إيران ترفض العقوبات الأميركية

وكاله جراءة نيوز - عمان - رفضت إيران القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، ووصف رئيس الغرفة التجارية محمد نهونديان هذه الخطوة بأنها غير مبررة.

وقال نهونديان –وفق ما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء اليوم الأحد- إن مثل تلك العقوبات ستكون لها عواقب على الطرف الآخر.

وأضاف المسؤول الإيراني "الأمة الإيرانية والمنخرطون في أنشطة تجارية واقتصادية سيجدون بدائل أخرى".

ووقع الرئيس الأميركي  باراك أوباما  السبت على قانون لتمويل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع المركزي الإيراني.

وتهدف العقوبات الجديدة بالمشروع الذي وافق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي إلى تقليل الإيرادات النفطية، لكنه يعطي الرئيس الأميركي سلطات لتعليق العقوبات عند الضرورة.

ويرى مراقبون أن من شأن فرض عقوبات على المركزي الإيراني تضييق الخناق وتصعيب الحصول على مدفوعات للصادرات خاصة النفط، وهو قطاع حيوي بالنسبة للعملة الصعبة في خامس أكبر مصدر للنفط بالعالم.

غير أن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أن العقوبات التي تفرضها الدول الأجنبية على بلادهم لم يكن لها أثر على اقتصاد البلاد، وهو ما أشار إليه رئيس الغرفة التجارية الذي قال إن هذه العقوبات رفعت من تكلفة المعاملات التجارية والاقتصادية لكنها لم تتمكن من تغيير ما سماه السلوك السياسي الإيراني.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان أن تتمكن العقوبات من إحداث أثرها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تغيير إستراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع إيران.

وتمكنت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي من فرض أربع مجموعات من العقوبات -عبر الأمم المتحدة- على طهران بسبب البرنامج  النووي الإيراني ، كما فرضت إجراءات من جانب واحد أبعدت الاستثمارات الغربية بقطاع النفط الإيراني.

يُذكر أن العقوبات الأميركية جاءت في ذروة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية مضيق هرمز  الذي هددت الأخيرة  قبل أيام بإغلاقه
إذا تم تطبيق عقوبات على صادراتها النفطية، وهو ما أثار ردودا أميركية أكدت أنها لن تسمح بأي خلل بالملاحة البحرية في هذا المضيق الإستراتيجي.

كما أن هذه العقوبات تأتي بالتزامن مع إعلان طهران أمس السبت استعدادها لاستئناف محادثات نووية مع مجموعة الست (الد ول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وألمانيا) بشأن برنامجها النووي.