آخر الأخبار
  تربية جرش: استلام 5 مدارس جديدة مع بدء العام الدراسي 2027/2026   تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية   العمل: إعفاءات مالية لأصحاب المنازل عند توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قبل 30 أيلول   التربية: التوجيهي أُعد على سنتين بمشاركة أهل الخبرة   العجارمة: النقل المدرسي يهدف إلى الحد من الغياب والتسرب .. وسيبقى مجانيا   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٢٥ قضية كريستال بينها ٤٢ قضية اتجار وترويج و٨٣ قضية تعاطٍ   إجتماع أردني كندي .. وهذا ما تم الاتفاق عليه   قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء تنقلات واسعة في الوزراة شملت 23 متصرفا - أسماء   إجتماع بين الصفدي ونظيره الصيني .. وهذا ما تم بحثه   إيعاز صادر عن رئيس الوزراء الأسبق العين الدكتور عمر الرزاز   ضبط اعتداءات على المياه تزود 100 منزل ومزارع وصهاريج مخالفة   محافظة: التوسع بالنقل المدرسي قد يستغرق 2 - 4 سنوات   الامانة تباشر بمشروع مجمع المحطة الجديد بكلفة 33 مليون دينار   البريد يطرح إصدارا تذكاريا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   قاضي القضاة: المولد النبوي ذكرى لميلاد الرحمة وتجدد معاني الكرامة الإنسانية   حريق في جامعة الحسين التقنية وإخلاء مبنى القبول والتسجيل .. تفاصيل   انخفاض أسعار مرتقب يطال سيارات يابانية وكورية يفضلها الأردنيون   استئناف المحاكم عملها الأسبوع المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية   الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عين الباشا ومخيم البقعة

مذكرة نيابية جديدة لطرح الثقة بـ"النسور"

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قدم نوابا اول مذكرة نيابية لطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور، في الدورة العادية الاولى للمجلس.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب علي السنيد :  ' ابراءً للذمه ، ووقوفاً عند حدود المسؤوليه الوطنية، وكي لايكون البرلمان شريكاً اساسياً للحكومة في تغولها على جيوب المواطنين. وشاهد زور على الاعتداء على الحريات العامة، ولأخلاء الطرف من الشراكة البرلمانيه مع حكومة الجباية التي سحقت الغالبية العظمى من الاردنيين، وهي تجترح سياسات قاسية تتناقض مع ابسط حقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني. 

وقد تنكرت لالتزاماتها مع النواب بعدم رفع الاسعار، وضربت عرض الحائط بالتوجهات البرلمانية بعدم المساس بالحريات العامة، والقت بعد ذلك بتبعات ومسؤولية سياساتها القاسية على البرلمان الذي اصبح مدانا شعبيا بكونه لم يقم بواجبه في حماية الاردنيين، وكف يد هذه الحكومة التي نجمت عن المشاورات البرلمانية باعتبارها مقدمة للحكومات البرلمانية المستقبلية. 

ولأن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الامن والاستقرار في الاردن، وعدم افشال عنوان التمثيل للشعب الاردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى. فإنه يشرع بسحب الثقة من هذه الحكومة استجابة لتوجهات الشارع الاردني، وانتصارا للارادة الشعبية، وكونه وكيل الاردنيين والمعبر عن ارادتهم الحرة ، والناطق باسمهم، ويحمل توكيلهم وثقتهم، والحكومات لا تعمل دستوريا الا بعد الحصول على ثقته، والله ولي التوفيق'