جراءة نيوز - اخبار الاردن -رشا عصفور وزياد الغويري:

تصوير ومونتاج مالك شحادة ...

عقد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد حسين المومني مؤتمرا صحفيا كشف فيه في معرض اجابته عن سؤال لجراءة نيوز حول الهاجس الأمني خاصة في ضل الحديث عن خلايا نائمة عن مراقبة الأجهزة الأمنية وتاهبها وجهازيتها العالية لضمان الأمن والنظام للحفاظ على الأمن الوطني ،وقال: زاد اللجوء السوري من التحديات الأمنية والأقتصادية ،ومن عتب الاردني على الامم المتحدة والعالم خاصة في ضل تعاملها حيال رسالة ارسلها الى مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياته نحو اللائجين السوريين خاصة وهو يشعر بالمفأجاءة بل والعتب حيال ذلك وبالاخص في ضل التزامه بالاتفاقيات الدولية وفتحه لحدوده وعدم تفكيره باغلاقها لعدم امكانية ذلك لدواعي انسانية وقومية .

واضاف :رغم التحديات وفي مقدمتها التحدي الأمني لم يقصر الاردن حدا وصل لمنح جنديه على الحدود ارزاقه للائجين ما يوجب على المنظومة الدولية ادراك التحدي الذي يواجهه الاردن نتيجة اللجوء السوري واستمرار استقباله له،مؤكدا أن على المجتمع الدولي مسؤولية خاصة في ضل تهديده للامن الوطني 

وقال :ان قضية اللائجين السوريين من الامور الضاغطة على المستوى الاقتصادي والامني وهو ما اشار له البيان الوزاري ويشعر ان حكومات صديقه لم تشخصه كما نراه ولم تتعامل معه وما ينسجم مع مصداقيته 

وحول مؤتمر اصدقاء سوريا قال المومني :سيكون في بحر الاسبوع القادم وسيضم مجموعة اصدقاء سوريا بيد ان المعارضة السورية اعلنت انها لن تشارك ،مشددا على ان الاردن لن يكون منصة عسكرية ضد سوريا بحال من الاحوال ..،مؤكدا استمرار الاتصال الدبلوماسية واستمرار تبادل السفراء واستمرار قنوات الاتصال بين الاردن وسوريا،مؤكدا عدم امكانية تنظيم زيارات صحفية للحدود كونها منطقة عسكرية تقغ قرب مناطق اشتباكات سورية 

واكد المومني في اجابته عن سؤال ثان لجراءة نيوز حول تخصيص 20 مليون دينار فيما يخص اتفاقية النفط المسال رغم الحديث عن شركة سيطرح عليها العطاء أن العشرين مليونا خاصة بالتأسيس للمشروع قبل مرحلة طرح العطاءات التي لم يصل المشروع بعد الى المرحلة الخاصة بها .

وأشار الى أن مجلس الوزاراء فرغ امس من مسودة مشروع اتفاقية مع المملكة المتحدة بخصوص التعاون القانوني في مسئلة القوانين والادلة وتسليم وتبادل المجرمين لارسالها الى مجلس النواب لتشريعها كقانون وهي شبيهة باتفاقية التركية التي اذكر انني درستها .

كما وافق على تشكيل اللجنة الملكية برئاسة وزير الاوقاف،كما وافق على المنحة الامريكية ومقدارها 200 مليون دينار لتحويل كدعم للموازنة ،وانهاء عقود الشركات الزراعية ما سيوفر 200 مليون متر مكعب من المياه وانهاء تلك الاتفاقية وياتي ذلك في اطار انهاء الاتفاقيات الامتيازات بما يضمن عوائد للخزينة بما يحقق الامان الاستثماري في اطار تنفيذ القانون والاتفاقيات والالتزامات القانونية في اطار ذلك.

وفيما يخص السفير الاسرائيلي قال المومني :استدعى وزير الخارجية بالوكالة وزير الداخلية حسين المجالي في نفس اليوم الذي قرر مجلس النواب رسالته شديدة اللهجة لاسرائيل حيث ابلغ برسالة شديدة اللهجة لابلاغها لحكومة بلاده وهو ما تم حيث غادر وزارة الخارجية الى المطار لبلاده ،مؤكدا ان ما قامت به اسرائيل بحق المقدسات امر مدان ومرفوض ويجب ان يتوقف بما يضمن حرية العبادة

وحول الموضوع السوري اكد المومني توافق الموقوفين الرسمي والشعبي بشهادة كل موضوعي اذ ان الموقف الاردني الثابت حيال سوريا وشعبها هو استعادة امنه واستقراره لدوافع قومية ومصلحية باعتبار ان الشريط الحدودي بين البلدين الشقيقين 375 كم فالمصلحة الاردنية تتمثل بأمن واستقرار سوريا ومؤسساتها اضافة للتجارة والاقتصاد وللتشابك الديمغرافي بين البلدين الجارين .

