آخر الأخبار
  تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا

مذكرة نيابية جديدة لطرح الثقة بـ"النسور"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قدم نوابا اول مذكرة نيابية لطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور، في الدورة العادية الاولى للمجلس.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب علي السنيد :  ' ابراءً للذمه ، ووقوفاً عند حدود المسؤوليه الوطنية، وكي لايكون البرلمان شريكاً اساسياً للحكومة في تغولها على جيوب المواطنين. وشاهد زور على الاعتداء على الحريات العامة، ولأخلاء الطرف من الشراكة البرلمانيه مع حكومة الجباية التي سحقت الغالبية العظمى من الاردنيين، وهي تجترح سياسات قاسية تتناقض مع ابسط حقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني. 

وقد تنكرت لالتزاماتها مع النواب بعدم رفع الاسعار، وضربت عرض الحائط بالتوجهات البرلمانية بعدم المساس بالحريات العامة، والقت بعد ذلك بتبعات ومسؤولية سياساتها القاسية على البرلمان الذي اصبح مدانا شعبيا بكونه لم يقم بواجبه في حماية الاردنيين، وكف يد هذه الحكومة التي نجمت عن المشاورات البرلمانية باعتبارها مقدمة للحكومات البرلمانية المستقبلية. 

ولأن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الامن والاستقرار في الاردن، وعدم افشال عنوان التمثيل للشعب الاردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى. فإنه يشرع بسحب الثقة من هذه الحكومة استجابة لتوجهات الشارع الاردني، وانتصارا للارادة الشعبية، وكونه وكيل الاردنيين والمعبر عن ارادتهم الحرة ، والناطق باسمهم، ويحمل توكيلهم وثقتهم، والحكومات لا تعمل دستوريا الا بعد الحصول على ثقته، والله ولي التوفيق'