البنك المركزي الاردني يحجز على أموال المعاني والبشير ومحمد رشيد ومحمد دحلان وشقيقه

وكاله جراءة نيوز - عمان - عمم البنك المركزي الأردني بالحجز على أرصدة 5 أسماء في قضايا مختلفة للبنوك العاملة في المملكة، وهي (عمر المعاني -للمرة الثانية، وعامر البشير، ومحمد دحلان وشقيقه عبد ربه دحلان، وبرهان محمد برهان رشيد).

ويواجه نائب أمين عمان السابق عامر البشير تهم استثمار الوظيفة، وفقا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات، فيما يواجه أمين عمان السابق المعاني تهمة الاخلال بالواجبات الوظيفية على خلفية ملف يتعلق بأمانة عمان خاص بموضوع شراء الخدمات وإبرام عقود الاستخدام الذي أحالته لجنة التحقيق النيابية الرابعة للمدعي العام في العام الماضي للاطلاع وإجراء المقتضى القانوني.

وكان المعاني تولى منصب أمين عام في الفترة الممتدة من 2006 إلى منتصف آذار (مارس) 2011.

من جهة أخرى، وضع مركز إيداع الأوراق المالية إشارة الحجز التحفظي على شقيق القيادي في حركة فتح سابقا محمد دحلان وهو عبد ربه يوسف شاكر دحلان؛ حيث يمتلك نحو 400 ألف سهم في شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري.

ويمتلك شقيق دحلان ما نسبته 4% من رأسمال شركة أبعاد الأردن البالغ رأسمالها 10 ملايين دينار/ سهم.

وجاء في قرار رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني شمول شخص ثالث في قرار الحجز التحفظي وهو محمد رشيد.

وجاء في قراء الصوراني "الحجز على أي أسهم أو سندات يملكها ثلاثة أشخاص وهم محمد وعبدربه دحلان بالإضافة إلى "محمد رشيد".

ويمتلك شقيق محمد دحلان مع شركاء آخرين شركة تضامن تعمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ولا يحق لها ممارسة أي عمل داخل المنطقة الجمركية، حيث تعمل في مجال صناعة المواد الغذائية وتجهيز رب البندورة.

ومن غايات شركة شقيق دحلان صناعة وتعليب مواد غذائية واستيراد كل ما يلزم لتعليب الحمص المدمس والحب وشراء الأراضي لتنفيذ غايات الشركة علاوة على اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.

وترجع مصادر قرار الحجز التحفظي على دحلان على خلفية قضايا شبهة فساد مالي يواجهها في منطقة السلطة الفلسطينية.

يشار الى أن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلنت في منتصف حزيران (يونيو) الماضي، أن لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق، إن سبب إقصاء دحلان من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح في 28 تموز (يوليو) الماضي هو "تجاوزات تمس الأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر".