فزعة صحفية مع المجالي ضد النواب

وكاله جراءة نيوز - عمان - تفاجئ الصحفيون بالسلوك النيابي والذي وصفوه بالغير مسؤول من بعض النواب بحق وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميل راكان المجالي بسبب تأخره عن جلسة مع احدى لجان مجلس النواب والذي ابدى فيها الاخير معذرة قانونية وشرعية لتأخره عن موعد الجلسة.

الا ان البعض من اعضاء مجلس النواب ورغم ان المجالي شرح سبب تأخره لهم نادوا بطرح الثقة بالوزير المجالي وذلك ما وصفه كتابا وصحفيون بالسلوك الاستعلائي من قبل النواب.

وتوجه العديد من الكتاب الى كتابة المقالات والتي ليست دفاعا من قبلهم عن المجالي لكنها كلمات حق يستحقها لمواقفه الجريئة التي يشهد له الجميع بها.

علي الردايدة كتب : ليس دفاعأ عن الوزير راكان المجالي

لقد فاجأنا كما فاجأ الجميع هذا السلوك غير المسؤول وغير المقبول من بعض النواب بحق وزير الدوله لشؤون الاعلام راكان المجالي بسب تأخره عن جلسه مع احدى لجان مجلس النواب , وما قوبل به من ردود فعل لاتتناسب مع هيبه وعراقه مجلس النواب فالسلوك الاستعلائي الذي ابداه اعضاء المجلس الكرام يحق الوزير الذي ابدى معذره قانونيه وشرعيه لتأخره عن موعد الجلسه , يكشف عن خواء هائل يسيطر على بعض اعضاء مجلس النواب الذين باتت تصرفاتهم لا تتلاءم مع مواقعهم الحساسه, نحن نعلم ان تصريح الوزير حول اجراء انتخابات مبكره لمجلس النواب قد اثار الرعب في قلوبهم بسب تأكدهم من عدم النجاح في حال اجراء انتخابات تتم في ظروف انتخابيه صحيه, نقصد هنا ,المشاركه الشعبيه العريضه كناخبين, ومشاركه سائر القوى والفعاليات المتعدده الحيه والمحركه للجمهور كمرشحين مما يقطع الطريق ويسد الفرص على نواب صاروا تحت القبه بمحض الصدفه او بسب الفراغ الهائل الذي احدثه اعراض العديد من الفعاليات والشخصيات عن الترشح لمجلس النواب ان اجراء انتخابات مبكره يعني تفويت الفرصه على بعض النواب من العوده ثانيه للجلوس تحت القبه وممارسه بعض الهراء والسطحيه والبؤس

 لقد تمادى النواب الكرام الذبن تعمدوا ممارسه التعالي والازدراء للوزير الذي يجمع الكل على شفافيته ومهنيته ووطنيته و شعوره العالي بالمسؤوليه واحترامه لاعضاء مجلس النواب ولسائر الفعاليات وعناصر المجتمع الاردني وهذا من شأنه ان يقلل من هيبه اعضاء المجلس الموقر ويفقد المجلس النيابي شعبيته المطلوب حاليا المحافضه عليها ومن شأنه ان يؤلب الفعاليات الاعلاميه والصحفيه الحاميه والحارسه للحقوق الوطنيه المؤكده والداعمه لانسانيه التعامل من قبل الجميع لقد اثار سلوك اعضاء المجلس حفيظه غالبيه فئات الشعب التي اقرت بان التركيز على المسائل الشكليه يكشف عن ازمه يعيشها هؤلا ء النواب , علما ان المطلوب منهم في هذه المرحله الدقيقه الترفع عن هذه الصغائر والاهتمام بالقضايا الجوهريه والعميقه, بدل ممارسه هذه السطحيه والفجاجه ان مستقبل مجلس النواب الحالي بات على المحك وان القيام بخطوات من قبل المجلس بحق الوزير قد يؤدي لنتائج عكسيه ليست لصالح المجلس ومن شأنها ان تقصر في عمر المجلس الحالي الذي يمارس نيابته في الوقت(بدل الضائع) لقد تحملت الحكومه الانتقادات والضغوطات في سبيل اطاله عمر هذا المجلس الذي يطالب غالبيه الشعب بحله واجراء انتخابات مبكره كثيرا ما انقلب السحر على الساحر وكثيرا ما حاق المكر السىء باهله وقد يكون منها هذه الحاله النيابيه ان تهديد بعض اعضاء المجلس بحجب الثقه عن الوزير, سيفتح على المجلس ابواب جهنم حيث ان الكثير من الفعاليات ستطالب بحل مجلس النواب وحجب الثقه عنه.

رائد صبيح كتب : من سيسقط الآخر (مجلس 111) المزور.. أم وزير الإعلام؟!!

