مظاهرتان مؤيدة ومعارضة للعسكري بمصر

توافد متظاهرون إلى ميدان التحرير في القاهرة للمشاركة في مظاهرة سمَوْها "رد شرف الحرائر". بالتزامن مع مظاهرة أخرى بميدان العبّاسية دعا إليها الآلاف ممن يسمون بائتلاف الأغلبية الصامتة.

وكانت قوى سياسية وحركات شبابية وثورية دعت لتنظيم مظاهرة بميدان التحرير احتجاجاً على ما وصفتها بالممارسات العنيفة من قبل قوات الجيش ضد المتظاهرات خلال أحداث مجلس الوزراء الأخيرة.

ويطالب المتظاهرون بأن يسلم المجلس العسكري مقاليد الأمور إلى سلطة مدنية، كما طالبوا بإحالة عناصر القوى الأمنية -الذين قاموا بأعمال عنف- إلى القضاء في خطوة إضافية للتعبير عن حالة الاستياء من مواقف المجلس العسكري الحاكم الفعلي منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن السلطة.

ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة باستمرار المجلس العسكري في حكم البلاد، وأخرى تطالبه بتسليم مقاليد الأمور لسلطة مدنية وعدم تأخير المرحلة الانتقالية إلى شهر يونيو/حزيران المقبل، ورفعوا أكثر من لافتة تطالب برحيل المجلس العسكري.

وتأجج الغضب بعد مشاهد ضرب جنود مصريين لمتظاهرين وجرهم على الأرض وجر نساء وضربهن، لكن كثيرين قلقون لحالة الفوضى الموجودة في مصر حتى بعد مرور عشرة أشهر على الانتفاضة لذا يريدون أن تتوقف الاحتجاجات حتى يمكن استعادة النظام وانعاش الاقتصاد.

وفي هذا السياق أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركتها في المظاهرة مبررة ذلك بموقفها الداعي إلى "التهدئة والإسراع في المسيرة الديمقراطية" باعتباره "الطريق السليم والمأمون لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة وتحقيق الاستقرار في البلد".

وطالبت الجماعة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بأن يعلنا بمنتهى الشفافية الحقائق في الاشتباكات التي دارت رحاها أمام مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي" وبأن يقدما اعتذارا صريحا لأهالي الضحايا والمصابين.

كانت مصادمات واشتباكات وقعت بين متظاهرين وقوات من الجيش والشرطة أمام مجلس الوزراء قبل أيام أسفرت عن مقتل 17 شخصا طبقا لما ذكرته وزارة الصحة المصرية فيما عرف باسم "أحداث مجلس الوزراء".

وكان العشرات اعتصموا أمام مقر مجلس الوزراء بقلب القاهرة ومنعوا رئيس الوزراء كمال الجنزوري من الدخول.

مظاهرة العباسية تحت شعار لا للتخريب

مظاهرة مضادة
من ناحية أخرى نظم الآلاف من "ائتلاف الأغلبية الصامتة" تظاهرة في ميدان العباسية شرقي القاهرة أطلقوا عليها جمعة "لا للتخريب".

وحمل المتظاهرون أعلام مصر ورددوا هتافات معادية للتحرير ولمن أسموهم بالعملاء الذين يخربون مصر، وأكد المتظاهرون رفضهم لتحكم أعداد قليلة من المواطنين في مصير الشعب المصري بأكمله، مشددين على احترام إرادة الشعب من خلال صندوق الانتخابات التي تجرى حاليا والتي تنتهى قبل منتصف يناير/كانون الثاني القادم.

وشدد المتظاهرون على رفضهم لكل ما يعرض البلاد للضرر والتي من بينها "تخريب المنشآت والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة وغيرها من المصادمات التي يقوم بها البعض والتي تتوقف معها الحياة وتضر بالاقتصاد القومي وتكبد البلاد خسائر كثيرة".

ورفض المتظاهرون ما أسموه "محاولات إسقاط الدولة والإضرار بأمنها وتحقيق أجندات خارجية تريد القضاء على مصر وتراجعها"، مشيرين إلى أنهم ضد كل ما يحاك من مخططات لدول معادية ينفذها مصريون غير أمينين على مصر.

كما وجه متظاهرون انتقادات لعدد من الإعلاميين الذين اعتبروهم أدوات تحريضية في يد الأجندات الخارجية وعدد ممن يمولونهم في الداخل وطالبوا بمحاكمتهم بتهمة التحريض على البلاد والخيانة العظمى.