جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ارتفع اجمالي رصيد التسهيلات "القروض" البنكية لقطاعي الصناعة و التجارة خلال العام 2012 بمقدار 289 مليون دينار عن العام 2011 أي بزيادة مقدارها 4.7 بالمئة.
واظهرت احدث بيانات رسمية، ان اجمالي رصيد التسهيلات البنكية لقطاعي الصناعة والتجارة بلغ 6365 مليون دينار في العام 2012، مقابل 6067 مليون دينار في العام 2011.
وشكلت التسهيلات الممنوحة لقطاعي الصناعة والتجارة ما نسبته 36 بالمئة من اجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية في العام 2012 التي بلغت 17817 مليون دينار، في حين شكلت في العام 2011 ما نسبته 38.3 بالمئة من اجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية والبالغة 15851 مليون دينار.
وحسب البيانات، بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الصناعة 2585 مليون دينار في العام 2012 وشكلت ما نسبته 14.5 بالمئة من اجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة عن العام 2011 والبالغ حجمه 2297 مليون دينار.
وبلغ رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة في العام 2012 مبلغ 3780 مليون دينار وشكل ما نسبته 21.2 بالمئة من اجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية في 2012، في حين بلغت التسهيلات القطاع في 2011 ما حجمه 3779 مليون دينار في العام 2011 وشكلت 24 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة في العام ذاته.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي فحاز قطاع الإنشاءات مناصفة مع التجارة العامة على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذ كل منهما على 3.78 مليار دينار من رصيد التسهيلات، وتلاهما القطاع الصناعي برصيد تسهيلات 2.6 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة 2 مليار دينار.
ويواجه قطاع الصناعة والتجارة تحديات تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل، وضعف القدرات التسويقية، وارتفاع كلف الإنتاج، حسب تصريحات الصناعيين المتكررة .
ارتفع حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2012 بنسبة بلغت 58 بالمائة ليصل الى 614ر1 مليار دينار مقارنة بـ023ر1 مليار دينار للعام 2011.
وجاء القطاع الصناعي بالمرتبة الاولى بالنسبة لحجم الاستثمارات الكلية في العام 2012 بلغ حوالي 270ر1 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 96 بالمائة مقارنة بالعام 2011 .
واظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع السيولة المحلية لدى البنوك في نهاية تشرين الثاني من العام 2012 بمقدار 913.5 مليون دينار وبنسبة 3.8 بالمئة عن مستواها المسجل في نهاية العام 2011 لتبلغ 25 مليار دينار.