مجلس النواب يحيل مناقشة أزمة الصحف الورقية إلى لجنة الإعلام

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حال فقدان النصاب القانوني دون استكمال مجلس النواب جلسته الرقابية الاولى، امس، والتي انتهت بإعلان سبعة نواب تحويل اسئلتهم لاستجوابات للحكومة، وكذلك موافقة المجلس بالاغلبية على احالة طلب المناقشة العامة حول ازمة الصحف اليومية الورقية الى لجنة الاعلام والتوجيه الوطني لدراسته بشكل مهني وتقديم تقريرها للمجلس.
وتضمن جدول اعمال الجلسة ردود الحكومة على 40 سؤالا نيابيا بالاضافة الى استجوابين لرئيس الوزراء ووزير الطاقة والثروة المعدنية وطلب مناقشة اوضاع الصحف اليومية الورقية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في معرض رده على سؤال النائب وفاء ابو عبطة حول الانعكاسات الايجابية للمؤتمرات التي تعقد في الاردن، «ان هناك مؤتمرات تكون ذات فائدة واخرى تكون مخيبة للآمال».
واضاف ان الدول تتسابق على عقد المؤتمرات فيها وخاصة المؤتمرات الكبيرة، ومؤتمر دافوس الذي يعقد في الاردن له انعكاسات ايجابية على الاردن فهو يضع الاردن على الخارطة الدولية ويمكننا من التواصل مع المسؤولين في العالم.
وبين رئيس الوزراء في معرض رده على السؤال «اننا بدأنا نصنف هذه المؤتمرات سواء المؤتمرات التي تعقد في الاردن او المؤتمرات التي نشارك فيها في الخارج انطلاقا من حرصنا على مدى الانعكاسات الايجابية لهذه المؤتمرات التي تعقد في الاردن او التي تشارك فيها في الخارج».
 طلب المناقشة
 ووافق المجلس على اقتراح قدمه النائب جميل النمري بان تتولى لجنة الاعلام والتوجيه الوطني عقد جلسة خاصة مهنية لبحث ازمة الصحف اليومية، مشيرا الى أن المناقشة العامة تحت القبة لن تكون منتجة.
والقى النائب الدكتور زكريا الشيخ كلمة باسم كتلة نواب حزب الوسط الاسلامي الذين قدموا طلب المناقشة لاقناع المجلس بضرورة تخصيص جلسة لمناقشة ازمة الصحف اليومية.
وقال ان نواب الكتلة، شأنهم شأن أغلبية، إن لم يكن كافة أعضاء مجلسنا الكريم يستشعرون الخطر المحدق الذي تتعرض له الصحافة الورقية اليومية، التي دخلت في مرحلة حرجة من صراع البقاء.
واضاف إن صحافتنا اليومية خسرت قلعة من قلاع الحرية في معركة «صراع البقاء» أدت إلى انهيار صحيفة العرب اليوم، التي نأمل أن تعود قريبا منبرا من منابر الوطن الإعلامية، تلاها حالة المخاض الإصلاحي المؤلم الذي تعرضت له (صحيفة الرأي)، وكذلك (صحيفة الدستور)، التي لا تقل هي الأخرى بمعاناتها عن الصحف الأخرى وما تتعرض له من ضائقة مالية كباقي الصحف الغد والسبيل والديار والأنباط.
وقال إننا ننظر إلى الصحافة الأردنية بشكل عام وخاصة اليومية منها بأنها ركيزة أساسية من ركائز هذا الوطن، كانت وما زالت وستبقى تخوض معاركه الإعلامية، وتذود عن حماه، وتكشف مواطن الخلل وتقوم بدورها الرقابي كسلطة رابعة، وبذات الوقت تبرز وتساند كل منجز وجهد إيجابي.
وبين الشيخ ان من اهم اسباب تراجع الصحافة الورقية هو فرض ضريبة 16 بالمائة على الورق، وتدني قيمة الاشتراكات والاعلانات، وضريبة واردات الطوابع، والتدخل الحكومي في عمل الصحف الورقية.
وتابع إننا في كتلة الوسط الإسلامي ندعو الزميلات والزملاء النواب، بأن يساندوا طلبنا المطروح أمام حضراتكم لعقد جلسة مناقشة عامة، وتفعيل هذه الأداة الرقابية المتاحة لنا كنواب أمة لفتح ملف الإعلام برمته في جلسة عصف ذهني، نقف على العقبات التي تواجه مؤسساتنا الإعلامية وزملاءنا الإعلاميين سعيا لاجتراح الحلول الممكنة، فإعلامنا الذي دوما كان مساندا للوطن وللمواطن وقيادته في كافة الظروف والأزمنة، أقل واجب له علينا أن نقف معه في أزمته التي يواجهها اليوم.