ربما لم نشهد دوراً بارزاً ومتقدماً وبهذه الأهمية للوزراء في الحكومات الأردنية السابقة وملامساً لطموحات الشعب الأردني الذي يتوق لإصلاح حقيقي تتبنّاه حكومة شجاعة، مثل الدور الذي يلعبه اليوم وزير الإعلام الشجاع (راكان المجالي) الذي يقود ضده (مجلس 111) المزور الفاقد للشرعية حملةً لحجب الثقة عنه وإسقاطه من حكومة الخصاونة.

(المجالي) الذي يصف نفسه بكل تواضع أنّه مثل من يحمل "تنكة" مملوءة بالماء يركض فيها هنا وهناك لإطفاء الحرائق التي تشعلها قوى الشد العكسي، يحمل همّة متوقدة للعمل حتى آخر لحظة، وهو حتى الآن لم يراوده الشعور بأنّه (وزير) على الإطلاق، فالعبء الملقى عليه وعلى فريق الحكومة أذهب (بهرجة الوزارة) عنهم، فضلاً عن أنّه لن يسبب له أي شعور بالحزن والانزعاج لو حُلّت الحكومة غداً أو أقيل هو من منصبه، وسيبقى مصراً على القيام بدوره الشجاع حتى آخر لحظة؛ لأنّ الوطن بالنسبة له قضيته الأولى والإصلاح معركته أياً كان موقعه، وهذا حديث (الوزير الشجاع) في إحدى الجلسات.

لست هنا بصدد الدفاع عن وزير الإعلام، لكن المعادلة ببساطة تحمل طرفين متناقضين تماماً، فوزير الإعلام الذي ما فتئ منذ تولت الحكومة الجديدة مهامها يتحفنا بأدوار قريبة من نفوس الشعب الأردني وبسقوف من الصراحة لم نرها من سابقيه ولم نعهدها عليهم، لهو أكثر شعبية من هذا (المجلس الساقط) المسمّى (مجلس الكازينو، مجلس 111، مجلس حماية الفساد) الخ من الألقاب القميئة والوضيعة التي مهما بالغنا في ذكرها لن نجد لفظاً قبيحاً يعبّر عنها.

(مجلس 111) سيء الذكر علامة مسجلة ونتاج أسود من نتائج حقبة الفساد التي جاءت الحكومة الجديدة لمحاربتها؛ ولا عجب في هذه الحملة الشعواء على معالي وزير الإعلام لمجرد أنّه بشّرَ بنهاية هذا (المجلس القبيح) الذي يرعى بعض نوابه المعروفين البلطجة والزعرنة وشراء الذمم ونشر الفساد في الأرض، فحديث الوزير أثار رعبهم وجنونهم لأنهم يريدون أن يكملوا المدة القانونية للمجلس حتى آخر يوم بالرغم من أنّهم لم يقدموا شيئاً للوطن؛ بل كانوا ولا زالوا عبئاً عليه ووصمة عارٍ في جبين الأردن؛ للطريقة الفاسدة التي جاءوا بها والأدوار المتدنية بل الدنيئة التي يلعبونها ولاهي تخدم الوطن ولا هي تلامس الحد الأدنى من طموح المواطنين.

في المجمل ربما (وزير الإعلام) من وجهة نظري أقوى من هذا ( المجلس الهزيل)، وببساطة لو جرى استفتاء على هذا (المجلس المزور القبيح) و(وزير الإعلام) لاختار الشعب الأردني وزير الإعلام بكلّ جدارة واستحقاق، فهو أكثر تعبيراً عن طموحاته من (مجلس المتكسبين) الذي ما هو إلا عبء على خزينة الوطن وجيوب الأردنيين برواتبهم العالية وسياراتهم الفارهة.

الأمر الأكثر أهميّة ً هنا هو أنّ (مجلس 111) لا يملك من أمره شيئاً، وبصراحة أكبر فإنّه وبهاتف من ضابط صغير في أحد الأجهزة الأمنية مع (مدير مجلس 111) سيتم تهريب نصاب الجلسة كما هي العادة، وسيكون مكان العريضة النيابية المرفوعة ضد وزير الإعلام وبمنتهى البساطة (سلة الزبالة)، فالمجلس فاقد السيادة على نفسه وهو أيضاً فاقد الشرعية، ولذى لا يمكنه أن يمنح الشرعية لأحد أو يحجبها عن أحد.

الشعب الأردني ينتظر بفارغ الصبر أن يطلق صانع القرار الأردني رصاصة الرحمة على هذا (المجلس التعيس) الذي أصبح يمارس أدواراً (تهريجية) وأصبح نوابه (مهرجين) يمارسون ألعاباً بهلوانية بعيدة كل البعد عن الدور الحقيقي الذي يمكن أن يتحمّله مجلس نيابي حقيقي يمثل أحلام الأردنيين وطموحاتهم، ويعبر عن السيادة الشعبية وحق الشعب الأردني في امتلاك زمام السلطة ومحاسبة الفاسدين.

وسيبقى وزير الإعلام وكل الشرفاء من أبناء الأردن أقرب لنفوس الأردنيين من زمرة الفاسدين ومن يتسللون إلى مواقع السلطة التنفيذية والتشريعية بطرق التزوير والاحتيال وشراء الذمم بالمال السياسي المحرم، وسيسقط (مجلس 111) المزور قبل أن ترحل هذه الحكومة ووزير إعلامها.

