آخر الأخبار
  وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة

مذكرة نيابية جديدة لطرح الثقة بـ"النسور"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قدم نوابا اول مذكرة نيابية لطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور، في الدورة العادية الاولى للمجلس.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب علي السنيد :  ' ابراءً للذمه ، ووقوفاً عند حدود المسؤوليه الوطنية، وكي لايكون البرلمان شريكاً اساسياً للحكومة في تغولها على جيوب المواطنين. وشاهد زور على الاعتداء على الحريات العامة، ولأخلاء الطرف من الشراكة البرلمانيه مع حكومة الجباية التي سحقت الغالبية العظمى من الاردنيين، وهي تجترح سياسات قاسية تتناقض مع ابسط حقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني. 

وقد تنكرت لالتزاماتها مع النواب بعدم رفع الاسعار، وضربت عرض الحائط بالتوجهات البرلمانية بعدم المساس بالحريات العامة، والقت بعد ذلك بتبعات ومسؤولية سياساتها القاسية على البرلمان الذي اصبح مدانا شعبيا بكونه لم يقم بواجبه في حماية الاردنيين، وكف يد هذه الحكومة التي نجمت عن المشاورات البرلمانية باعتبارها مقدمة للحكومات البرلمانية المستقبلية. 

ولأن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الامن والاستقرار في الاردن، وعدم افشال عنوان التمثيل للشعب الاردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى. فإنه يشرع بسحب الثقة من هذه الحكومة استجابة لتوجهات الشارع الاردني، وانتصارا للارادة الشعبية، وكونه وكيل الاردنيين والمعبر عن ارادتهم الحرة ، والناطق باسمهم، ويحمل توكيلهم وثقتهم، والحكومات لا تعمل دستوريا الا بعد الحصول على ثقته، والله ولي التوفيق'