آخر الأخبار
  رئيسة البنك الأوروبي: استثمرنا بأكثر من 2.6 مليار يورو في الأردن   بعد الغاء المؤتمر وفود اتحاد نقابات المحامين العرب تتوجه الى عمان لتشييع فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم   "الابن البار".. تفاصيل مؤثرة لوفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم   فاخوري : الناقل الوطني سيخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة   "الأمن السيبراني" يحذر من اختراق الشبكات اللاسلكية المنزلية ويقدم إرشادات لحمايتها   الأرصاد تحذر السائقين من الضباب وتكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع   النائب المحامي محمد زكي بني ملحم يعزي بنائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم   النائب محمد الظهراوي ينعى نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة   نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   مجمع النقابات المهنية تنعي نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   بعد وفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال .. اتحاد المحامين العرب يرجئ اجتماعات مكتبه الدائم حتى إشعار آخر   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي

قانونية الأعيان ترفض المادة 23 الخاصة بتحصين الفاسدين

Friday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد مع التوصية للحكومة بتضمينها لقانون العقوبات.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس اللجنة هشام التل ووزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع أيمن عودة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي والشؤون البرلمانية حيا القرالة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني.

 

وتنص المادة 23 على "أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار".

 

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا تباينت فيه الاراء حيال المادة حسم في النهاية لصالح شطب المادة كون مكانها ليس في قانون هيئة مكافحة الفساد مع التوصية الى الحكومة بتضمينها في قانون العقوبات والتقدم لمجلس الامة بمشروع قانون لهذه الغاية في اقرب وقت.

 

كما وافق اعضاء اللجنة على بقية مواد مشروع القانون كما وردت من مجلس النواب.

 

وكان إقرار مجلس النواب للمادة 23 في دورته الاستثنائية قد أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الإعلامية باعتبار ان المادة تستهدف الحريات الإعلامية والصحفيين، وتعطل الدور الرقابي للصحافة.