جراءة نيوز - اخبار الاردن-خاص-زياد الغويري:

فيديو ومونتاج مالك شحاده                       :

تسبب استهتار الحكومة وتجاهلها لمطالب الزميلة صحيفة الراي ومطالب العاملين فيها الى احتجابها لاول مرة منذ صدورها المنتظم يوميا عام 1971 ما يثير الاستياء لعجز الحكومة عن تشكيل لجنة وطنية كفؤة محايدة قادرة على اجتراح الحلول والخروج بمبادرة تضمن عدم احتجاب ام الصحافة الاردنية وتضع الحلول لما وصل الاعلام الأردني وكله وطني الى واقع مؤلم ومؤسف يندى له جبين كل غيور على الوطن ومصلحته لم يقتصر على ما يواجهه الاعلام الخاص من ضعف مالي تعاني منه معظم وسائل الاعلام المرئي والمسموع والألكتروني حدا يهدد استمراريته الى تجاوز على حقوق العاملين فيه وغياب تطبيق قوانين العمل والضمان الأجتماعي بل تجاوز كل ذلك الى صحف لم نتوقع ان تهتز يوما بدأت بالدستور وازمتها التي ما زالت تراوح مكانها دون حلول تحمي المال العام وتضمن حقوق العاملين برواتبهم ومستحقاتهم في الوقت المحدد خاصة وان غالبهم مسؤول عن آسر ...

الأزمة لم تقف عند حدود الدستور بل تجاوزتها الى صحيفة العرب اليوم التي تعرضت هي الأخرى لهزة لم تكن بالأقل سوء تسبب بتوقفها شهرين عن الأصدار مع ما لحق بالعاملين من ضرر حيث استغني عن غالبهم ليضافوا ارقاما ضمن مأساءة البطالة التي يعيشها شبابنا لتعود مجددا بغير ما كانت عليه من قوة ومهنية رغم أن الأمل ما زال قائما بعودتها على العهد والأمل ...

ولم تقف المشكلة عند هذا الحد بل تجاوزتها الى أم الصحافة الأردنية "الرأي"التي وصل حال التردي فيها لاضراب بدأه الزملاء فيها اليوم احتجاجا على استهتار الحكومة وتجاهلها لمطالب العاملين فيها والتي ياتي في مقدمتها نهب المال العام والفساد والمطالبة برفع يد الحكومة والمطالبة برحيلها ومقاطعة اخبارها وفق وصف العاملين بها ومطالباتهم وتنفيذهم،وتعيينات وصفت بالترضية والمحسوبية

ليبقى السؤال متى تكف الحكومة يدها وترفعها عن الاعلام واستهداف حريته واستقراره ،ومتى تتوقف عن استهداف العاملين به بالتوقيف والملاحقة حدا وصل لطلب اللجوء من صحفيين للخارج ،فيما ما زال الزميلين امجد المعلا ونضال الفراعنة موقفين من شهر ونصف ليبرز السؤال الى متى يبقى هذا الوضع المؤسف للاعلام الاردني الذي ما كان يوما الا وطنيا مهني ...وهل من مبادرة ملكية لتشكيل لجنة تضم كفاءات وطنية صادقة وخبيرة تدرس واقع الاعلام وتضع الحلول الناجعة الفاعلة بما يضمن الأرتقاء بالاعلام ومهنيته وحريته وحقوق العاملين به بما يحول دون استمرار تراجعه وحرياته سندا لتقارير مجلس حقوق الأنسان الذي لم يخفي التراجع في الحريات والتي تتوجها الحريات الاعلامية وبما يضمن الارتقاء بالحريات وترسيخ الديمقراطية...

الفيديو جانب من اعتصامات الرأي