المهندسون العاملون في القطاع العام يهددون بتصعيد حراكهم رفضا لـ"الهيكلة"

وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد المهندسون العاملون في القطاع العام أنهم مستعدون للذهاب إلى أقصى حد من التصعيد من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم المالية التي انتقص منها تطبيق نظام هيكلة الرواتب.

 وأشار المهندسون في اجتماع حاشد عقد في مجمع النقابات المهنية الاحد إلى أن أولى خطواتهم التصعيدية الرافضة لنظام الهيكلة تتمثل بامتناع المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم عن تصحيح مباحث امتحان الثانوية العامة للفرع الصناعي يوم الخميس إضافة إلى الإعلان عن التوجه لاعتصام حاشد أمام الديوان الملكي خلال الأسبوع القادم.

نقيب المهندسين عبد الله عبيدات قال أن هذه الخطوات التصعيدية التي أقرتها النقابة جاءت استجابة للمطالبات التي قدمها المهندسون العاملون في القطاع العام استجابة لدعوة من مجلس النقابة للتباحث في الظلم الواقع على البعض من المهندسين جراء تطبيق نظام هيكلة الرواتب.

 وأشارً إلى أن التصريحات الحكومية جاءت مضللة للمهنيين بشكل عام وللمهندسين بشكل خاص منوهاً إلى أن نظام هيكلة الرواتب أحدث خللاً في سلم الرواتب فهو لم ينصف المهندسين بل قام بمساواة المهندسين بنظام هيكلة الرواتب مع غيرهم مع القطاعات الأقل شئأن بطريقة تدل بوضوح على عدم احترام الحكومة لتعهداتها لمجلس نقابة المهندسين مستغرباً الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف هيكلة الرواتب.

وعبر المهندسون العاملون في القطاع العام عن رفضهم المطلق لتخفيض العلاوة الفنية من 150% إلى ما بين 110- 120% مشددين على أن مطلب المهندسين على رفع العلاوة لتصل إلى 220% مؤكدين أن العلاوة الفنية هي حق مكتسب للمهندسين لا يجوز المساس به كما دعا المهندسون العاملون في القطاع العام زملائهم من المتقدمين لديوان الخدمة للامتناع عن التقدم للديوان نظراً للظلم الكبير الواقع على مهندسي القطاع العام.

وأكد عبيدات على ضرورة تعديل نظام هيكلة الرواتب لإنصاف كافة الشرائح وعلى رأسهم المهندسون الأردنيون الذين قدموا الكثير لهذا الوطن ويستحقون ان يتم المحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم ويقدم لهم المزيد داعياً إلى تعديل نظام التقاعد المدني لتكون حسبة الراتب التقاعدي واضحة بشكل كامل مبينا أن جميع الوعود التي تلقتها النقابة بخصوص إنصاف المهندسين العاملين في مؤسسات القطاع العام والذين يزيد عددهم عن 3800 مهندس ومهندسة في نظام هيكلة الرواتب، لم تجد لها مكانا على أرض الواقع بل شهد النظام وجود تراجع حقيقي بعيداً عن أي إنصاف حيث لم تتعدى الزيادات بضع دنانير لا تتناسب وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المهندسون كجزء من المجتمع الأردني الكبير مؤكداً أنها لم تصل إلى الحد المنشود ولم تحقق الوعود التي قدمتها الحكومة بل أن النظام انتقص من الحقوق المالية التي كافح المهندسون من اجل الحصول عليها كحقوق وظيفية ثابتة داعياً الحكومة إلى ربط الزیادة السنویة بنسبة التضخم حیث أن نسب الزيادة على الرواتب متدنیة جداً في بعض الحالات ولا تتناسب مع ظروف الحیاة الصعبة.

وشدد عبيدات على ضرورة إبقاء الحوافز والمكافآت الممنوحة لبعض المهندسين في عدد من الدوائر وتعميمها على بقية المهندسين العاملين في القطاع العام والتأكيد على تعیین مهندسي القطاع العام في السنة الأولى من الدرجة الخامسة ولیس السادسة وإنصاف من تم تعیینھم سابقاً على الدرجة السابعة .