فرنسا تحشد الاتحاد الأوروبي ضد إيران

وكاله جراءة نيوز - عمان - تبذل فرنسا جهودا متواصلة مع دول الاتحاد الأوروبي لحثها على الاقتداء بالولايات المتحدة وفرض عقوبات مالية ونفطية جديدة على إيران، التي تتهم بمواصلة العمل لإنتاج سلاح نووي. فقد صرح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن بلاده "ترغب في تشديد العقوبات، دون إغلاق طريق التفاوض والحوار مع إيران".
وبشأن توقعه لبرنامج إيران النووي أكد جوبيه أن "إيران تواصل الإعداد لسلاحها النووي، هذا أمر لا شك فيه"، مذكرا بأن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية "واضح جدا" في هذا الشأن.
ويتهم الغرب إيران بالسعي إلى الحصول على السلاح النووي تحت ستار برنامجها النووي الذي أطلقته عام 2005، إلا أن طهران -التي تخضع بالفعل لسلسلة عقوبات دولية- تنفي وجود هذه النية.
وفي نهاية العام الماضي عززت الولايات المتحدة عقوباتها على القطاع المالي الإيراني عن طريق تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في القطاع النفطي.
وتطالب باريس الاتحاد الأوروبي بالاقتداء بواشنطن، وقال الوزير الفرنسي "نرغب في أن يتخذ الأوروبيون قبل 30 يناير/كانون الثاني الحالي إجراء مماثلا لإظهار قوة تصميمنا".
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعا في نهاية 2011 إلى تنفيذ عقوبات محددة على طهران تمثل أهمها في تجميد أرصدة البنك المركزي الإيراني وفرض حظر على صادراتها النفطية.
ورغم صعوبة الموقف داخل الاتحاد الأوروبي لا سيما مع احتدام النقاش دون التوصل إلى توافق، إلا أن جوبيه أشار في تصريحاته إلى وجود "أمل كبير في التوصل إلى نتيجة بشأن هذين العنصرين" في نهاية الشهر الحالي.
لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بدا أكثر تحفظا، وقال اليوم الثلاثاء إن "قضية الحظر النفطي ستدرس وتناقش من قبل وزراء الخارجية" أثناء اجتماعهم في 30 يناير/كانون الثاني المقبل.
ورغم اتزان التصريحات فإن لندن تقدمت عمليا بشوط كبير على نظرائها الأوروبيين، عندما قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قطع العلاقات مع البنوك الإيرانية ومن بينها البنك المركزي.
أما ألمانيا، فنقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن برلين ترفض الاستهداف المباشر للبنك المركزي الإيراني.
كما اعترف جوبيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن اليونان "أبدت عددا من التحفظات" على فرض عقوبات تمس قطاع النفط.
وبالإضافة إلى اليونان يصدر النفط الإيراني إلى إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وبدرجة أقل إلى فرنسا.
في المقابل تأتي إيطاليا على رأس الدول الأوروبية المؤيدة لفرض عقوبات جديدة، رغم أنها تستورد 13% من نفطها من إيران.
جدير بالذكر أنه في العام 2010 اشترى الاتحاد الأوروبي 18% من إجمالي صادرات إيران النفطية، في حين ذهب الباقي إلى دول آسيا.