جراءة نيوز - اخبار الاردن-زياد الغويري ومالك شحاده:

عقد مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي جلسة لمناقشة البيان الوزاري طالبوا خلالها باعتبار جرائم الفساد خيانة عظمى للوطن توجب الجزاء الرادع واعادة الأموال المنهوبة.

 النائب امجد هزاع المجالي تحدث باسم كتلته النيابية الوعد الحر طالبا بان تكون الولاية العامة للحكومة داخليا وخارجيا بعيدا عن هيمنة اية جهة كانت وان يتم التعامل مع الدولة كدولة لا كشركة مساهمة عامة مشخصا الواقع وواصفا الحلول لازماته ومشكلاته قائلا:نريد برنامج يخرج الاردن من النفق المظلم يكون ذاتيا لا من ايحاء اجنبي عبر برنامج اجتماعي يتضمن رقابة فاعلة لا كما ساد في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي نهبت امواله وحمي عرابه ،مطالبا بحماية اموال الضمان الاجتماعي وايقاف التوجه نحو المشروع النووي الذي سيزيد المديونية

وتابع: بات جيب المواطن الوسيلة لتغطية النهب المنظم والمبرمج ..بمعادلة لا يفهمها الا الرئيس ،وزاد :وفي وقت تراجعت الثقة بالحكومة نعلن انحيازنا للشعب وان يكون جيب المواطن اخر ما تلجىء له الحكومة ببدائل عملية كزيادة رسوم التعدين كما في المغرب وملاحقة المتهربين من الضرائب واستعادة حصصنا في الفوسفات بعد ان ثبت تلاعب الشريك الاستراتيجي .

وقال :الحكومة خطت ببرنامجها وكاننا مقبلون على نمو اقتصادي ما سيدمر اقتصادنا في حال اجازته ومنحها الثقة ،وتابع :كان عليها ان تكشف عن الارقام وبينها ارقام ابنائنا المغتربين في الخارج والذين لا يكفيهم سطرا واحدا فهم مورد للعملات الصعبة ،وتابع :نقدر الاجهزة الامنية والعسكرية فهي درعنا ويتوجب على الحكومة تجهيزها باكثر الاسلحة تطورا بيد ان البيان جاء انشائيا .

وقال :ذكر البيان فلسطين باستحياء ،ولم يشر البيان لما تقوم به الصهيونية من تهويد وما تنفذه من مخططات ،ولم يشر للكنفدرالية بين الاردن وفلسطين نفيا او تاكيدا،واضاف :كان بودنا ان نستمع عن موقف الحكومة نحو مخطط اسرائيل ليهودية الدولة والغاء هوية عرب ال48 ما يوجب مخاطبة الحكومة لها بوجوب لتزامهم بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة والتاكيد على ان الحفريات انتهاك لاتفاقية وادي عربة التي منحت الرعاية للاردن وقيادته،وتابع :المس بالجزؤ مس بالكل مطالبا باعادة النضر بالاتفاقية ان استمر الاجرام الصهيوني ...

وتابع: على الحكومة ان تدرك ما تؤدي له الازمة السورية والهجرة المتواصلة من ضغط على الموارد وما قد يؤثر به استمرارها من تداعيات خطرة على امن واستقرار الاردن.

وزاد :ونسال هنا عن اسباب استمرار استضافة المزيد منهم رغم عدم وجود الموارد ام ان الاردن مجبر على استمرار اللجؤ الى ان يستمر وفقا للمفوظية لما يزيد عن مليونيين؟؟،وشدد على وجوب ضغط الحكومة باتجاه انهاء الازمة بحل سياسي تجنبا لحرب اقليمية تهز امن وسلم المنطقة برمتها .

وقال :قوة الحكومة لا تقف على مناكفة الشعب وتوزير الحكومة للنواب بل تنبع من فهم الوضع الوطني والاقليمي ووضع الاستراتيجيات التفيذية لحل الأزمات ....

واشار النائب نضال الحياري الى ان ازمة اللجوء السوري يتوقع ان تسهم في وصول مليوني لاجىء بكلف تقدر ب 850 الف دينار،مبينا ان الحكومة وصفت الوضع الاقتصادي على غير حقيقته لنصل الى عجز مقداره مليارين و300 مليون في حين تجاوزت المديونية ما يسمح به قانون الدين العام حيث شكل 75% من الناتج المحلي الاجمالي ،مؤكدا ان المطلوب ان تنهض الحكومة بمسؤولياتها نحو الوطن وما يستوجبه الانتماء الوطني الذي ستبقى قيادته هاشمية..

