يوم دموي غير مسبوق في سوريا

أعلن مساعد الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي امس في القاهرة ان اول فريق من المراقبين العرب سيتوجه الى سوريا غدا. وقال بن حلي في مؤتمر صحافي ان «مقدمة من المراقبين بقيادة سمير سيف اليزل ستتوجه الى دمشق الخميس». ويهدف الفريق الاول من المراقبين للإعداد لوصول «بعثة مراقبة أكبر» لبدء تنفيذ خطة الجامعة العربية لوضع حد لإراقة الدماء في سورية، حسبما قال دبلوماسي عربي من بيروت، مضيفا إن «فريق الطليعة الذي يتكون من 12 عضوا».

وقالت الجامعة ان الفريق الاولي سيضم مراقبين امنيين وقانونيين واداريين وخبراء، كما يتوقع ان يليه فريق من الخبراء في حقوق الانسان. واعلنت الجامعة العربية «الموافقة على تسمية الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي من جمهورية السودان رئيسا لبعثة مراقبي الجامعة العربية»، بحسب بيان الجامعة.السلام وستضم البعثة اعضاء من دول عربية ومنظمات غير حكومية. وسيرافق البعثة افراد من وسائل الاعلام.

واكد مجلس الجامعة العربية في بيان عقب اجتماعه الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين الاهمية القصوى بالتزام الحكومة السورية للتنفيذ الكامل لبنود البروتوكول من اجل تحقيق الهدف المتمثل فى توفير الحماية للمواطنين السوريين العزل وانجاح خطة العمل العربية فى اطار الحفاظ على امن ووحدة سوريا وتجنيبها التدخلات الخارجية.

من جانبه، قال نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية ان بعثة المراقبين في مهمة لتقييم ما اذا كانت دمشق ملتزمة بتنفيذ المبادرة العربية لانهاء قمع الاحتجاجات . وقال بمجرد نشر المراقبين يمكن اجراء التقييم سريعا لمعرفة ما اذا كانت سوريا ملتزمة بالاتفاق. وأضاف العربي بشأن البروتوكول الذي تبلغ مدته شهرا مع احتمال التمديد «في غضون اسبوع من بداية العملية سنعرف. لا نحتاج شهرا».

وحثت الدول العربية دمشق على السماح لفريق يتألف من نحو 150 مراقبا بدخول سوريا لتقييم الوضع على الارض.

وقال العربي «يمكنني القول بقدر من التأكيد ولكن ليس على نحو قاطع أنهم سيكونون هناك بنهاية الاسبوع المقبل»، مضيفا أن هذه هي أول مهمة من نوعها منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945 .وقال «انها مهمة جديدة تماما ومهمة مجهولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومثلما هو الحال مع كل اتفاقية في العالم فانها تتوقف على التنفيذ بحسن نية» .

وحول العقوبات، قال العربي ان هذه الاجراءات ستبقى سارية الى ان يقدم المراقبون تقييمهم في تقارير يومية واسبوعية سيتم اطلاع سوريا عليها لكنها لن تفحصها. وأضاف العربي انه سوف يتعين أن يقرر الوزراء العرب ان كانت العقوبات سترفع. وقال ان هذه الاجراءات «تبناها اجتماع للوزراء العرب وهو الجهة التي لها سلطة انهاء العقوبات».

في هذه الاثناء ، تواصلت عمليات القتل والتنكيل في المناطق المناهضة لحكم الرئيس بشار الاسد ، حيث افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من 50 مدنيا قتلوا برصاص قوات الامن السورية، غالبيتهم في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد يضاف اليهم اكثر من مئة جندي منشق سقطوا «بين قتيل وجريح» في المحافظة نفسها، في حين قتل في الجنوب 14 عنصر امن نظاميا برصاص جنود منشقين.

وقال المرصد ان 36 مدنيا قتلوا وجرح اخرون في بلدة كفر عويد بمحافظة ادلب برصاص قوات الامن التي حاصرتهم في البلدة ثم اقتحمتها، مشيرا الى ان لديه لائحة باسماء 26 من القتلى في حين ان العشرة الاخرين جثامينهم مسجاة داخل مسجد البلدة ولم يتم التعرف الى اسماء اصحابها بعد. واضافة الى هؤلاء القتلى الـ 36 ومعظمهم من سكان كفر هويد، سقط «عشرات المدنيين» من سكان البلدات المجاورة بين قتيل وجريح برصاص قوات الامن اثناء محاولتهم الفرار من المنطقة، بحسب ما اكد المرصد، مشيرا الى ان عددهم يتراوح «بين 40 و50» والغالبية العظمى منهم قتلوا، ولكن من دون ان يتمكن من اعطاء اي حصيلة محددة. واكد المرصد ان بين القتلى إمام مسجد كفر عويد الذي تم التمثيل بجثته.

واضاف المرصد انه في مدينة حمص حيث تدور اشتباكات عنيفة قتل 12 مدنيا برصاص قوات الامن، في حين قتل مدني في ادلب، ليرتفع بذلك عدد المدنيين الذين قتلوا في سائر انحاء سوريا الى 50 قتيلا على الاقل. ويضاف الى هؤلاء 14 عنصر امن نظاميا على الاقل قتلوا في محافظة درعا (جنوب) في كمين نصبه جنود منشقون، بحسب المصدر نفسه.

وصباح امس «سقط مئة جندي منشق على الاقل بين قتيل وجريح في مواجهات مع الجيش النظامي» في منطقة جبل الزاوية في ادلب، بحسب المرصد. والاثنين، قتل اكثر من 60 جنديا سوريا منشقا لدى محاولتهم الفرار في محافظة ادلب، وفق المرصد.

في دمشق، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس قانوناً يقضي بإعدام من يوزع السلاح بهدف ارتكاب «أعمال إرهابية». ووفقا للقانون الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فإنه يقضى بأن يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب السلاح، وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية. كما ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.