وقال كما أنتهز هذه الفرصة بطلب تكفيل الزميلين نضال الفراعنة وأمجد المعلا من موقع جفرا نيوز.
 ردود الحكومة
واستمع المجلس الى ردود النواب على اجابات وزراء في الحكومة على اسئلتهم حيث انتهت الجلسة باعلان سبعة نواب تحويل اسئلتهم لاستجوابات للحكومة.
واعلن النائب عدنان السواعير العجارمة تحويل سؤاله لاستجواب والمتعلق بمشروع الصرف الصحي في ناعور، كما حول النائب مصطفى ياغي سؤاله المتعلق بتامينات عوائد المياه لاستجواب، كما حول النائب محمود الخرابشة سؤاله لاستجواب حول الية صرف الدعم للاسر الاردنية.
وكان وزير المياه والري حازم الناصر اوضح خلال الجلسة ان اموال التأمينات التي تدفع على عدادات المياه توضع في حساب سلطة المياه بموجب القانون والفوائد التي تترتب على هذه الاموال تدخل ضمن عوائد سلطة المياه ويتم الانفاق منها على النفقات التشغيلية والرأسمالية للسلطة.
وقرر النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله لاستجواب حول اتفاقية بيع اراضي العبدلي، مبينا «انه يريد الوقوف على حقيقة الاليات التي تم فيها تقدير سعر دونم الارض في العبدلي وان سعر الاراضي بيع بأقل من السعر الحقيقي».
وتدخل رئيس مجلس ادارة شركة تطوير الموارد الوطنية وتنميتها منذر حدادين للرد على الزعبي، فقال «ان الاسعار التي بيعت بها اراضي العبدلي للمستثمرين كانت اعلى من الاسعار الحقيقية، وان اراضي العبدلي قدرت بموجب لجان مختصة ووافق عليها مجلس الوزراء حينها، مشيرا الى ان اراضي العبدلي لم تسلب كما يقول البعض، وتساءل هل «تخصيص اراض من منطقة العبدلي لمؤسسة الموارد البشرية يعتبر سلبا.. هذا أمر مستغرب».
واضاف حدادين، ان الاعفاءات التي منحت للشركات المستثمرة في العبدلي تمت بموجب قانون الاستثمار وبمدد معينة، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد نظرت كافة ملفات مشروع العبدلي ولم تجد شيئا.
كما قرر النائب فيصل الاعور تحويل سؤاله لاستجواب حول تجديد رخصة زين للهواتف الخلوية كما قرر النائب بسام المناصير تحويل سؤاله لاستجواب حول خطة الطوارئ لاستيعاب اللاجئين السوريين، مثلما قرر النائب نضال الحياري تحويل سؤاله لاستجواب حول ازالة دعم الكهرباء عن غير الاردنيين.
 انتقاد مؤسسات التمويل الاجنبي
 وشن النائب عبد الكريم الدغمي هجوما شرسا على مؤسسات التمويل الاجنبي في المملكة قائلا انها تقوم بدور الجاسوسية ضد دولتنا ومجتمعنا معتبرا ان مؤسسات المجتمع تسمى ظلما بهذا الاسم.
وقال في رده على سؤال موجه لرئيس الحكومة، إنه قام بالسؤال عن تلك المراكز وليس عن مراكز الأبحاث في الجامعات الأردنية، كما جاء في رد الحكومة على سؤاله، لافتاً الى أنه تحدث عن ذلك مراراً في كلمته أثناء مناقشات الثقة.
واعتبر أن هذه المنظمات تقوم بدور الجاسوسة ضدنا وضد دولتنا ومجتمعنا وتقوم بتخريب المجتمع وإدخال مفاهيم غريبة، مطالباً بايجاد قانون أو نظام ينظم هذه المسألة بشكل جدي.
وأضاف أن هذه المراكز تعمل في ظل شعارات براقة مثل حقوق الانسان وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، وأصبحت لديهم كروش انتفخت من هذا التمويل، الذي يرقى إلى الخيانة العظمى والتجسس.
وأضاف أن الدولة الأردنية اصلاحية بامتياز قبل أن يعيث بها هؤلاء المخربون الذين يعيثون بها فسادا، فالحياة السياسية موجودة والإصلاحات مستمرة فلدينا قوانين إصلاحية عدة. وتساءل حول نية الحكومة مراقبة مراكز الدراسات والمؤسسات التي تتقاضى تمويلاً من الخارج، وهل تؤخذ موافقة مجلس الوزراء لترخيصها.