النائب خميس عطية قال :دعو الخيار لنا بعيدا عن الاجندات الخارجية فالمسؤول ما قبل الربيع العربي لا يصلح بعده ،كما وقال :دعونا ان نعترف ان هناك ازمة سياسية علينا ان نعترف بها كبداية للحل عبر الشراكة والحرية والمساواة واصلاحات دستورية تكرس الشعب مصدرا للسلطات،وتسائل هل الحكومة قادرة بصيغتها الحالية؟؟.

وتابع قائلا :نطالب بحكومة توافق وطني لا كما هي حاليا تكنوقراط رغم خبرة وزراء فيها في مجالهم فالولاية العامة للحكومة التي يجب ان يكون اعضائها سياسيون قادرون على اجتراح حلول للازمات التي تسببت بها سياسة الصندوق الدولي الذي ينظر للاردن كارقام صماء دون النظر للابعاد الاجتماعية التي زادت الفقر وزادت الفوارق الطبقية،مؤكدا ان الحل محاربة الفقر والفساد الذي هو عدو البلاد و يجب ان يقتلع من جذوره ،.

واردف بقوله :وقال سيادة القانون والمساواة والعدالة والشراكة والحرية كلها اسس تنفيذية للحل ترسيخا للمواطنة والانتماء ،والحرية الاعلامية ليست ترفا ولا تقدم بدونها،وتابع ايضا :النقابات بيوت خبرة لها دورها الوطني الذي لا يجوز الانتقاص منه .

واظاف بقوله :ان فلسطين من البحر للنهر قضيتنا المركزية نوجه لاهلها تحية لصمودهم حيال اسرائيل فهم رغم ما يواجهونه من اجرام صهيوني يقولون انا صامدون ما دام الزعتر والزيت ..وتابع :ستبقى الشعوب في دعمها ونصرتها لفلسطين وستنهض نحو نصرة فلسطين ومقدساتها والشعوب تحتاج الحرية ...وختم حديثه بالاية الكريمة "انا الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم"صدق الله العظيم..

وطالب النائب الدكتور هيثم العبادي من جهته باعادة الاموال المنهوبة لا التركيز على محاسبة الصغار وافلات الكبير من المحاسبة:وقال :القرارات الحكومية غير الصحيحة اكثر لكن ينبغي الا ننضر للخلف وينبغي ان نجعل صخرة الفشل نقطة انطلاق للمستقبل لان الوطن باقي بعون الله .

وتابع قائلا: الفقر كفر وعمر بن الخطاب قال لو كان الفقر رجلا لقتلته طارحا برنامج بتشغيل 40 الف عبر الاحلال باحالة كل من اكمل 30 عاما بمكافئة 10 الاف دينار 5الاف منها مستردة وبكلفة قدرها 400 مليون وعلى اربع سنوات بواقع 100 مليونا سنويا ،وقال لا بد من ضبط التهرب الضريبي ومكافحته عبر القوانين رغم ان كثرتها تؤثر سلبا على جاذبية الاستثمار وفق وصفه.

وقال الزراعة في اسرائيل تدر عليها لزراعة ربعها 23 مليار في حين انها في الاردن لا توفر سوى مليار ما يوجب اعادة الاهمية الاستراتيجية للزراعة بوصفها الركيزة للامن الغذائي..

النائب ضرار الداوود تسائل قائلا: متى ستترجم الحكومات بيانها الوزاري لنخرج من النفق المظلم ؟،مطالبا بترجمة الحكومة لبيانها عبر جدولة زمنية حقيقية لتنفيذها لا كما في البيان بطلبه اربع سنوات ،وتابع:نتمنى حسن التعامل مع ازمة اللائجين السوريين بما لا يؤثر على الأمن الوطني ،مطالبا بايجاد بديل عن جيب المواطن لتصويب الخلل عبر تحصيل التهرب الضريبي والأموال المنهوبة .

واشار لغياب الدور الرقابي للحكومة حيث ترتفع الاسعار بمجرد الحديث عن اسعار المحروقات ،وقال:كثر الحديث عن الفساد وكأنه قد اهدر واذهب الموارد ..والحل عبر تعزيز النزاهة دون الاخلال بالمحاكمة العادلة،مشيرا لتراجع المواطنة عازيا لتراجعها سبب العنف ما يستوجب صياغة منظومة قانونية واخلاقية ضمانا للحد منها بالرقابة على المدارس تربويا  وفقه تشخيصه وقوله.

وختم بالقول :ان الاحساس من المواطن بالامان والانتماء لا يمكن ان يكون الا بالحد من الفقر والبطالة ،فالحديث عن ضبط الانفاق دون فرص عمل يضخم الفقر وجيوبه بحسب تأكيداته...شاهدوا فيديو جراءة نيوز الآن......