وكاله جراءة نيوز - عمان - علق معلمون وإداريون، اعتصاماتهم وإضرباتهم الى بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن نفذوا أمس اعتصاما أمام رئاسة الوزراء، وفق رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة.
وأكد الرواشدة: أن اللجنة قررت إنهاء مقاطعة تصحيح أوراق شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، والرجوع الى تصحيح الأوراق اعتبارا من اليوم.
وشارك في اعتصام امس مئات المعلمين والإداريين، تلبية لدعوة اللجنة، وشهد الاعتصام مشاركة واسعة من معلمي المحافظات، احتجاجا على نظام الهيكلة الذي قلص علاوة المهنة للمعلمين.
وبين الرواشدة أن اعتصام أمس، يمثل رسالة قوية للحكومة، بأنه لن يكون هناك تراجع أو تنازل عن علاوة التعليم التي أصبحت حقا مكتسبا لقطاع المعلمين، مؤكدا أن العلاوة جاءت بعد معاناة المعلمين طيلة الأعوام الماضية وليس لها علاقة بهيكلة الرواتب.
وأكد أن مطالب المعلمين تتضمن المطالبة برفع علاوة التعليم الواردة في نظام الهيكلة
من 70 % - 100 %، وعدم المساس بعلاوات رتب المعلمين.
والتقى مستشار رئيس الوزراء، ممثلين عن المعلمين من بينهم الرواشدة، ورئيسا لجنتي إربد فراس الخطيب والطفيلة سائد العوران، لبحث مطالب المعتصمين والاتفاق على آلية لتنفيذها.
وقال المدرس كمال الشرع : "نحن حريصون على مستقبل أبنائنا الطلبة، لذلك قررنا العودة الى التصحيح ومراجعة كل الأوراق التي تم تصحيحها من قبل الآخرين حفاظا على مستقبل أبنائنا".
وبين الشرع أن هذا الإجراء جاء بعد ستة أيام من الاحتجاجات المتواصلة للمعلمين في مناطقهم، احتجاجا على ما وصفوه بعدم التزام وزارة التربية والتعليم بوعودها السابقة، مؤكدين أن علاوة المهنة 100 % هي مكرمة ملكية ومن حق المعلمين.
وقال مدرس الفيزياء محسن الدجاني، إن المعلمين كانوا يأملون في تحسين ظروفهم المعيشية عبر هيكلة الرواتب، لكن إعادة الهيكلة لم ترق إلى طموحاتهم وآمالهم، برغم أن هنالك إرادة ملكية سامية بتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وأشار الدجاني الى أن نظام الهيكلة الجديد أدى إلى تخفيض رواتب وعلاوات معظمهم، حيث كان من المفترض أن تصل العلاوة الى 100 %، لكنها خفضت إلى 70 %، كما منحت للمعلمين العاملين في الميدان وحجبت عن المساندين التربويين.
وقالت المعلمة المتقاعدة ميسون المومني إن "إداريين تربويين وقع عليهم ضرر كبير جراء حرمانهم من العلاوة وفق نظام الهيكلة، والتي هي في الأصل مكرمة ملكية تصل في بداية العام الحالي إلى 100 %، إلى جانب علاوات فنية ورتب، تعتبر حقا للمعلم في الأصل، ولا يشاركه فيها أي موظف آخر من القطاع العام، بعدما أمضى المئات منهم أعواما عدة في دورات تأهيلية وصلت إلى مئات الساعات التدريبية للحصول على هذه الرتب".
وقالت المومني "إننا مستمرون في عملية التصحيح، ولكن لن نقبل بخسارة حقوقنا"، لافتة الى أن جلب معلمين من المدارس الخاصة لتصحيح الامتحانات، محاولة يائسة ومخالفة للقوانين.
وقال رئيس لجنة البلقاء لإحياء النقابة نذير العناسوة إن "الحكومة عندما خفضت علاوة التعليم، لجأت الى الشريحة الأضعف، بينما لم تتجرأ على خفض رواتب العاملين في المؤسسات المستقلة الذين تصل رواتبهم الى آلاف الدنانير"، مبينا أن حقوق المعلمين المنهوبة يجب أن تعود ولا مساومة عليها.
