ترجيح تأخر صرف زيادة إعادة الهيكلة حتى شباط وبأثر رجعي

وكاله جراءة نيوز - عمان - أكدت مصادر مطلعة أن صرف زيادة رواتب العاملين في القطاع العام بحسب آلية إعادة الهيكلة سيتأخر إلى نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل بأثر رجعي في ضوء تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.

وستصرف الحكومة الزيادة المستحقة للموظفين في أول شهرين من العام الحالي في نهاية شباط (فبراير) المقبل بأثر رجعي.

وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات اللجنة المالية بإعادة النظر في بند المساعدات والذي يفترض وصول مساعدات عربية بقيمة 700 مليون دينار فيما يتوقع بلوغها 350 مليون دينار.

وتشير مصادر فضلت عدم الكشف عن نفسها أن من بين الخيارات الحكومية المقترحة؛ سحب مشروع قانون الموازنة وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

وذكرت تلك المصادر"أن سحب مشروع قانون الموازنة 2012 يأتي نظرا لوجود أمور إضافية تحتاج لإعادة الضبط خصوصا في بند الإيرادات بالإضافة إلى وجود نفقات غير مرصودة تكشفت لدى اللجنة المالية بمناقشات الوزارات".

يذكر أن كلفة إعادة هيكلة الرواتب في موازنة 2012 تقدر بـ82.5 مليون دينار تقريبا.

من جهته؛ قال وزير المالية السابق سليمان الحافظ "بالنسبة للزيادة يجب أن تكون مرهونة بإقرار قانون الموازنة العامة لأسباب دستورية تتعلق ببند الإنفاق".

وتنص المادة 113 من الدستور على أنه "إذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".

ولفت الحافظ إلى أن "صرف زيادة الرواتب ستبقى حقا للموظفين لحين إقرار الموازنة وبالتالي يكون صرفها بأثر رجعي لموظفي الدولة".

أما في حال سحب مشروع قانون الموازنة العامة وإجراء تعديلات من طرف الحكومة عليه وإعادته إلى مجلس النواب، فإن ذلك قد يستغرق وقتا أطول، خصوصا أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب طلبت من الحكومة إعادة النظر في بند المساعدات عبر تخفيضها إلى النصف وبناء فرضيات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، بحسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس اللجنة أيمن المجالي.

وأكد المجالي ضرورة الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن المساعدة الخليجية المرصودة في الموازنة هي 700 مليون دينار، تبين أن المؤكد منها فقط 350 مليون دينار، ما يعني ضرورة تخفيض ذلك المقدار من جانب الايرادات المتوقعة في 2012.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أقرّ في جلسته الأخيرة في المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار للأردن والمغرب مناصفة على مدار 5 سنوات لمشاريع تنموية.

وحول موعد إصدار تقرير اللجنة المالية ورفعه لمجلس النواب قال "الموضوع مرهون بقيام الحكومة بإجراء تخفيضات في موازناتها بطريقة تضمن الاعتماد على الذات وتراعي المعطيات الجديدة في انخفاض بند المنح والمساعدات".

وتابع قائلا "بعد أن تقدم الحكومة رؤية أوضح لما ستفعله في موازنة 2012  والآليات التي ستعمل وفقها ستقوم اللجنة باصدار التقرير".

وطالب المجالي الحكومة بضرورة العمل على تعزيز الاعتماد على الذات كهدف في هذه المرحلة بعيدا عن التقديرات لما سيأتي وبناء الفرضيات على أساسها.

ورصد في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، ما مقداره 870 مليون دينار كمنح عربية وأميركية وأوروبية.

وبلغ مشروع قانون موازنة الحكومة المركزية حوالي (6837) مليون دينار أقل حوالي 12 مليون دينار عن موازنة 2011 إعادة تقدير، منها (5839) مليون دينار نفقات جارية و(998) مليون دينار نفقات رأسمالية، وبإيرادات محلية بقيمة (4940) مليون دينار بزيادة حوالي (551) مليون دينارعن 2011 إعادة تقدير، ومساعدات خارجية (870) مليون دينار، وعجز قدره حوالي (1897) مليون دينار قبل المساعدات، ويلاحظ أن الايرادات المحلية تغطي حوالي 84 % فقط من النفقات الجارية، وحتى إجمالي الإيرادات العامة – إيرادات محلية ومساعدات خارجية – لا تغطي النفقات الجارية، معنى ذلك أن الحكومة ستقوم بتمويل كامل النفقات الرأسمالية إضافة إلى 29 مليون دينار من النفقات الجارية بالقروض.

ويطالب العديد من الخبراء بضرورة إعادة هيكلة الموازنة بطريقة تضمن تحقيق الفرضيات بعيدا عن المبالغة في تقدير الإيرادات.