«النواب» يحيل نص انتخاب نائبي الرئيس إلى تفسير القوانين

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المذكرة النيابية لحجب الثقة عن الحكومة لم تصل للرئاسة.
واضاف الطراونة ان المذكرة وقع عليها 18 نائبا، وجزء من الموقعين على المذكرة طلبوا منه تأجيل النقاش في الموضوع لتزامنها مع نقاش الموازنة العامة للدولة،  الامر الذي يؤدي لعدم تأهيل المذكرة للادراج على جدول الاعمال.
وكان النائب عساف الشوبكي سأل عن مصير مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، وقال أن أعضاء في المكتب الدائم أتصلوا به لتاجيل المذكرة، وقال: «هل يجوز لاعضاء في المكتب طلب ذلك».
وبحسب الدستور يتطلب حتى تدرج مذكرة حجب الثقة على جدول أعمال الجلسة أن يوقع عليها 10 نواب، وأردف الطراونة قائلا: «لم تقدم لي مذكرة، وسحبت من قبل النواب الموقعين عليها».

بدوره قال النائب عساف الشوبكي أنني سلمت المذكرة للنائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، وقال أنه لم يقم احد من النواب بسحب توقيعه على المذكرة.
وقال الخرابشة: موضوع المذكرة دستوري محكوم بالدستور، واضاف «طالما انه وقع 10 نواب يجب أن تدرج على جدول أعمال الجلسة، وبحسب الدستور تؤجل مرة واحدة اذا طلب الوزير أو النواب.
الطراونة علق مجدداً «لم تقدم مذكرة»، قبل أن يوضح صراحة « سحبت المذكرة من أصحابها الموقعين عليها».
من جهته قال النائب محمد القطاطشة «قصة مذكرات الحجب اصبحت مؤرقة، ففي الدورة غير العادية قدمت وضيّعت وكأن المجلس يظهر أنه ضد الحكومة ومن ثم يسحب الموضوع».
ولفت الى ان المذكرة قدمت قبل الموازنة ومن مصلحة هذه الحكومة أن يرى الشعب هل هذه الحكومة لا زالت تحظى بثقة مجلس النواب الذي انتخبه الشعب، وتابع «لا نريد تخويف الناس بحجب الثقة ام لا لكني اؤكد ان المذكرة قدمت قبل الموازنة».
وقال « حينما تقدم الى الامين العام كأنها قدمت الى رئيس المجلس، ومن قدم المذكرة وسحب توقيعهم يجب أن يُعلم باسمائهم مجلس النواب وأن هنالك نواباً سحبوا تواقيعهم».
النائب خليل عطية قال أن النائب الشوبكي لفت الى أنه قدمها والرئاسة تقول أنه تم سحبها ولا بد أن يتم الجلوس سوية لمعرفة الموضوع.
الطراونة قال ردا على هذه المداخلات: من وقع على المذكرة أو علق عليها يمكنه الاطلاع على ذلك من خلال الامانة العامة، واضاف «لا مذكرة مقدمة الى الرئاسة».
النائب علي السنيد قال: قدمت المذكرة للامانة العامة ولم يسحب احد توقيعه»،
وقال الطراونة مجددا «من حق المكتب الدائم التأكد من الوثائق لديه ويمكن للنواب الاطلاع على تجميد المذكرة وتجميد توقيع نواب عليهاويمكن للنواب ذلك من خلال الامانة العامة والرئاسة».
النائب حسني الشياب بين « المذكرة لها اولوية والمكتب الدائم لا يحق له التدخل على سحب التواقيع وقد تحدث في موضوع المذكرة أكثر من 20 نائبا ونحن نؤكد عليها من جديد وساتبنى مجددا التوقيع ونحن مصرون على المذكرة؟.
الطراونة قال: لم نتحدث عن الحجب ام لا والموضوع كان عن مذكرة وطلب نواب تجميد توقيعه ومن يرغب الاطلاع على النواب الذين طلبوا تجميد تواقيعهم فليتفضل عندي».
وقال النائب يوسف القرنة ان وجود نائب كمقرر في لجنتين ووجود نائبين حصلوا على موقع نائب رئيس في لجنة وموقع مقرر في لجان اخرى يخالف روح النظام الداخلي.
وبعد ان استمع مجلس النواب الى خطاب الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 من وزير المالية الدكتور امية طوقان قرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 الى اللجنة المالية كما قرر المجلس تحويل مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة المالية 2014 الى اللجنة المالية.
وقرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربوريشن وشركة انجي اويل الى اللجنة المالية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب حول الاتفاقية ان هذه الحالة متعلقة بالبحر الميت وشمال وادي عربة وكانت قد اعطيت الى شركة سابقة وفشلت في مهامها والغيت الاتفاقية ولم تخسر الحكومة دينارا واحدا في اي من الاتفاقيات لان الحكومة لم تخطئ وكانت الشركات هي التي تخسر.
واضاف هذه الاتفاقية جيدة وفي مصلحة الاردن ومن الصعب ان اتذكر انه جاءتنا شركتان على منطقة واحدة ولا يوجد شيء فيه اخفاء للحقائق.
