روسيا تعرض على الأردن إنشاء 4 محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية على أساس بناء تملك تشغيل

وكاله جراءة نيوز - عمان - أبدت روسيا استعدادها لإبرام اتفاقية مع الأردن لبناء 4 محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية، وذلك على غرار الاتفاقية التي وقعتها موسكو في وقت سابق مع تركيا وتضمنت بناء وتملك وتشغيل أربع محطات وفق هذا النظام.

وقالت مصادر مطلعة أمس، إن السفير الروسي في عمان ومدير عام شركة (روس آتوم) المتخصصة بالطاقة النووية، سرجي كرينكو، أبلغا الحكومة استعداد روسيا لتنفيذ مثل هذا المشروع في حال رغبت الحكومة بالمضي في ذلك.

ونصت الاتفاقية، التي وقعت بين الحكومتين الروسية والتركية، على قيام الحكومة الروسية بالدعم الكامل لتمويل وبناء وتشغيل 4 محطات متكاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاواط لكل منها، بدون أي التزامات مالية على الحكومة التركية، فيما تتعهد أنقرة بشراء الكهرباء من هذه المحطات، وذلك من خلال توقيع عقد اتفاقية شراء الكهرباء من المحطة النووية لمدة 15 عاما بسعر 12.35 سنت لكل كيلوواط ساعة؛ أي ما يعادل 8.78 قرش.

وبلغ معدل الكلفة الفعلية لإنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء العام الماضي 11.2 قرش، في حين أن معدل كلفة البيع للمستهلك كان 5.2 قرش، علماً أن معدل الدعم المقدم لمستهلك الطاقة الكهربائية يبلغ 6 قروش لكل كيلوواط ساعة، وفقا لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

وطلبت هيئة الطاقة الذرية من الحكومة الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وتزويدها بالملاحظات للتمكن من متابعة العرض الروسي.

يذكر أن تكلفة مشروع محطة الطاقة النووية الأولى التي ستنشئها روسيا في تركيا ضمن هذا المشروع ستبلغ 20 مليار دولار، فيما كانت تركيا قد أعطت ضمانات لشراء70 % من الكهرباء التي تنتجها الوحدتان الأوليان في المحطة، و30 % من التي تنتجها الوحدتان الأخريان طوال 15 عاما.

ويرتبط الأردن وروسيا باتفاقية تعاون نووي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وقعت في 22 أيار (مايو) 2009، فيما تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية بتاريخ 26 شباط (فبراير) 2008.

إلى ذلك، تأهلت شركة روسية لتقديم تكنولوجيا المفاعل النووي الذي تسعى هيئة الطاقة الذرية إلى إنجازه إلى جانب شركة كندية وائتلاف فرنسي ياباني؛ حيث تقوم اللجان الفرعية الفنية والمالية المشكلة من الوزارات والمؤسسات الأردنية ذات العلاقة حالياً بمساعدة من المستشار (Worley Parsons) بدراسة العرض الفني والمالي للشركات الثلاث.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، قال في وقت سابق، إن حجم إنتاج محطتين نوويتين على مدى 18 شهراً سيغطي 90 % من احتياجات المملكة من الكهرباء، وكلفة الوقود النووي لن تزيد خلال هذه المدة على 500 مليون دينار، وسيكون نصف هذه القيمة مغطى كون الوقود المستخدم سيخرج من أراضي الأردن، والمقصود هو اليورانيوم.

وتوقع طوقان أن يتم اختيار العرض الأفضل من بين الشركات الثلاث مع نهاية العام الحالي؛ الأولى روسية (اتوم ستروي اكسبورت)، والثانية عبارة عن ائتلاف فرنسي ياباني (اريفا- ميتسوبيشي)، والثالثة كندية (AECL)، لتبدأ بعدها عملية الدراسات التفصيلية لاختيار التكنولوجيا الأكثر أمنا وملاءمة للاشتراطات الدولية كافة في هذا الإطار.

ورجح طوقان الإعلان النهائي عن أفضل تكنولوجيا تم اختيارها من بين العروض المقدمة ماليا وفنيا ومواءمة للاشتراطات الدولية في 15 آذار (مارس) من العام 2012، متوقعا البدء ببناء المحطة النووية الأولى بالمملكة في العام 2013.

وذكر طوقان أن الهيئة ستتسلم نهاية شباط (فبراير) المقبل عروض الشريك الاستراتيجي (المستثمر والمشغل)، مشددا على أن فصل عطاء اختيار التكنولوجيا عن الشريك الاستراتيجي جاء لتأكيد اختيار التكنولوجيا الأكثر أمنا والأسلم بدون أن يؤثر أي مدخل آخر سواء مالي أو غير ذلك على عملية الاختيار النهائية.

وبحسب استراتيجية الطاقة النووية، فإن البرنامج يتكون من مشروعين رئيسيين؛ الأول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء  وتحلية المياه باستخدام المفاعلات النووية، والثاني مشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن؛ وعلى رأسها اليورانيوم، والتحول الى دولة مصدرة للطاقة بحلول العام 2030.