آخر الأخبار
  مكافحة الفساد: إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا

النواب يطالبون بإلغاء المادة 187 من نظام الخدمة المدنية

{clean_title}

عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة ناقشت خلاله مشروع هيكلة الرواتب وهيكلة المسؤسسات المستقلة.

وقال الدعجة انه جرى في الاجتماع الذي حضره وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ورئيس ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي البحث في نظام ديوان الخدمة المدنية المعدل لسنة 2011 مبينا انه سيقوم ببدء تطبيق هذا النظام اعتبارا من 112012.

وكذلك ناقشت اللجنة موضوع مؤسسة الضمان الاجتماعي والحقوق المكتسبة لكافة موظفيها بالاضافة الى التعينات الجزافية التي تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية حيث اكدت اللجنة على ان يكون هناك عداله وشفافية للتعين واعتماد سنة التخرج كمقياس بحيث لا يمنع من ذلك بان هناك نسبة تحدد للمتوفوقين في التعيين.

واضاف الدعجة ان اللجنة طلبت الغاء المادة 187 من نظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الجديد بحيث لا يتم استثناء أي مؤسسة من مشروع الهيكلة.

وطالب الدعجة بضرورة شمول موظفي البلديات وامانة عمان والاقراض الزراعي بمشروع الهيكلة وتحقيق العدالة بين كافة ابناء الوطن.

كذلك طالبت اللجنة الادارية الحكومة بعدم المساس بكافة حقوق المكتسبة لكافة موظفي الدولة والمؤسسات المستقلة وعدم المساس باموال مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها ملكا للشعب الاردني وتعتبر وقفا لا يجوز التلاعب به.

من جانبه اكد الخوالده بان اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والحقوق المكتسبة لموظفيها لن تمس مبينا ان المشروع المنوي تطبيقه هو مشروع اصلاحي سيكفل قدر الامكان تحقيق العدالة ووقف النزف في اموال المؤسسات المستقلة الذي يؤثر بدوره سلبا على موزانة الدولة .

وتعقد اللجنة الادارية في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين المقبل جلسة خاصة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزكير تطوير القطاع العام للتباحث في انظمة التعين في ديوان الخدمة المدنية.