آخر الأخبار
  حسان يبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي   طهبوب توجه 12 سؤالا للحكومة عن "GTA6" .. تعلم الجريمة والمخدرات   تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   وقف ضخ مياه الديسي 4 ايام الاسبوع القادم (المناطق المتأثرة)   علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية   العمل تحذر العمالة الوافدة: 10 أيام على انتهاء تصويب الأوضاع   توجه رسمي لحجب لعبة "GTA 6" في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة   انخفاض قليل على الحرارة مع بقاء الطقس لطيفا وتحذيرات من الضباب   الأرصاد تحذر من الضباب في المرتفعات وتكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة   اختراق (إف بي آي) ووزارة الزراعة بعد سلسلة أعطال كبرى   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   هيئة النقل تعلن تفاصيل دعم أجور طلبة الجامعات بنسبة 50%   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشيخ محمد فنيخر البري ابو رياض وذوي الفقيده   الغذاء والدواء تحذر الاردنيين : "الخلطة الثلاثية" ليست علاجاً سحرياً   رجل يبيع ذهب طليقته لتجديد منزل أهله وتركيب الجبسبورد .. والقضاء يُلزمه بدفع قيمته   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب عامر شفيع   مستشفى الجامعة الأردنيّة ينفي صلته بوفاة الجراح المصري .. ويوضح ما جرى   أكثر من 26 ألف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين في اسبوع   تحذير من أزمة عالمية .. تدفقات النفط عبر هرمز تهوي إلى النصف

قرار قضائي يلزم "الأشغال" بدفع مستحقات مقاول أردني لم ينفذ منذ عامين!!!

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ألزم حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة التمييز العام 2011 وزارة الأشغال العامة والإسكان، بدفع 55 ألف دينار أردني، لشركة قامت ببناء السفارة الأردنية ومنزل السفير في قطر العام 1984،وبحسب مخاطبات رسمية طالب وزير المالية وزارة الاشغال "بسرعة تنفيذ القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف المبلغ من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة"، وعدم اعادته لوزارة المالية مرة اخرى تجنباً لتحمل الخزينة مزيداً من التكاليف نتيجة تنفيذ قرار الحكم.

من جهته، قال صاحب الشركة التي نفذت المشروع المهندس طلال ابو ريال لـ "الغد"، انه رفع القضية في 30 كانون الاول (ديسمبر) عام 1984 لتحصيل مستحقاته، ولغاية الآن "لم تدفع وزارة الاشغال الـ55 الف دينار، بحجة عدم توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ قرار الحكم من موازنتها"،وبين ان وزارة الأشغال قامت بإحالة الموضوع إلى وزارة المالية، والتي بدورها رفضت تنفيذ القرار كون القضية تخص "الأشغال"، ولعدم رصد مخصصات لهذه الغاية من موازنة الوزارة.

وقال ابو ريال، ان التأخير في تنفيذ الحكم القضائي القطعي تسبب بعدم تنفيذه دون أي مبرر قانوني، مطالبا رئيس الوزراء بالايعاز لمن يلزم لتنفيذ القرار دون اي تأخير، كون التأخر بالدفع يلحق الضرر به، وتترتب عليه فوائد قانونية اضافيه ما قد يزيد المبلغ المحكوم به والمطلوب تنفيذه،وبين انه في حال عدم تنفيذ القرار "سيقوم برفع قضية ضد وزير الأشغال، لعدم تنفيذ قرار قضائي قطعي صادر من محكمة التمييز".

من جهته، بين وزير الاشغال المهندس سامي هلسة، ان القرار صحيح ولكن وزارة المالية لم تخصص له مبلغا ضمن موازنة الوزارة، مشيرا الى انه "لا يستطيع مثلا نقل مخصصات مخصصة لصيانة الطرق لدفعها له". وبين أن رئيس الوزراء وجه كتابا لوزير المالية لصرف المبلغ وهي المعنية بصرفه وتخصيصه.