جراءة نيوز - اخبار الاردن -خاص:

أطلق اليوم 15/4/2013 تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعنوان "العنف ضد المرأة في سوريا : الخروج من الصمت" ، بناءاً على بعثة تقييم (تقصي حقائق) زارت الأردن في نهاية العام الماضي وبالتعاون مع منظمة المرأة العربية ، بهدف توثيق العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات التي شهدها النزاع الدائر في سوريا ، والتعرف على إحتياجات الضحايا / الناجيات وتحسين خدمات الدعم لهن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن البعثة ولتحقيق أهدافها قامت بزيارة مخيمات اللاجئين السوريين الثلاث الموجودة في الأردن ، وهي مخيم الزعتري وحديقة الملك عبدالله وسايبر ستي (التي كانت موجودة أثناء زيارة البعثة) ، وعقدت البعثة جلسات إستماع مع (75) لاجئة سورية خارج المخيمات وفي مناطق مختلفة منها عمان والرصيفة والضليل وسما السرحان ، وأجرت مقابلات مع مؤسسات مجتمع مدني ومقدمي خدمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة ، وإتبعت في إجراءاتها بروتوكولاً محكماً يضمن عدم الكشف عن البيانات الشخصية وتقليص مخاطر عودة الضحايا / الناجيات لمعايشة تجاربهن المؤلمة.

إن تردد الضحايا / الناجيات في الحديث عما مررن به بسبب حالة الوصم والضغوط الثقافية والإجتماعية والدينية ، ونسبة العديد من أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات على أنها حدثت لأقارب أو أصدقاء ، شكل صعوبة في الحصول على شهادات مباشرة ، وأفادت بعض من قدمن شهاداتهن بأن مشكلة عدم الإبلاغ عن الإنتهاكات لا تعكس مدى وقوع هذه الجرائم أو مدى إنتشارها.

وأفادت بعض الضحايا / الناجيات على أنهن شهدن أو تعرضن بشكل مباشر لجرائم عنيفة لأقصى درجة في سوريا ، وتعرضن لرحلة صادمة ومرهقة للغاية قبل وصولهن للأردن ، وأن أغلبهن في حداد على من فقدوا من أهل وأقارب وأصدقاء ، وخسرن بيوتهن وأجبرن على العيش في بيئة جديدة غاية في الصعوبة ، سواءاً أكان ذلك داخل أو خارج المخيمات.

وتضيف "تضامن" بأن البعثة ومن خلال الشهادات التي جمعتها توصلت الى أن الإغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي تم إرتكابها بحسب الإدعاءات من قبل القوات الحكومية والشبيحة ، وذلك أثناء تفتيش البيوت وعند نقاط التفتيش وأثناء الإحتجاز ، وفي بعض الحالات تم الإعتداء الجنسي على النساء والفتيات في أماكن عامة وأمام أقارب لهن.

وقالت إحدى النساء التي تم إيقافها على نقطة تفتيش بأنها :" ... في الليل جاء ثلاثة شبان مع رجل مسن. أوثق أحدهم رباط يدي وقدمي وكمم فمي وأجلسني على الأرض. بعد قليل بدأ الاثنان في الإقتراب مني، لامسوا كل جزء من جسدي ومناطقي الحساسة. بدأوا في الشرب وراحوا يأتون إليّ مرات كثيرة، لكن لم يغتصبوني.".

وتشير البعثة الى شهادة رجل سوري تم إحتجازه ثلاث مرات على يد القوات الموالية للنظام  قال إنه ذات مرة أثناء إحتجازه في فرع (أمن) الخطيب في دمشق ، شهد على تعذيب وعنف جنسي ضد ثلاث طالبات جامعيات :" أجبروهن على التجرد من ثيابهن تماماً أمام (42) سجيناً.  رفضت إحدى الفتيات خلع ملابسها التحتية لأن عندها الدورة الشهرية، لكنهم أجبروا على التجرد من الثياب . كُن يتعرضن للسب طوال الوقت ويوجه إليهن كلام جنسي. أجبروهن على الركوع والوقوف، ثم إقترب رجال منهن وبدأوا في الإمساك بأجسادهن والتجرؤ عليهن. كان من الواضح من أجسادهن أنهن تعرضن للضرب. عرفت أنهن قد جلبن من فرع مكافحة الإرهاب.  مشهد التحرش بالفتيات هذا أمامي دام نحو 15 دقيقة...".

كما وثقت البعثة شهادات عن إرتكاب جماعات مسلحة من المتمردين لمثل هذه الجرائم ، حيث شهد رجل سوري على أعمال عنف إرتكبها عناصر من الجيش السوري الحر : "رأيت عناصر من الجيش السوري الحر يختطفون فتاة جميلة معروفة بعلاقتها بشاب ، وقام خاطفوها من الجيش السوري الحر بإغتصابها ثم قتلوها حتى لا تكشف ما فعلوه معها. رموا جثتها أمام بيتها وأذاعوا أنباء بأن الجيش السوري هو من فعل هذا" .

وتؤكد "تضامن" على بعض الحقائق التي توصلت اليها البعثة ، من حيث أن الخوف من الإغتصاب كان أحد الأسباب الرئيسية التي حملت النساء والفتيات على الفرار من سوريا ، وبأن الوصمة الإجتماعية المرتبطة بالتعرض للعنف الجنسي قوية للغاية في سوريا ، مما لا يتيح للضحايا / الناجيات الحصول على خدمات الدعم المناسبة ، كما أن بعض العائلات تجبر النساء والفتيات المغتصبات على الزواج ، وأن التهديد بالإختطاف وصفته إحدى النساء في شهادتها على أنه "آداة الإرهاب" تستخدمها قوات النظام والمعارضة المسلحة.

وتشير البعثة الى أن عدة سيدات أجريت معهن مقابلات أفدن بحالات قام فيها ضباط بالجيش السوري بدفع نقود لسيدات أو إكراههن على الإشارة إلى سيدات يمكن اختطافهن، وأضافت إحداهن الى إن الجيش السوري يدفع خمسة آلاف ليرة لسيدة على كل سيدة تجلبها إليهم ، وقالت إن بعض السيدات يرتدين النقاب ويطرقن على الأبواب، بدعوى طلب دواء لطفلها، وذلك من أجل معاينة وإختيار النساء بغرض الإختطاف.

وإختتمت البعثة تقريرها بمجموعة من التوصيات لكافة الجهات المعنية ، حيث دعت أطراف النزاع في سوريا الى الوقف الفوري لجميع اشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي ، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً خاصة من النساء والأطفال ، وإصدار أوامر صارمة بعدم إرتكاب أعمال العنف الجنسي ، والسماح بإتاحة خدمات العلاج الطبي والنفسي للضحايا / الناجيات ، والإحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني ، وإتخاذ تدابير خاصة بحماية النساء والفتيات من العنف الجندري لا سيما الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

كما وجهت البعثة توصيات للسلطات الأردنية ، وهيئات الأمم المتحدة ومقدمي الخدمات في الأردن ، وأصحاب الإختصاص المعنيون بالأمم المتحدة ، واللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا ، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والدول الراعية للنظام السوري لا سيما الصين وروسيا ، وجميع الدول لا سيما المساندة لأطراف في النزاع...ِشاهدوا فيديو جراءة نيوز الآن ..