبالة شواطئ قطاع غزة، وتخفيف دخول الجيش الاسرائيلي الى مناطق (ا) الواقعة حسب اتفاقية اوسلو تحت السيطرة الامنية الفلسطينية الكاملة» مع العلم ان الجيش الاسرائيلي يواصل منذ الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في ايلول عام 2000 اقتحام هذه المناطق.
      كما يتضمن القسم الثاني من الاجراءات ايضا «تنظيم آليات عوائد الضريبة للسلطة الفلسطينية من خلال زيادة عمل اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين، والموافقة على عدد محدود من المخططات الهيكلية في مناطق (ج)» الواقعة تحت السيطرة الامنية والمدنية الاسرائيليبة الكاملة، و»تنظيم عمل كسارات الحجر الفلسطينية في مناطق ج، اضافة الى الموافقة الاسرائيلية على عدد من المشاريع الممولة دوليا في مناطق (ج)».