اما عن توزير النواب فقال المومني: اكد جلالته مؤخرا خلال لقائه بالنواب الاولويات وتحدث عن الحكومة البرلمانية ورئيس الوزراء بدأ بمشاورات ضمن المشروع الحكومي الاصلاحي وجلالته حدد الحكومة البرلمانية كهدف نسعى للوصول ونسير نحوه بالاتجاه الصحيح وقد نحتاج الى تعديل هنا او هناك او تسريع هناك او تبطيء هنا خاصة وان منهجية الدولة الاردنية الدراسة بدقة فنحن لا نخدع انفسانا.

وحول قانوني الاحزاب والانتخاب اكد المومني ان الحكومات يتعقد حوارات ولقاءات عديدة لتحديد التعديلات المنتضره على القانونين بعيدا عن العلاقات العامة فرئيس الوزراء اخر واحد ممكن ان يسمح بتضييع الوقت نريد تحديد الهدف ونسير باتجاهه بشكل صحيح وفي الوقت المطلوب،مؤكدا المراجعة الشمولية للقوانين وبينها قانون الاستثمار حيث ان هناك وحدات متخصصة تدرس ذلك واهم القوانين في ضوء التعديلات الدستورية وحول التعديل الوزاري قال المومني:التعديل مناط بالملك ومن يتحدث به هو رئيس الوزراء 

وحول اسرانا لدى الكيان الصهيوني والعلاقات الدبلوماسية واستثمارها في ضل اتفاقية سلام وتبادل سفراء اكد المومني قائلا:ان هذا الموضوع ذو اولوية لدى وزارة الخارجية وسفارتنا هناك لضمان التواصل وتحسين ظروف اعتقالهم والافراج عنهم في اقرب فرصة ممكنة وارد هنا على من يتهم بعدم وجود اهتمام واؤكد انه موضوع ذو اولوية وانشالله يكون في حل قريب

وحول البطالة والفقر قال :ان ثبات معدل البطالة عند نسبة 13% يثير التساؤل حول الدور حيال ذلك والحكومة بدأت تضع يدها على مكمن الخلل حيث اعدت مشروع قانون جديد للاستثمار بديلا عن القانون القائم من عشر سنوات بما يضمن مزيدا من الجذب الاستثماري وحل مشكلتي البطالة والفقر ...وبدأت الحكومة بمشاريع ستؤدي لزيادة النمو والدخل وسخفف من معدلات البطالة والفقر ما سيحرك عجلة الاقتصاد قريبا جدا 

وحول الاعتصامات المطلبية  والاستجابة لها قال المومني:لا يضيق صدرنا باي اعتصام ونتعامل معها ضمن القوانين والأنظمة وهناك مطالب تم تلبيتها واخرى يحول عدم توفر الامكانيات دون تنفيذها وبخصوص اعتصام موظفي العدل فأن الوزير استجاب لبعض المطالب ممكنة التنفيذ واعتذر عن البقية وما زال الحوار مستمر لضمان انهاء الاعتصام وتلبية اكبر قدر ممكن من المطالب ضمن الامكانيات المتاحة 

وحول توصية البنك الدولي برفع اسعار الكهرباء أكد المومني أن الحكومة لن تلجاء لرفع اسعار الكهرباء الا كاخر الخيارات ولن تصل اليه الا بعد دراسة جميع البدائل المتاحة والممكنة وبما يحول دون تاثيره على ذوي الدخل المحدود ....

وقال :بخصوص الاستراتيجية الاعلامية تحدث البعض مؤكدا ان ترخيص فضائية كان يستغرق فترة تتراوح بين سنة وسنة ونف وللانصاف وبحسب حديثهم فانه ومنذ حكومة عبدالله النسور بات يستغرق يستغرق نجو اسبوعين فقط حيث تميزت حكومتي النسور بدقة الوقت فمثلا جدول التشكيلات في 25-5 وخلال شهرين تصورات حول خزان طيبة وهذا المنهج محاولة لاستعادة رشاقة الحكومة ..

لوتحدث المومني في المؤتمر الصحفي عن ابرزه  ما تضمنته جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس وكان ابرزها تشكيل لجنة لتعيين الوظائف القيادية حيث كان تقدم 1000 لاختيار عشرة منهم عبر لجنة وزارية تحدد الصلاحيات بنظام يرفد القطاع العام بالكفآت ...شاهدوا فيديو