احمد عريقات كتب: راكان المجالي. وبعبع العشائرية

نحن لاندافع عن معالي راكان المجالي بالرغم من حجم الخلاف الكبير بيننا وبينه كوزير دولة لشؤون الإعلام وناطق رسمي بأسم الحكومة ( للمرة الألف الأسم طويل .. ياجماعه ) ، نحن الصحافة الإلكترونية لأننا تأملنا منه الكثير كونه صحفي مخضرم وممارس لفترة زمنية طويلة .

وبهذا التحليل نحاول الوصول الى الاسباب التي أدت بالمجلس النيابي أن يطلب جلسة لطرح الثقة بمعالي راكان المجالي ، في البداية مجلسنا الكريم نسي أو تناسى أنه أعطى حكومة الخصاونه ثقة على قاعدة قلم قايم أو الحول بسعر أمه ، وبالتالي هنا عليه أن يسير على نفس القاعدة في طرح الثقة وليس إختياريا ، والشيء الأخر أن سبب طرح الثقة جاء نتيجة لتصريح للوزير حول إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام ، وهنا يبدو أن معالي الوزير قد نسي أنه جاء بعش الدبابير الذي يريد أن يستمر بأكل العسل لمدة أربع أعوام ولايحق للوزير أن يعلن عن قصر عمر فترة العسل لهذا المجلس .

ووجه النظر التحليلية الأخرى هنا أن مجلسنا النيابي الكريم لم يجد أحد يحاسب أعضائه على غياباته المتعمدة في فترة إقرار القوانين ايام حكومة البخيت الثانية ولا عن غيابهم عند فتح ملف خصصة الشركات الحكومية أيام حكومة الخصاونه الحالية ، ومن هذا المنطلق ونتيجة لفقدان الرقابة على الحضور والغياب وعدم وجود عقاب لذلك نجد أن حجة مجلسنا الأولى في طرح الثقة بمعالي الوزير حجة رديئة جدا لأنهم طالبوا في البداية بطرح الثقة لأنه تغيب عن حضور جلسة تناولت التلفزيون الأردني كونه رئيس مجلس إدارته ، ووجد مجلسنا الكريم أن هذه الحجة ضعيفة لأنهم يمارسون نفس الخطيئة بالغياب في اللحظات الحاسمة وبحثوا عن مخرج ووجده في زلة لسان الوزير عن موعد الانتخابات .

ووجهة النظر التحليلة الثالثة هي أن هناك قوى خفيه تستطيع أن تمارس ضغوطها على اعضاء مجلس النواب وتسيره كما تريد ومن خلال أدات المجلس نفسه ( أعضائه ) ، وهذا القوة تتمثل بسلطة وتغول العشيرة على تركيبة مجلس النواب ومجلس الاعيان ، ووجهة النظر التحليلية هذه تبرز أكثر من سابقاتها لأن معالي الوزير جاء بأحد الاعيان وهو من عشيرة معروفة ولها وزنها في تشكيلة مجلسي النواب والاعيان ، وهنا مربط الفرس كون توقيع عشرة نواب يكفي لطرح الثقة بأي وزير وهذه العشيرة تمتلك هذا العدد في مجلس النواب وهنا نحن نتحدث عن فخ أخر للعشيرة ومدى قدرة أي حكومة أردنية حالية أو قادمة على تجاوز هذا الفخ .

والذي جعلني أطرح هذا التحليل أن أعضاء مجلسنا الكرام لم يكن إختيارهم لهذه الوزير في محله لأنه هناك وزراء إرتكبوا من الاخطاء الشيء الكثير ولم يتم التفكير بطرح الثقة بهم ، ولعل في حادثة مدينة السلط مع وزارة التربية والعاليم وامتحانات التوجيهي أكبر دليل على الإنتقائية والمصالح التي تحكم عقلية هذا المجلس ، لأن الاخطاء الفاضحة التي ارتكبها وزير التربية والتعليم من خلال الغائه ونفيه لإلغائه امتحان التوجيهي فيه ضرر كبير أصاب عدد لايستهان به من طلاب الثانوية العامة ، والشيء الأخر هنا أن مجلسنا الكريم لم ينتبه أو لم يأتي بخلده أن يبحث عن أي شبه تتصل بالجمع ما بين الإمارة والتجارة في أي منصب لأي وزير سواء كان ذلك في فترة حكومة الرفاعي ( صانع هذا المجلس ) أو حكومة البخيت أو حكومة الخصاونه ، ولم يسبق له أن طالب بطرح الثقة بأي وزير من وزراء الحكومات السابقة ، وهنا نترك هذا السؤال مفتوح وبحاجة لتحليل أخر من قبل أي مواطن وهو .. هل راكان المجالي سيكون كبش فداء لتغول العشائرية على مجلس الأمة ...؟