وكان النائب محمود الخرابشة قال ان الشركة ليست شركة بترول والشعب الاردني ينتظر شركات جاده وشركات بترول وليست طارئة مشيرا الى ان الشركة هي نفس الشركة السابقة التي فشلت وغيرت اسمها فقط.
ورد رئيس الوزراء بالقول « ان الحكومة لم تغير اسم الشركة ولا من عادتها تغيير اسمها،  ولا يجوز هذه اللغة الاتهامية،  ومن لديه دليل على ذلك فليقدمه الى مجلس النواب «
وتدخل النائب عبدالكريم الدغمي بالقول لا يجوز من الحكومة تأنيب النائب بسبب كلامه،  والنائب لا يؤنب على حديثه تحت القبة لانه هو من يراقب اعمال الحكومة ولا يجوز ترهيب النائب.
وقالت النائب انصاف الخوالده لا يجوز ان يرد رئيس الوزراء على النائب الخرابشة بهذه الطريقة.
النائب بسام المناصير قال ان الشركة التي تريد الاستكشاف هي شركة حقيقية وتعمل في مناطق كثيرة.
النائب عدنان العجارمة قال ان الشركة التي وقعت معها الاتفاقية هي شركة وهمية.
واطلع رئيس مجلس النواب المجلس على قرار المكتب الدائم حول الاعتراض المقدم من النائبين طارق خوري وسليمان حويله على انتخاب النائب الاول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
وقرر المكتب الدائم رد الطعن المقدم من النائبين خوري والزبن على نائبي رئيس مجلس النواب.
واعترض النائب سليمان الزبن على قرار المكتب الدائم،  مؤكدا انها سابقة سياسية يمكن تسجيلها
وقال ان نائبي رئيس مجلس النواب يجب ان يتم انتخابهم وفق الالية التي يتم بها انتخاب رئيس مجلس النواب.
النائب محمود الخرابشة قال ان رد الاعتراض على نائبي رئيس مجلس النواب ليس من صلاحية المكتب الدائم.
وقال ان الاعتراض يجب ان يعرض على مجلس النواب لكي يتخذ قرار حول الاعتراض.
وقال النائب عبدالمنعم العودات ان نتائج الانتخابات هي جزء من محاضر الجلسات وانه استنادا الى المادة 12 من النظام الداخلي هي جهة صاحبة اختصاص في النظر في الطعون.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الخلاف تحت القبة هو على تفسير النص ومكان تفسير النص ليس هنا وانا اقترح ان يرسل رئيس مجلس النواب كتابا الى الحكومة يطلب فيه تفسيرا للنص اذا كان يجيز الاغلبية النسبية او المطلقة في انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب.
وطالب النائب حازم قشوع من المجلس الموافقة على قرار المكتب الدائم حول الاعتراض على انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب لانه صاحب ولاية.
وطالب النائب امجد المجالي من المجلس المصادقة على قرار المكتب الدائم لان النظام الداخلي تحدث عن الاكثرية النسبية
وقال النائب خليل عطية انه من صلاحية المكتب الدائم دراسة محاضر الجلسات ولا يجوز لنا ان نعترض على قرار المكتب الدائم حول محاضر الجلسات والانتخابات لنائبي رئيس مجلس النواب من محاضر الجلسات..
وقالت النائب وفاء بني مصطفى اؤيد ان يكون هناك استشارة لديوان تفسير القوانين
وقال النائب مصطفى ياغي ان المكتب الدائم توسع في مسألة تفسير النصوص
وقال لا جواز للمجلس التصويت على قاعدة قانونية كاشفة،  واقترح تحويل تفسير النص حول انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب الى ديوان الخاص لتفسير القوانين.
وقال النائب مصطفى شنيكات ان ما ينطبق على انتخاب رئيس المجلس يجب ان ينطبق على نائبي رئيس مجلس النواب وطالب بتحويل الطعن الى ديوان تفسير القوانين.
وقالت النائب رلى الحروب ان المادة التي نناقشها حول انتخاب نائبي رئيس المجلس ارى ان هناك قصورا في النظام الداخلي،  وطالبت بان يتم احالة النظام الداخلي الى لجنة السلوك في المجلس لدراسته من جديد. واشارت الى ان المكتب الدائم مارس صلاحية له وفق النظام الداخلي لمجلس النواب،  وما ذهب اليه المكتب الدائم هو صحيح.
وتساءل النائب جميل النمري هل صلاحية المكتب الدائم البت في امر الطعن حول انتخاب نائبي الرئيس. وطالب بالاستئناس برأي الديوان الخاص بتفسير القوانين.
وقال النائب خالد البكار ان النظام الداخلي نص بوضوح ان المكتب الدائم له صلاحية الحق دراسة نتائج الاقتراع وفق المادة 12 من النظام الداخلي،  واتخاذ قرار بشانها.
وقال ان قرار المكتب الدائم حول رد الطعن في انتخابات نائبي الرئيس هو قرار منسجم مع النظام الداخلي.
وقرر مجلس النواب تحويل الاعتراض المقدم من النائبين طارق خوري وسليمان الزبن على انتخابات نائبي رئيس مجلس النواب الى ديوان تفسير القوانين لتفسير النص المتعلق بانتخابات نائبي رئيس مجلس النواب."الراي"