 المجالي: الداخلية لا تملك توزيع أسلحة على الأفراد كهدايا
 من جهته قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، ان وزارة الداخلية لا تملك توزيع أسلحة شخصية على الأفراد كهدايا. وقال «وزير الداخلية ووزارة الداخلية لا تملك أي قطعة سلاح تهديها لأي جهة كانت».
وأقر الوزير ضمناً بتهريب السلاح قائلاً «لا يوجد في العالم دولة تستطيع أن تحمي حدودها بشكل كامل».
 ووصف المجالي فتح الباب أمام ترخيص السلاح وسيلة لضبط انتشار السلاح الموجود بشكل كبير.
 وتابع ان الوزارة دأبت من خلال اجهزتها بسبب وجود اعداد كبيرة من الاسلحة بفتح باب الترخيص لهذه الاسلحة.
واكد أن عدد الأسلحة المرخصة 117 الفا و 576 قطعة سلاح، وجميعها لها رخص اقتناء، وكشف المجالي أن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ العام 2000 بلغ 225 رخصة. وأكد الوزير أن جميع الرخص التي تمنحها وزارة الداخلية لا تشمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بل هي للمسدس فردي وليس اوتوماتيكي.
وقال المجالي ان الدولة الاردنية لديها اتفاقيات ثنائية مع الدول تسمح بحمل السلاح من قبل الهيئات الدبلوماسية.
جاء حديث المجالي ردا على تعليق للنائب محمد القطاطشة حول سؤاله عن رخص اقتناء الاسلحة. وقال القطاطشة إن ما جاء في رد وزارة الداخلية على سؤاله حول تراخيص السلاح في الأردن يظهر أن لدينا (120) الف قطعة سلاح مرخصة، منها 1448 مرخصة حمل لأجانب. وتساءل القطاطشة ‹هل يتم ترخيص سلاح لي حين أذهب لدولة أجنبية›، مطالبا الحكومة باعادة ‹هيبة الدولة التي فقدت›.
وأشار ‹نحن نعيش في الأردن ولسنا في الصومال، حيث تم إطلاق النار في الجامعات الأردنية، وتم ضبط سوري يحمل عشرات قطع (بمبكشن) وهذا يثير الذعر لنا كأردنيين.
وأضاف: المواطن الأردني في أعناقنا وبدأ يشعر بالمخاطر، ونتساءل من صرح لوزراء الداخلية ان يمنحوا مسدسات لشخصيات عامة، متسائلا هل هي من أموال (أبوهم). في السياق رفض وزير الداخلية حسين المجالي اتهامات اطلقها النائب بسام المناصير بوجود فلتان امني في البلاد.
وقال أؤكد بان الأردن ليست دولة فالتة، ولا يوجد أحد يذهب لبيته مدججا بالحراسة كما يحصل في دول من العالم، بل الأمن مفروض والاجهزة الامنية تقوم بواجبها على أكمل وجه ولن تتقاعس عن دورها الامني.
وقال المجالي إنه جاوب على سؤال النائب المناصير كما ورد، ولم يجب عن النووي، وأنه لدى الأردن خطة استيعاب لثلاث مخيمات للاجئين.
وتدخل رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الذي اكد على الاعتزاز الكبير باجهزتنا الامنية والقوات المسلحة، موجها الشكر للدور الذي يبذلونه في اداء دورهم بحفظ الامن في البلاد. وفي مداخلة اخرى، قال وزير الداخلية حسين المجالي إن جسر الملك حسين بين الأردن وفلسطين المحتلة ليس نقطة حدود بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة كما أنه ليس مخصصاً لعبور كافة الفئات من خلاله. وقال المجالي ردا على سؤال للنائب منير الزوايدة إن جسر الملك حسين وجد فقط لغايات دخول الفلسطينيين غير المسموح لهم بالعبور إلى الأردن من معابر أخرى.
وأضاف أن هذا الجسر، يسمح عليه لبعض البعثات الدبلوماسية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالدخول إلى الأردن والخروج منه إلى فلسطين المحتلة، وإن هذا الجسر ليس نقطة عبور او حدود حقيقية بين الأردن والأراضي المحتلة.
 وكان المجلس في مستهل جلسته قرأ الفاتحة على روح الشهيد المرحوم وصفي التل رئيس الوزراء الاسبق الذي اغتيل في القاهرة، والذي تصادف ذكرى وفاته اليوم الخميس.