وكاله جراءة نيوز - عمان - حذرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء من تفاقم خسائر القطاع مهيبةً بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيض الخسائر المتوقعة في انتاج الطاقة الكهربائية وتخفيض الفاتورة النفطية للأردن.
وافادت الهيئة في بيان اليوم الاحد ان معدل امدادات الغاز المصري بلغ عام2009 حوالي300 مليون قدم مكعب يومياً (حسب الكميات المتعاقد عليها)، وأنخفض إلى220 مليون قدم مكعب يومياً خلال عام2010، وتراجع إلى80 مليون قدم مكعب يومياً في عام2011، الأمر الذي ترتب عليه خسارة تجاوزت مليار دينار لعام2011 وبمعدل بلغ حوالي3 ملايين دينار يومياً.
واضافت ان معدل الكلفة الفعلية لانتاج الكيلو واط ساعة من الكهرباء بلغ العام الماضي112 فلسا، في حين أن معدل كلفة البيع للمستهلك كانت52 فلساً، علماً أن معدل الدعم المقدم لمستهلك الطاقة الكهربائية يبلغ60 فلساً لكل كيلو واط ساعة.
واشارت الهيئة الى ان انقطاع الغاز المصري هذا العام (وفي حال استمراره) سيؤدي إلى خسارة إضافية تصل إلى7ر1 مليار دينار وبمعدل5 ملايين دينار (7 ملايين دولار) يومياً، الأمر الذي سيرفع الكلفة الفعلية لانتاج الكهرباء إلى أرقام كبيرة جداً تزيد عن 156 فلسا لكل كيلو واط ساعة وهو ما استدعى اهتمام الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة المالية ووزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لمتابعة هذا الوضع الصعب.
وناشدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المستهلكين خاصة ذوي الاستهلاكات العالية أن يتحملوا المسؤولية بترشيد استخدام الكهرباء وبالذات الاستخدامات غير الضرورية وغير الانتاجية.
وقالت إن مثل هذا الترشيد من شأنه تخفيض الخسائر المتوقعة في انتاج الطاقة الكهربائية وفي تخفيض الفاتورة النفطية للمملكة، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على كثير من المرافق والنشاطات الاقتصادية.
وقالت الهيئة انها تتابع بشكل متواصل الأوضاع الصعبة التي تواجه القطاع وخاصة فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية، وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) والتي تعتبر العمود الفقري لتشغيل النظام الكهربائي، وذلك نتيجة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المصري وتوقفه بشكل تام بعد تعرض خط الغاز المغذي للمملكة لـ (10) حوادث تفجير منذ بداية العام الماضي، ما اضطر الشركة لتشغيل محطات التوليد باستخدام الوقود الثقيل والسولار الأكثر كلفة وبأسعاره العالمية المرتفعة جداً.
وخلص بيان الهيئة الى ان انقطاع تزويد الأردن باحتياجاتها من الغاز الطبيعي وأرتفاع أسعار الوقود عالمياً ومحدودية موارد الطاقة الطبيعية المتاحة في الأردن هي أسباب تُكسب ترشيد استخدام الطاقة اهمية كبيرة في هذه المرحلة.