آخر الأخبار
  رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات   حريق محلات مفروشات في وسط البلد   القبض على اشخاص خلال سرقتهم اغطية مناهل في سحاب   حسان يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد في موانئ العقبة والمعابر   الامن العام : وفاة طفل غرقاً داخل قناة الملك عبدالله في محافظة إربد   الجمعية الفلكية الأردنية ترصد المستعر الأعظم “سوبرنوفا”من سماء المملكة   الكويت تتيح إقامة تصل إلى 10 سنوات لمن سُحبت جنسيتهم   النائب الظهراوي ينشر وصية شقيقه الراحل مهند   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١١٢ قضية كريستال بينها ٤٣ قضية اتجار وترويج   ضبط اعتداءات جديدة على المياه تزود مزارع وشاليهات ومنازل   حسان يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025   الأردن و7 دول يرفضون تصريحات بن غفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة   البنك الأردني الكويتي يرعى جلسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني   الذهب يرتفع محليا   الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تقيم فعالية توعوية برعاية محافظ الزرقاء   بدء التسجيل الأولي للحج .. ويستمر حتى 27 أيلول

99نائبا يطالبون بمشروع قانون (من اين لك هذا)

Sunday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - وقع 99 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون "الكسب غير المشروع" من أين لك هذا, الذي يلاحق اي مسؤول حالي او سابق, على خلفية إثرائه غير المشروع.

 

وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة الذي اعد مسودة القانون وجمع التواقيع عليها, ان قضايا التلاعب بالمال العام ونهبه لن تسقط بالتقادم وستطال التحقيقات ان تم إقرار القانون  رؤساء الحكومات السابقين والوزراء والنواب والأعيان والقضاة ورؤساء مجالس الادارات وكبار موظفي الدولة والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية وغيرها من القطاعات.

 

رئاسة مجلس النواب وجهت كتابا رسميا لرئيس اللجنة القانونية لعرضه على اللجنة لدراسته ورفع القرار اللازم بشأنه إلى مجلس النواب.

 

وقال الخرابشة في مذكرته, ان النواب الموقعين عليها يطالبون الحكومة بإرسال قانون من اين لك هذا الى مجلس النواب في الدورة العادية كمبادرة للحكومة وصدق نواياها في محاربة الفساد والفاسدين.

 

وحسب مسودة القانون فانه تؤسس دائرة تسمى دائرة الكسب غير المشروع " من أين لك هذا" تكون تابعة للمجلس القضائي ويرأسها قاضي تمييز ينتخبه أعضاء المجلس  ويعاونه موظفون.

 

الى ذلك تراجع 65 نائبا عن تقديم مذكرة نيابية وقعوا عليها تطالب بحل لجان التحقق النيابية في ملفات عليها شبهات فساد, وإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد.

وقال النائب وصفي الرواشده انه تراجع عن تقديم المذكرة لقناعته بان هذه اللجان فتحت ملفات مسكوت عنها, ولا تتجرأ أية مؤسسة معنية بمكافحة الفساد  على فتحها.