ورفع المشاركون في الاعتصام، شعارات عدة منها "لا للمساومة على حقوق المعلم"، و"يا رب أقدر أعيش كإنسان"، و"نحن مضربون من أجلكم"، و"من إربد لعمان للعقبة المعلم ما بنهان"، "لن تمسوا قوت أولادنا"، "لا للمساومة على حقوق المعلم"، و"يا رب أقدر أعيش بكرامة". من جانب آخر، التزم معلمون في عدة محافظات، بمواصلة اعتصامهم احتجاجا على عملية الهيكلة، في ظل تباين مواقفهم حول الامتناع أو الموافقة على تصحيح أوراق "التوجيهي".
ففي الوقت الذي استجاب فيه معلمون في محافظتي إربد والطفيلة لقرار اللجنة الوطنية الداعي الى التوقف عن الإضراب، رفض معلمون في مديريتي التربية في محافظة الكرك الالتزام بالقرار.
وأكد معلمون عاملون في تصحيح أورأق "التوجيهي" أن مواصلة عملهم يأتي من باب الحرص على المصلحة العامة التي تعنى بالطلبة وأهاليهم، الذين ينتظرون ببالغ الصبر الحصول على النتائج في وقتها، لافتين الى أن قرار الإضراب غير ملزم لجميع المعلمين.
وأشار المعلم علي الضمور من العاملين في تصحيح أوراق الامتحان في مدرسة الأميرة رحمة بمدينة الكرك الى أن جميع المعلمين متلزمون بالتصحيح من منطلق وطني، يحتم عليهم عدم التغيب والإضراب.
وبين أن بإمكان اللجنة الوطنية العمل على تحديد موعد للبدء بالإجراءات التصعيدية تجاه الحكومة للحصول على مطالب المعلمين، بعيدا عن الإضرار بالطلبة والمواطنين في قضية حساسة.
وشدد على أهمية توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمعلمين ليقوموا بواجبهم، لافتا الى أهمية إعادة علاوة الإشراف التربوي للمعلمين.
في إربد، أكد معلمون مواصلتهم الإضراب ومقاطعة أعمال التصحيح الى حين استجابة الحكومة لمطالبهم، وفق الخطيب الذي نفى في اجتماع موسع دعت إليه جموع المعلمين، الأخبار التي تداولتها مواقع إلكترونية، وتدعي بأن اللجنة الوطنية في محافظة إربد أعلنت وقف الإضراب.
وقال إن "الاجتماع الذي عقد أمس في غرفة تجارة إربد، وضم أعضاء اللجنة الوطنية ووجهاء المحافظة بدعوة من النائب زيد شقيرات، لم يخلص لأي اتفاق ولم يفض الى أي نتائج".
وأكد الخطيب أن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة إربد، كانت وستبقى جزءا أصيلا من جسم اللجنة الوطنية في الأردن، وبأنها لم ولن تصدر قراراتها على نحو فردي، بعيدا عن زملائنا في المحافظات.
وعلى صعيد متصل، نفذ نحو 40 معلما مشاركا في تصحيح مادة اللغة الإنجليزية في مركز تصحيح الطفيلة إضرابا أوقف العمل بالمركز، وعطل عملية التصحيح، وفق معلمين مضربين، وأغلق المركز بعد ساعة على بدء التصحيح بسبب الإضراب، وسط ترقب لقرار اللجنة الوطنية، في عمان للبت في استئناف التصحيح من عدمه.
وفي ضوء ذلك، أكد مدير التربية والتعليم في الطفيلة محمد السعودي أنه أغلق المركز مؤقتا الى حين الانتهاء من الامتحانات على نحو عام، مشيراً إلى أنه
أجرى اتصالات مع وزارة التربية والتعليم لبحث مطالب المعلمين والإضراب الذي شل عملية تصحيح أوراق اللغة الإنجليزية.