مصدر: نائب في الوسط ما يزال يحتفظ بجنسية أجنبية

وكاله جراءة نيوز - عمان - كشف مصدر مطلع عن أن أحد نواب الوسط طلب قبل نحو عامين من دائرة خدمات الهجرة والجنسية في إحدى السفارات الغربية عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية عنه من قبل أي جهة كانت بصفته مواطنا لتلك الدولة.

وأضاف المصدر  ان النائب طالب بإغلاق جميع المعلومات الشخصية التي تخصه والمتوفرة لدى دائرة الهجرة من خلال طلب مكتوب، مشيرا إلى أن الدائرة وافقت على طلب النائب بشرط واحد، وهو تقديم جميع معلوماته الشخصية في حال وجود قضية تمس الأمن القومي لتلك الدولة.

ويخالف ازدواج الجنسية الفقرة "ب" من المادة 75 من الدستور الأردني، التي تنص على أنه "لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب من يحمل جنسية أجنبية".

وأشار المصدر إلى أن النائب تزوج في الخامس من أيلول (سبتمبر) 1980، من فتاة تحمل جنسية الدولة الأجنبية، ومكث معها حوالي عام ونصف العام قبل أن يطلقها.

وأضاف المصدر ان النائب تزوج بعدها من فتاة من جنسية ذات البلد الأجنبي، وأنجب منها ولدا قبل أن يقدم على الزواج من إحدى قريباته القادمة من الأردن، ما دفع الزوجة الثانية إلى هجره برفقة ابنها.

إلى ذلك كشف مصدر مطلع، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، عن مغادرة النائب 13 مرة منذ تاريخ 30/12/2004 وعودته إلى الأردن فقط 8 مرات، ما يعني بحسب مختصين أنه استخدم جواز سفر أجنبيا آخر أثناء دخوله إلى الأردن.

وبحسب المعلومات الأمنية المتوفرة لدى الأجهزة المختصة، فإن النائب سافر بتاريخ 30/12/2004 إلى سورية، وبتاريخ 22/12/2006 إلى مصر، وفي 16/2/2007 إلى تايلند، وفي 9/5/2007 إلى أميركا، وفي 22/9/2007 و22/12/2007، و3/7/2008، و9/3/2009 إلى أميركا، وفي 22/9/2009 إلى هونج كونج، وفي 1/10/2009 و27/4/2010 إلى أميركا، وفي 6/2/2011 إلى قطر.

وتفيد ذات المعلومات الأمنية أن النائب عاد إلى البلاد بالتواريخ التالية 24/2/2007 من تايلاند و14/9/2007 من أميركا، و21/3/2008 من أميركا، و6/7/2008 من لبنان، و27/1/2009 من أميركا، و30/9/2009 من تايلاند، و3/12/2009 من أميركا، و25/6/2010 من أميركا.

وبحسب المصدر، فإن النائب حصل على جواز سفره الدبلوماسي الأول بداية العام 2004 اثناء فترة عضويته في مجلس النواب الرابع عشر والذي انعقد منذ العام 2003 لغاية 2007.

وأضاف ان النائب استخدم جواز سفره الدبلوماسي أثناء سفره في بعض الأحيان

من جانبه، قال الوزير الأسبق المحامي طاهر حكمت إنه في حال تبين أن أي نائب يحمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية الأردنية، فإنها تعتبر جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الحبس 3 أعوام.

وأضاف ان مثل هذه القضية تصنف تحت بند تقديم بيانات كاذبة أو استغلال الوظيفة، لافتا إلى إمكانية وصفها بمسميات أخرى بصفتها غير مسبوقه في المحاكم الأردنية.

وكان رئيس مجلس النواب السابق فيصل الفايز وجه تعميما إلى أعضاء مجلس النواب بتاريخ الثاني عشر من  تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، طلب منهم الكشف عما إذا كانوا يتمتعون بجنسيات أخرى غير الأردنية، وتحت طائلة مسؤوليتهم بعد أن دخلت التعديلات الدستورية حيز النفاذ منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.