جراءة نيوز-أخبار الأردن-زياد الغويري ومالك شحاده:

شكل الأعفاء الجمركي للنواب رغم صدوره بقانون خاصة أنه صدر بنسبة 100% ولسيارات تصل سعتها الى 3750 سي سي وقيمها لما يزيد عن ثلاثين الف دينار هدرا للمال العام  خاصة وأن القرار ينص ايضا على أن يحصل النواب القدامى على اعفاء جمركي تصل نسبته الى 50% لكونهم حصلوا على اعفاءات جمركية سابقة...

ورغم ذلك فأن مخالفات النواب لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزه النواب الى مخالفات تصل حد عدم اكتفائهم بنمرة واحدة تصدر لكل واحد منهم بل تجاوزها الى مخالفة القانون باستخدام أكثر من نمرة أحدها للنائب برلمانيا كان أم برلمانية وثانيها للزوج أو الزوجة والثالثة للعائلة وفقا لرصد جراءة نيوز ...ورغم ذلك لم يجرؤ رجل سير على ايقاف سيارة واحده من سيارات النواب الذين يفترض ان يكونو قدوة في تنفيذ القانون والخضوع لاحكامه ...

ويشكل اعتماد البرلماني او البرلمانية لأكثر من نمرة مخالفة للقانون بتلاعب بمواصفة النمرة حد تجاوزهم لأحكام القانون والنظام الذي يفترض التزامهم باحكامه ففي نظام لوحات المركبات تنص المادة الأولى في فقرتها  ب:لوحات سيـارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب ..تكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمة ( الأردن ) بالعربية والأنجليزية والأحرف(PAR) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل رئيس المجلس المختص ابتداءً من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم

وهنا نجد ان سيارات النواب خالفت القانون بتثبيت "مجلس النواب" على نمرة السيارة في مخالفة للقانون يقصد منها في الغالب الوجاهة متناسين ان النيابة تكليف لا تشريف ،لا بل ان بعضهم يقصد الحصانة ومنع توقيفه مهما كانت سرعته أو مخالفته،ومهما تضمنت سيارته من مخالفات قانونية لا بل حتى لو استخدمت للتهريب أيا كان مضمونه...

لا بل أن مخالفتهم للقانون لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزها بطبيعة المادة المصنوعة منها اللوحة المعدنية تهربا من الكمرات وبالاخص السرعات الزائدة ،مخالفين بذلك ما ينص عليه النظام الخاص بها في ذات الفقرة والمادة على أن جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعة ارقام المركبات وارقام الترميز بطريقة الضغط النافر وفقاً لاي من الاشكال التالية:-

1-الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم 
2-الشكل الثاني: طول اللوحة (340) ملم وعرض اللوحة (220) ملم 
3-الشكل الثالث: طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم 
4-الشكل الرابع: طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم 
ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات

وبخصوص العقوبات التي نص عليها قانون السير الاردني رقم 49 لعام 2008 بخصوص مخالفات النواب التي يتجاهل رجال السير ضبطها ورصدها والمخالفة بخصوصها متسائلين هنا قبل ان نذكر نص العقوبات لماذا لا يطبق القانون بحق النواب رغم ان النواب هم من يصدرونه ويفترض ان يكونوا قدوة في الألتزام باحكامه وتنفيذه.

ففي المادة24/أ-تحجز المركبة لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة في أي من الحالات التالية على أن تسلم لمالكها  بعد تصويب اوضاعها في الحالات التـي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضـاه ..8-في حال سير المركبة دون وجود لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات بأرقام مزورة او بلوحات غير مشروعة.

وفي ب تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في اي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير او استيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه :وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام

في حين تنص المادة 28 من ذات القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو  بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من  المخالفات التاليـــة :- استخدم لوحات مركبة بصورة غير مشروعة تصنيع لوحات ارقام المركبات مهما كان نوعها او شكلها خارج ادارة الترخيص..

في حين تنص المادة36 على :يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة :21--تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها .
22-تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها .

 كل ذلك رصدته جراءة نيوز قانونيا وصوتا وصورة رصدا لمخالفة صارخة للقانون ممن يشرعونه ويفترض ان يكونو قدوة في الالتزام باحكامه وتنفيذه ،هذه المخالفة باتت ممارسة تزايدت حد الظاهرة تتمثل بنمرة سيارات النواب ففي حين ان النمرة لها مواصفاتها المعروفة بيد ان نمر بذات الأرقام تستخدم لسيارات اخرى لمن يفترض التزامهم بالقانون وعدم مخالفته خاصة انهم مشرعون له مراقبون على تنفيذ أحكامه.

الغريب ايضا ان النمر الشبيهة بالأصيلة تعرض وكأنها للوجاهة في حين خالف اصحابها ونسوا او تناسو ان النيابة تكليف لا تشريف ...

وتأبى الأسئلة الا ان تطرح نفسها بقوة اليست هذه مخالفة للقانون؟ اين رجال السير عن رصد تلك المخالفات وضبطها والمحاسبة عليها ؟ ام ان النائب فوق القانون؟ الا تقتضي العدالة وضع حد لتلك المخالفات ومنع تكرارها وضمان المحاسبة بخصوصها؟ ويبقى السؤال الى متى تبقى المخالفة؟ومتى يتدخل رجال الضابطة العدلية بوضع حدا لها؟.....جراءة نيوز سترصد بالصوت والصورة واسم النائب المخالف بكل جراءة وصدق وأمانة ....شاهد فيديو جراءة نيوز الآن.....