اتفاقية التجارة الحرة مع كندا تسهم بتعزيز الاستثمار في المملكة

جراءة نيوز - عمان - اكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموه اهمية اتفاقية التجارة الحرة التي تعد أول اتفاقية توقعها كندا مع دولة عربية ويتوقع العمل بها العام الحالي بعد المصادقة عليها من البرلمان الكندي

وقال قموه ان الاتفاقية ستشكل حافزا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات، لاسيما تنشيط التجارة الى جانب تعزيز فرص الاستثمار في المملكة.

ودعا خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الاعمال الاردنية الكندية امس القطاع الخاص في كلا البلدين الى تعزيز التعاون الثنائي بينهما خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان الاردن عمل على تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في مختلف المجالات.

من جانبه اكد السفير الكندي في عمان مارك جوزدكي اهتمام الحكومة الكندية بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، مشيرا الى ان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الان امام البرلمان الكندي. وقال ان اتفاقية حماية الاستثمار الاجنبي والتسويق المشترك والتي تهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعمل بها منذ العام 2009.

بدورها استعرضت امين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي ابرز مؤشرات الاقتصاد الاردني مشيرة الى ان الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج تهدف الى تعزيز المنافسة واحلال العمالة المحلية مكان العمالة الاجنبية مع التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة.

واشارت الى ان صندوق تنمية المحافظات الذي اطلقه جلالة الملك براسمال 200 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في محافظات المملكة كافة.

وقالت رغم التطورات السياسية الاخيرة في المنطقة والركود العالمي سجل الناتج المحلي الاجمالي نموا مقداره 4ر2 % نهاية الربع الثالث من العام الماضي، في حين يتوقع زيادة طفيفة على النمو الاقتصادي خلال العام الحالي ليصل الى 3% بينما يتوقع ان تصل نسبة الصادرات الوطنية الى 11 %.

وبموجب الاتفاقية ستدخل السلع الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين 3 و5 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى جانب اعتماد قائمة محدودة للسلع الحساسة لكلا الطرفين تكون مستثناة من التخفيض الجمركي.